ذكرت صحيفة "بيلد أم زونتاغ" في عددها يوم الأحد (الثامن من كانون أول/ ديسمبر 2019) نقلا عن معلومات وزارة الداخلية الاتحادية أن تكاليف ترحيل لاجئين مرفوضين ومهاجرين مدانين إلى بلدانهم بلغت في الفترة الزمنية ما بين كانون الثاني/يناير وأيلول/سبتمبر الماضي من العام الجاري 6 ملايين يورو(أي ما يعادل تقريبا 6.7 مليون دولار).
وتسترجع الشرطة الاتحادية التي تقوم بتنظيم ودفع تكاليف الترحيل القسري، جزءا من التكاليف من دوائر الأجانب أو دوائر الهجرة والإقامة في الولايات التي تقدم طلبات الترحيل الى الشرطة الاتحادية لتنفيذها. لتطالب فيما بعد هذه الدوائر الاشخاص المرحلين قسرا عن ألمانيا بتحمل المصاريف، سواء أكانوا لاجئين مرفوضين أو مهاجرين مقيمين مدانين من قبل المحاكم الألمانية، كما ذكرت الصحيفة.
وعلى هذا الأساس لا يجب فقط على زعيم العائلة الإجرامية اللبنانية إبراهيم ميري دفع تكاليف ترحيله، وإنما كل من يطالب بمغادرة ألمانيا بسبب إنهاء فترة إقامته أو إلغاء إقامته أو رفض طلب لجوئه، عليه دفع تكاليف ترحيله القسري، حسب القوانين الألمانين.
وحسب تقرير الصحيفة، فإن السلطات تلاحق المطلوبين بدفع الفاتورة حتى في خارج البلاد. وفي حالة عدم دفع المبلغ المطلوب من المرحلين، فإن السلطات لا تتورع حتى في تقديم طلب حجز أمواله أو ممتلكاته خارج ألمانيا بالتعاون مع السلطات المعنية في البلد المعني.
وحسب تقرير الصحيفة، فإن السلطات تلاحق المطلوبين بدفع الفاتورة حتى في خارج البلاد. وفي حالة عدم دفع المبلغ المطلوب من المرحلين، فإن السلطات لا تتورع حتى في تقديم طلب حجز أمواله أو ممتلكاته خارج ألمانيا بالتعاون مع السلطات المعنية في البلد المعني.
DW
شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة