السوريون ثم الأفغان يتصدرون إحصائيات العنف والجريمة ضد النساء في النمسا لعام 2025 بنسبة 21% من الإجمالي
النمسا ميـديـا – فيينا:
لا تزال قضية العنف ضد النساء تمثل تحدياً اجتماعياً كبيراً في النمسا خلال عام 2026، حيث سُجلت 13 حالة يشتبه في كونها جرائم قتل بحق نساء منذ بداية العام، كان آخرها جريمة وقعت في كوتينغبرون (Kottingbrunn) بولاية النمسا السفلى.
إحصائيات العنف لعام 2025
بناءً على طلب إحاطة من النائبة عن حزب الحرية (FPÖ) روزا إيكر، كشفت الإحصائية الجنائية للشرطة عن أرقام مفصلة حول جرائم العنف المرتكبة ضد النساء والفتيات في عام 2025، والتي تورط فيها مشتبه بهم ذكور لديهم وضع إقامة محدد:
- إجمالي الضحايا: تم تسجيل 2,062 امرأة وفتاة كضحايا لجرائم عنف، وهو ما يعادل تقريباً 6 جرائم في اليوم.
- توزيع الضحايا حسب الفئات العمرية:
- الفئة الأكثر تضرراً هي النساء بين 25 و40 عاماً، بواقع 809 ضحايا.
- تليها الفئة العمرية بين 40 و65 عاماً، بواقع 504 حالات.
- الشابات بين 21 و25 عاماً، بواقع 249 ضحية.
- المراهقات والفتيات بين 14 و18 عاماً، بواقع 188 ضحية.
- عدد المشتبه بهم: تم تسجيل إجمالي 1,952 مشتبهاً به، مع ملاحظة أن بعض الأفراد قد يظهرون في الإحصائيات أكثر من مرة.
توزيع المشتبه بهم حسب الجنسية
أظهرت البيانات قائمة بجنسيات المشتبه بهم الأكثر تكراراً في الإحصائيات:
- سوريا: 410 ضحايا مرتبطون بمشتبه بهم سوريين.
- أفغانستان: 202 حالة.
- صربيا: 132 حالة.
- تركيا: 127 حالة.
- رومانيا: 102 حالة.
- أوكرانيا: 97 حالة.
توضيحات وزارة الداخلية
أكدت وزارة الداخلية النمساوية على ضرورة عدم إساءة تفسير هذه الأرقام، مشيرة إلى النقاط التالية:
- فئة “وضع الإقامة” لا تقتصر حصراً على طالبي اللجوء.
- عدد البلاغات الموجهة ضد طالبي اللجوء بصفتهم مشتبهاً بهم في جرائم عنف يبلغ حوالي 1,000 بلاغ، أي أقل من 2% من إجمالي البلاغات.
- تشمل فئة “وضع الإقامة” أيضاً أشخاصاً يتواجدون في النمسا لفترات قصيرة، حيث استشهدت الوزارة بمثال عن سائح إيطالي قد يندرج تحت هذه الفئة في حال حدوث نزاع جسدي مع زوجته أثناء السفر.
الموقف السياسي
انتقد الأمين العام لحزب الحرية (FPÖ)، مايكل شنيدليتز، هذه الأرقام، معتبراً إياها نتيجة لما وصفه بـ “سياسة العرض” التي يتبعها حزب الشعب النمساوي (ÖVP). كما أعرب شنيدليتز عن رفضه الشديد لاتفاق اللجوء الأوروبي الجديد، واصفاً إياه بـ “الاستسلام” لسياسات الهجرة وإذعان لقرارات بروكسل، معتقداً أن الاتفاق سيؤدي إلى إرسال المزيد من المهاجرين من الاتحاد الأوروبي إلى النمسا.
