حملة أمنية واسعة النطاق في قطاع الضيافة في تيرول للاشتباه في تهرب عائلي من دفع ضرائب تجاوزت 200 ألف يورو
تُشتبه عائلة من رجال الأعمال في تيرول تعمل في قطاع الضيافة والخدمات الفندقية في التهرّب من دفع ضرائب تزيد قيمتها عن 200,000 يورو. وفي منتصف نوفمبر/تشرين الثاني، نُفذت عملية تفتيش واسعة النطاق شملت ما مجموعه ستة مواقع، شاركت فيها أيضاً فرقة “Cobra” الخاصة،، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
ركزت التحقيقات على زوجين يديران فندقًا وشركة خدمات عافية (Wellness) راقية، بالإضافة إلى عدة شقق مخصصة للإيجار السياحي. ووفقاً لوزارة المالية، يُشتبه في أن الزوجين لم يُعلنا عن إيرادات كبيرة على مدار سنوات، وبالتالي لم يدفعا مبلغاً سداسيًا من اليورو كضريبة دخل وضريبة مبيعات.
مشاركة “Cobra” دون وقوع حوادث
شاركت فرقة العمليات الخاصة “Cobra West” في العملية، وذلك لأن العديد من أفراد العائلة يمتلكون أسلحة نارية قصيرة وطويلة بصفة قانونية. ومع ذلك، سارت العملية بشكل منظم ودون وقوع أي حوادث. وفي سياق المداهمة، تم فتح خزانة بنكية وصندوق إيداع خاص بهما يعودان للمتهمين.
الأسعار المُعلنة كانت أقل من الأسعار المُروّج لها
هناك دلائل تشير إلى وجود سجلات نقدية ودفاتر حسابات مفقودة أو غير كافية، وخلل في إصدار الفواتير، وتضليل في تسعير الخدمات. ويُزعم أن الأسعار التي تظهر في فواتير الفندق كانت في كثير من الأحيان أقل من الأسعار المعلن عنها رسميًا، كما لم يتم في بعض الحالات فصل أسعار المشروبات في الفواتير بشكل منفرد.
وكشفت دراسة أجرتها سلطات التحقيق الضريبي، استنادًا إلى أرقام المبيت والأسعار المعتادة في السوق، عن وجود انحرافات واضحة عن الإيرادات المُصرّح بها. علاوة على ذلك، يُزعم أنه لم يتم التصريح بأي إيرادات من تأجير الشقق الفاخرة عالية الجودة خلال الفترة المشمولة بالتدقيق، على الرغم من أن عدد المبيت كان قد أُبلغ به رسمياً إلى اتحاد السياحة.
مصادرة وسائط إلكترونية أيضاً
في سياق عمليات التفتيش، تم تأمين أدلة واسعة النطاق، بما في ذلك مستندات تجارية وبيانات محاسبية ووسائط تخزين إلكترونية. كما قامت وحدة التحقيق في تكنولوجيا المعلومات التابعة لمكتب مكافحة الاحتيال (Amt für Betrugsbekämpfung – ABB) بتأمين كمية كبيرة من البيانات الرقمية. وذكرت الوزارة أن عملية تقييم هذه البيانات ستتم في الأسابيع المقبلة من قبل سلطات التحقيق الضريبي، وستكون بمثابة الأساس لمزيد من التقييم الضريبي والجنائي للقضية.
ولضمان تأمين العقوبة المتوقعة، تمت مصادرة حوالي 53,000 يورو. ووفقًا لوزارة المالية، لم تكن هناك حاجة لاتخاذ إجراءات تأمينية إضافية بسبب وجود أصول كافية يمتلكها المتهمون.
