الحكومة النمساوية تعلن حزمة إغاثة بقيمة 500 مليون يورو عبر شركة ÖBAG القابضة المملوكة للدولة
فيينا – INFOGRAT:
أعلنت الحكومة النمساوية عن حزمة إغاثة بقيمة 500 مليون يورو تهدف إلى خفض التكاليف والتضخم، وذلك بالتعاون مع شركة ÖBAG القابضة المملوكة للدولة وشركاتها التابعة. يأتي هذا الإعلان في ظل ارتفاع مستويات التضخم في البلاد، حيث أعلنت شركة Verbund، التي تملك الدولة 51% منها عبر ÖBAG، عن توزيع أرباح خاصة بقيمة 400 مليون يورو للعام المالي 2025، في خطوة أثارت جدلا وانتقادات من المعارضة. يتضمن هذا الإجراء تدابير لخفض تكاليف الكهرباء، مع التأكيد على تحقيق انتعاش اقتصادي مستقر ومستدام للنمسا. يتوقع أن تساهم هذه الحزمة في تحقيق أهداف اقتصادية محددة، بما في ذلك خفض التضخم إلى 2% ونمو اقتصادي حقيقي بنسبة 1% على الأقل، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
وأفادت الوزارة في بيان لها أنها “تواصلت مع ÖBAG، بصفتها ممثلا للمالك الجمهوري في إطار الإمكانيات القانونية، لتطوير حل مستهدف ومستدام اقتصاديا وموفر للميزانية في آن واحد. وقد عملت ÖBAG بالتعاون مع الشركات التابعة على وضع تدابير”. ونقل عن وزير الاقتصاد Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) قوله: “إلى جانب العديد من الإجراءات لخفض تكاليف الكهرباء، سنقوم مرة واحدة بحزمة إغاثة نمساوية بقيمة 500 مليون يورو لخفض التكاليف على المدى القصير والتضخم بشكل مستدام”. ووفقا لـ Stocker، فإن هذا “يخلق الظروف اللازمة لتحقيق ما خططنا له: تضخم بنسبة اثنين بالمائة، ونمو اقتصادي حقيقي لا يقل عن واحد بالمائة، وانتعاش مستقر ودائم للنمسا”.
وتقوم ÖBAG بتوزيع أرباح بمليارات اليورو سنويا على الحكومة الفيدرالية. وفي البيان، شكر Stocker “ÖBAG وشركاتنا الفيدرالية التابعة على دعمها واستعدادها لتحمل المسؤولية تجاه بلدنا”. وتملك الجمهورية النمساوية 51% من شركة Verbund عبر شركة ÖBAG القابضة الحكومية. كما تمتلك ÖBAG نسبة 100% من شركة Bundesimmobiliengesellschaft، وتدير أيضا حصص الحكومة الفيدرالية في شركات مثل OMV، وÖsterreichische Post، وCasinos Austria، وTelekom Austria.
وأعلنت شركة Verbund يوم الأربعاء عن توزيع أرباح خاصة بقيمة 400 مليون يورو للعام المالي 2025. وفي سياق متصل، صرح Thomas Arnoldner، نائب الرئيس التنفيذي لشركة Telekom Austria، على هامش مؤتمر صحفي، بأنه لم يتم التحدث مع Telekom Austria بشأن أي مساهمة في هذه الحزمة.
وجاءت الانتقادات لتوزيع الأرباح الخاصة لشركة Verbund من حزب FPÖ. فقد رأى المتحدث باسم شؤون الطاقة Axel Kassegger ونائبه Paul Hammerl في بيان صحفي أن هذه الخطوة تمثل “خدعة مكلفة على حساب مستهلكي الطاقة النمساويين”، حيث أن نصف المبلغ المعلن عنه والبالغ 400 مليون يورو فقط سيذهب إلى الميزانية الفيدرالية. وأضاف Kassegger و Hammerl: “بهذا، يمول دافع الضرائب مرة أخرى أرباحا لجهات أخرى، ولكن بالتأكيد ليس تخفيفا عن كاهل السكان”.
وفي سياق متصل، لا يزال التضخم مرتفعا في النمسا. فوفقا للتقديرات السريعة التي أعلنتها Statistik Austria يوم الثلاثاء، ارتفعت الأسعار في المتوسط بنسبة 4.1% في نوفمبر مقارنة بشهر نوفمبر من العام الماضي. وفي أكتوبر، بلغ معدل التضخم 4.0%. وقالت المديرة العامة Manuela Lenk: “نرى أكبر ديناميكية في الأسعار في قطاع الطاقة”. ويعد أحد أسباب ارتفاع التضخم هذا العام هو إلغاء الحكومة الفيدرالية لمساعدات الطاقة مع بداية العام. ووفقا للتقديرات السريعة، ارتفعت تكلفة الطاقة في نوفمبر بنسبة 10.9% مقارنة بالعام الماضي، بعد أن كانت 9.4% في أكتوبر.
من جانبها، أظهرت التوقعات الاقتصادية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، التي نشرت يوم الثلاثاء، أن الاقتصاد النمساوي سيتعافى بشكل طفيف خلال العامين المقبلين. فبعد نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3% هذا العام، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد النمساوي بنسبة 0.9% في عام 2026 وبنسبة 1.2% في عام 2027. وهذا الانتعاش أقل بكثير مما كان متوقعا قبل عام. وحتى بالمقارنة الدولية، تقع النمسا دون المتوسط. فمن المتوقع أن تحقق دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية نموا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.7% هذا العام والعام المقبل على التوالي. وبالنسبة لعام 2027، تتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية نموا اقتصاديا بنسبة 1.8% هنا. كما أن منطقة اليورو تحقق أداء أفضل من النمسا، مع نمو متوقع بنسبة 1.2% في العام المقبل و1.4% في العام الذي يليه.
