وصف المدون

اليوم


في خريف سنة 2015 وصلت أسرة مكونة من أب وأم وطفلتين إلى النمسا في إطار موجة اللجوء التي عرفتها النمسا وغيرها من البلدان الأوروبية خلال ذلك العام

و بعد إستجواب الزوجين في إطار التحقيق الخاص بتقديم طلب اللجوء، زعم الزوجين أنهما ينحدران من سوريا، و بناءا على هذه الأقوال منحت الأسرة حق اللجوء في النمسا، و بناءا على هذا الحق صار أيضا من حق الأسرة الاستفادة من الإعانات الاجتماعية و مختلف مظاهر الرعاية الأساسة التي نجد في مقدمتها التأمين الصحي

ولكن في عام 2017 تلقت السلطات النمساوية بيانا من السفارة التركية يأكد بأن الأسرة موضوع القضية يحمل كل أفرادها الجنسية التركية و ليس السورية، و قد كان ذلك سببا لإعادة دراسة ملف اللجوء الخاص بهذه الأسرة، حيث تم رفضه بشكل نهائي سنة 2018

و على ضوء نفس القضية اعترف أب الأسرة سنة 2019 للسلطات النمساوية بأنه قام بالتخلص من وثائقه التركية بناءا على نصيحة أحد المهربين

و بسبب هذه الأقوال الكاذبة مثل الزوجين أمام المحكمة الإقليمية في زالتسبورك، و بموجب المادة 119 من قانون شرطة الأجانب أدانت المحكمة هذين الزوجين بعدما تبين أنهما إستفادا منا يقارب 156 ألف يورو ، من المساعدات الاجتماعية خلال الفترة التي كان بحوزتهم حق اللجوء

و بعد اعتراض الزوجين على هذا الحكم، تم عرض ملف هذه الأسرة على المحكمة العليا، و قد أمرت هذه المحكمة بإعادة مراجعة الحكم الصادر في حقهما من طرف المحكمة الإقليمية في ولاية زالتسبورك

و من أهم المبررات التي أوردتها المحكمة إرتباطا بهذا القرار، هو أنه كان من الممكن لهذه الأسرة التركية أن تحصل أيضا على اللجوء في حالة تقديم بيانات صحيحة، و بعد هذا القرار الصادر عن المحكمة العليا بات من الواجب على المحكمة الإقليمية في زالتسبورك، إعادة النظر في هذه القضية من أجل إصدار حكم جديد، و حسب ما ذكره موقع صحيفة كرونه النمساوية فسيتم عقد أول جلسة متعلقة بهذه الأسرة يوم الثلاثاء القادم .



المزود
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق

شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة

Back to top button