أبطلت المحكمة الدستورية في النمسا أمس الأربعاء أجزاء رئيسية من قوانين مراقبة إلكترونية سنتها الحكومة اليمينية السابقة.وقد منحت حزمة السياسة الأمنية التي مررها التحالف السابق بين المحافظين وتيار اليمين للمشرعين الحق في تثبيت برنامج لمراقبة الاتصالات الإلكترونية المشفرة.
ووجدت المحكمة الدستورية أن قانون المراقبة ينتهك الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، نظرا لأنه لا يستهدف المشتبه في أنهم مجرمون فقط ولكن كل مستخدمي أنظمة الكمبيوتر التي تم تثبيت البرنامج بها.
وانتقد قضاة المحكمة القانون، وقالوا إن هذا القانون "يمنح سلطات التحقيق معلومات شاملة عن الحياة الشخصية للمستخدمين" بما في ذلك أرائهم الشخصية وأسلوب حياتهم.
كما ألغت المحكمة قانونا يمنح الشرطة الحق في الوصول إلى بيانات المركبات من أنظمة التحكم في المرور.
وكالات
شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة