مستشار النمسا يطالب بفرض ضرائب عادلة على الشركات الرقمية مع مؤسس فيس بوك

أعرب المستشار النمساوى سباستيان كورتس، عن سعادته بقاء مارك زوكربيرج، مؤسس موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، على هامش اجتماع ميونيخ الأمنى فى ألمانيا، بحضور نحو 40 رئيس دولة وحكومة ونحو 100 وزير خارجية أو دفاع وممثلون عن وزارات أخرى، وبحثا الطرفان فرض ضرائب عادلة على الشركات الرقمية ونبذ الكراهية عبر الإنترنت.

ونشر المستشار النمساوى، عبر حسابه على انستجرام، صورة خلال لقاءه مع مؤسس فيسبوك، صحبها بتعليق: "تبادلت الاهتمام مع مارك، مؤسس فيسبوك، بتوفير إجراءً مشتركًا ضد الكراهية عبر الإنترنت حتى لا يتم إساءة استخدام هذه المنصات، والأهم من ذلك يتعين على الشركات الرقمية الدولية أن تقدم مساهمة ضريبية عادلة فى أوروبا".

من ناحية أخرى، أقر مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذى لشركة فيس بوك، أن الإصلاحات الضريبية العالمية تعنى أن عملاق الشبكات الاجتماعية ربما يضطر إلى دفع المزيد من الضرائب فى مختلف البلدان، وذلك وفقًا لمقتطفات من خطاب ألقاه فى وقت سابق.

وبحسب موقع TOI الهندى، قال زوكربيرج:"نحن نقبل أن الإصلاحات قد تعنى أنه يتعين علينا دفع المزيد من الضرائب ودفعها فى أماكن مختلفة فى إطار جديد"، ونقلت صحيفة بوليتيكو عن خطاب زوكربيرج قوله "أفهم أن هناك إحباطا بشأن كيفية فرض ضرائب على شركات التكنولوجيا فى أوروبا، ونحن نريد أيضا إصلاح ضريبى وأنا سعيد لأن منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية تنظر فى هذا."

وبحسب التقرير فقد تسببت Amazon وFacebook وGoogle فى توتر القواعد الحالية لأنها قادرة على جنى الأرباح فى البلدان منخفضة الضرائب مثل أيرلندا، بغض النظر عن مكان عملائها، فيما وافق المسؤولين الحكوميين على التفاوض بشأن قواعد جديدة للمكان الذى يجب دفع الضريبة فيه وما هى حصة الأرباح التى يجب فرضها عندما لا يكون للوجود الرقمى والشركات التجارية الأخرى التى تواجه المستهلكين وجود فعلى فى السوق، ومنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية.

يذكر أن العديد من الدول تقوم حاليا بإعداد ضرائب رقمية وطنية فى ظل عدم إعادة صياغة القواعد بشكل كبير، على الرغم من تهديد واشنطن بالتعريفات الجمركية التجارية الانتقامية لأنها ترى أن مثل هذه الضرائب تمييزية ضد مجموعات التكنولوجيا الأمريكية الكبيرة، وأمام مسؤولى الضرائب بضعة أشهر فقط قبل الموعد النهائى فى أوائل شهر يوليو الذى حددوه للتوصل إلى اتفاق بشأن المعايير الفنية المعقدة، وهى تهدف إلى التوصل إلى اتفاق كامل بحلول نهاية عام 2020.



وكالات

إرسال تعليق

0 تعليقات