فيينا تستعد لأول ترحيل جماعي عبر طائرة مستأجرة إلى الصومال وسط انتقادات حقوقية لـ ‘احتجاز غير قانوني’
في خطوة متقدمة لتنفيذ عمليات الترحيل، تستعد النمسا يوم الاثنين لتنظيم أول رحلة ترحيل جماعية مستأجرة (Charterflug) إلى Mogadischu (مقديشو)، العاصمة الصومالية. وتأتي هذه الخطوة بعد نجاح أول عملية ترحيل إلى الصومال منذ عشرين عاماً. إلا أن هذا الإجراء يتطلب ثمناً باهظاً، حيث تظهر الملفات الداخلية وقرارات المحاكم أن عدداً من الصوماليين محتجزون في “الحبس لغرض الترحيل” (Schubhaft) لعدة أشهر، دون وجود ضمانات من السلطات الصومالية، مع وجود تقارير عن أخطاء إجرائية وحلول مرتجلة من قبل الحكومة، بحسب صحيفة derstandard النمساوية.
احتجاز قسري مخالف للقانون
في إحدى الحالات، قضت المحكمة الإدارية الاتحادية (Bundesverwaltungsgericht) مرتين بأن احتجاز شخص، مستمر منذ شهر Mai (مايو)، كان غير قانوني بسبب عدم توفر معلومات حول إمكانية تنفيذ الترحيل. وعلى الرغم من أمر المحكمة بالإفراج عنه، قامت الهيئة الاتحادية لشؤون الأجانب واللجوء (BFA) بإعادة اعتقال الرجل مرة أخرى. وتنظر المحكمة الإدارية العليا حالياً في هذا الأمر.
وفي حالة الشاب “I” البالغ من العمر 24 عاماً، والذي من المقرر ترحيله عبر الطائرة المستأجرة يوم الاثنين، تدرس هيئة الشكاوى EBM التابعة لوزارة الداخلية مزاعم سوء معاملة. وكانت محاولة لترحيله عبر رحلة تجارية منتظمة في الثاني من شهر November (نوفمبر) قد انتهت بفوضى، حيث قام العديد من الركاب بالتصوير، ورفض طاقم الرحلة الإقلاع، ليتم إنزال رجال الشرطة والشخص الصومالي من الطائرة.
تناقضات حول حادثة الإعادة الفاشلة
تتناقض الروايات بشكل جذري حول ما حدث على متن الطائرة. يتهم الصومالي الشرطة بتقييده بحبل بإحكام شديد لدرجة أنه شعر بالألم، وواجه صعوبات في التنفس. وعندما اشتكى، تم ضغط قناع FFP2 على وجهه، مما أصابه بنوبة هلع وبدأ يصرخ.
أما الشرطة، فتقدم في تقريرها وصفاً مختلفاً تماماً للحادث، حيث تذكر أن “I” كان يتصرف “بقلق” وبدأ “يتململ ويتلوى من مقعده”، وصار يصرخ بصوت أعلى “لإثارة الركاب والطاقم ضد المرافقين”. ولذلك، كان استخدام القوة القسرية – حزام التقييد – ضرورياً. ولا يذكر التقرير أي قناع على الإطلاق.
وتثير رسالة أخرى أرسلتها الهيئة الاتحادية لشؤون الأجانب واللجوء (BFA) في 12 November 2025 تساؤلات حول هذه الروايات. ففي تقرير الشرطة المؤرخ في 2 November، والمُنقّح جزئياً، ذُكر أن “الشخص المراد ترحيله” تصرف بهدوء “أثناء النقل”، ولم تكن هناك حاجة لاتخاذ تدابير عاجلة.
نقص المعلومات والشفافية
يصعب إعادة بناء ما حدث بالفعل في ذلك اليوم. وتنتقد الاستشارات القانونية للصومالي، والتي تواصلت مع صحيفة STANDARD، الظروف العامة والافتقار إلى الشفافية. فوفقاً لبيان صادر عن مركز استشارات الفارين واللاجئين (Deserteurs- und Flüchtlingsberatung)، لم يكن من الممكن الحصول على تقرير الشرطة الرسمي حول الحادثة المجهضة إلا بعد تقديم شكوى إلى هيئة EBM.
وينتقد المركز النمساوي أن حقوق الصومالي “في محاكمة عادلة وتمثيل قانوني فعال غير متوفرة بهذه الطريقة”. كما يعتبرون أن احتجاز “I” الطويل، الذي استمر في الحبس منذ شهر Mai (مايو)، “غير مفهوم”. ويشيرون إلى غياب المعلومات المحددة من السلطات حول الشروط التي بموجبها تكون الصومال مستعدة لاستقبال الأفراد المرحّلين.
حلول مرتجلة في ظل غياب اتفاقيات الإعادة
يُعزى بقاء “I” وعدة صوماليين آخرين في الحبس لغرض الترحيل لهذه الفترة الطويلة إلى الأساس الهش لعمليات الإبعاد. ففي العادة، تعتمد السلطات على اتفاقيات إعادة القبول (Rückführungsabkommen)، لكن لا يوجد اتفاق من هذا النوع مع الصومال. ومن غير الواضح ما هي الوثائق أو الضمانات اللازمة لإتمام عملية الاستلام من قبل بلد المنشأ. وبما أن هذه الإجراءات غير شفافة، فإنه يكاد يكون من المستحيل التحقق مما إذا كان الترحيل واقعياً في الأساس، وهو الشرط الأساسي لشرعية الحبس لغرض الترحيل.
لذلك، تلجأ السلطات النمساوية إلى الحلول المرتجلة. وفي أول عملية ترحيل في شهر September (سبتمبر)، أظهرت الملفات مدى غرابة الأساليب المتبعة، فبسبب فشل القنوات الرسمية في كثير من الأحيان، تفاوض المسؤولون أحياناً عبر تطبيق WhatsApp مع جهات اتصال صومالية؛ حيث توثق رسائل مثل “Hi bro, good morning” الطابع غير الرسمي لهذه الاتصالات. وفي الوقت نفسه، كشفت وثيقة حكومية سُرّبت مؤخراً لصحيفة STANDARD عن خطط لإنشاء مراكز عبور في شرق أفريقيا، لإيواء طالبي اللجوء المرفوضين من النمسا. وتذكر الوثيقة الصوماليين صراحة على أنهم “المجموعة المستهدفة الأكثر أهمية”.
الاحتجاز منذ مايو والطلب الرسمي في أكتوبر
تظهر الإجراءات الحالية أن هذا المبدأ لا يزال هو المنهج المتبع. فغالباً ما تكون التعهدات من الصومال غير ملزمة. وفي حالة “I” على سبيل المثال، لم تطلب السلطات المحلية رسمياً وثيقة من الصومال إلا في شهر Oktober (أكتوبر)، على الرغم من احتجازه في الحبس لغرض الترحيل منذ شهر Mai (مايو). ومن المفترض أن تكون الهيئة الاتحادية لشؤون الأجانب واللجوء (BFA) ملزمة بالعمل على أن تكون مدة الحبس قصيرة قدر الإمكان.
ورفضت وزارة الداخلية التعليق على الرحلة المستأجرة المخطط لها، وكذلك على المزاعم في حالة “I”، مشيرة إلى أسباب تتعلق بحماية البيانات والأمن. وبشكل عام، أكدت الوزارة أنها تلتزم “بمعايير جودة عالية” في عمليات الترحيل لضمان سير الإجراءات “دون حوادث”. كما أكدت أن الحبس لغرض الترحيل هو مجرد “الملاذ الأخير” (ultima ratio) ويخضع لرقابة قضائية مستقلة.
وتستخلص الوزارة العبر من المحاولات الفاشلة باستخدام الرحلات الجوية المنتظمة، حيث ستتم عملية الترحيل التالية يوم الاثنين، وعلى متنها العديد من الصوماليين، عبر الطائرة المستأجرة المذكورة في البداية. ولن يكون هناك ركاب عاديون يمكنهم التصوير على متنها.
