تخوض دول أوروبية معركة قانونية لوقف أنشطة حزب الله اللبناني الذي بات يثير قلق السلطات في هذه البلدان التي تشهد أراضيها تحركات لعناصره بهدف تنفيذ مخططات إرهابية وإجرامية وفق توصيفات لمسؤولين سياسيين وأمنيين.
من ضمن هذه التحركات إجماع أحزاب سياسية في النمسا على التصويت في البرلمان الثلاثاء على قرار يدعو المستشار سيباستيان كورز لاستخدام جميع الأساليب القانونية لحظر جميع أنشطة الحزب «الإرهابية والإجرامية» في البلاد، وفق صحيفة «جيروزاليم بوست».
ويطلب البرلمان من الحكومة الفيدرالية وفق القرار اتخاذ إجراءات فعالة ضد أنشطة حزب الله في البلاد وتفعيل سيادة القانون، بما يجفف منابع تمويله التي تعتمد على أنشطة إجرامية وغسل الأموال، على أن تكون هذه خطوة أولية من أجل حث الاتحاد الأوروبي على التعامل مع نشاطات هذا الحزب بشدة.
وقال أعضاء البرلمان رينهولد لوباتكا وإيوا إرنست دزيدزيتش إن القرار الذي جاء بعنوان «العمل الفعال ضد حزب الله» يأتي أيضاً في إطار المسؤولية التاريخية للنمسا، وهو أمر هام من أجل ضمان أمنها، وعلى الاتحاد الأوروبي التعامل بحزم مع حزب الله.
ويشير القرار إلى أن حزب الله يموّل نفسه عن طريق نشاطات تهريب المخدرات والسلع والأسلحة، من أجل الحفاظ على قدراته العسكرية وتوسيع نطاقها للعمل، حيث تمتد خارج لبنان خاصة في دول مجاورة مثل سوريا.
ويأتي التصويت على هذا القرار في الوقت الذي ثار فيه الجدل بالبلاد على خليفة إعلان محاكمة أحد أعضاء حزب الله مطلع أبريل المقبل، ولقد أمضى الرجل 13 عاماً في النمسا، ويشتبه بتورطه في تمويل أنشطة الحزب الإرهابية.
تثير هذه المحاكمة غضب الكثير من الناس في النمسا لأن هذا الشخص الذي لم يذكر اسمه، هو لبناني الأصل يخضع للمحاكمة، ولكنه لا يزال حراً طليقاً. وفي حال ثبوت التهم عليه فإنه يمكن أن يواجه عقوبة بالسجن تصل مدتها إلى 10 سنوات.
ويصنف الاتحاد الأوروبي الجناح العسكري التابع لحزب الله بأنه كيان إرهابي، فيما تصنف الولايات المتحدة وإسرائيل والعديد من الدول حزب الله ككل بأنه منظمة إرهابية.
وفي حال إقرار هذا القانون في البرلمان النمساوي، فإن النمسا ستنضم إلى قائمة الدول التي تحظر أنشطة حزب الله على أراضيها، وهي ثاني بلد أوروبي يتخذ بشكل مباشر مثل هذا القرار بعد ألمانيا التي حظرت أنشطة التنظيم الإرهابي في ديسمبر الماضي.
وكالات
شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة