وصف المدون

اليوم


ذكر موقع هويت النمساوي نقلا عن مصادر مطلعة بأنه سيتم تأجيل كل القضايا العالقة حتى تاريخ 30 أبريل .

و يعني ذلك بشكل ملموس أنه خلال الأسابيع الستة القادمة لن تكون أية جلسات و أية أحكام متعلقة بقضايا الطلاق و القضايا المتعلقة باللجوء ، مثلا سيتم خدمة المواطنين في المحاكم بشكل كلي تقريبا ، و في الحالات الطارئة يمكن لأي شخص التواصل مع إدارة المحاكم و تحديد موعد معها ، لكن بناءاً على إتفاق مسبق  .

و حسب نفس المصدر الإعلامي ، فهذه الإجراءات الاستثنائية لن تشمل محاكم أو قضايا أو الجلسات المتعلقة بتحديد ما إذا كان شخص معين سيودع السجن ، أو يمكن أن يطلق سراحه .

و في هذا السياق قالت وزيرة العدل النمساوية السيدة عالما زاديتش بأنه لن يتم إلغاء هذا المجال من القضايا المهمة لأنه ليس من الممكن ترك الأشخاص داخل السجون الإحتياطية في حالة ما إذا كان يسمح لهم القانون النمساوي بمغادرة السجن .

و في سياق مرتبط بالسجون منعت وزارة العدل النمساوية الحالية الزيارات داخل كل المؤسسات السجنية النمساوية و إستثنت من هذا الإجراء زيارة المحامين ، لكن وزارة العدل فرضت في هذه النقطة على أن يكون دائما حاجز زجاجي بين السجين و محاميه ، كما فرضت وزارة العدل على السجناء داخل المؤسسات السجنية النمساوية إحترام المسافة الواقية بين بعضهم البعض من أجل تفادي إصابة أي منهم بفيروس كورونا ، و حسب معطيات رسمية رسمية صادرة عن وزارة العدل فلم يتم حتى الآن تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا داخل السجون النمساوية .


المزود
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق

شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة

Back to top button