النمسا تحظر حساء شوربة محدد بأثر فوري

نشرت صحيفة (يديعوت أحرونوت) العبرية مقالًا للكاتب والمحلل السياسي الإسرائيلي، “ليآف أورغاد”، أثبت فيه أنانية الدول الأوروبية، وكيف أن فيروس “كورونا” كشف زيف الأفكار التي قام عليها “الاتحاد الأوروبي”، وعلى رأسها فكرة التضامن والتكافل المشترك.

وأكد على عدم وجود تعاون بين دول “الاتحاد الأوروبي” طالما أن “النمسا” ترفض تقديم العلاج للمصابين الإيطاليين، وطالما أن “ألمانيا” تُوقف تصدير الأجهزة الطبية اللازمة لمعالجة المرضى. والحقيقة هي أن كل دولة أوروبية لا تُفكر إلا في مصلحتها الخاصة وتُفضل مواطنيها على باقي المواطنين الأوروبيين.

المباديء شيء والواقع شيء آخر !

بحسب المحلل الإسرائيلي؛ ربما كان تفشي وباء “كورونا” يُشكل فرصة جيدة أمام “الاتحاد الأوروبي” لإظهار أفضل ما لديه من قيم ومباديء، ولكن المباديء شيء والواقع شيء آخر.

فقبل بضعة أيام؛ طلبت “إيطاليا” مساعدات لمواجهة المحنة التي ألَمَّت بها، لكن لم تُهب أي دولة لمساعدتها. والعجيب أن “بكين” هي التي قدمت المساعدة لـ”روما”، حيث أرسلت 31 طنًا من العتاد الطبي وقامت أيضًا بإرسال الأطباء.

فيما رفضت “ألمانيا” إرسال الأقنعة وأجهزة التنفس الصناعي. وحرصت باقي الدول الأوروبية على الإحتفاظ بما لديها من أدوية كي تستخدمها وقت الأزمة.

ويبدو أن الأوروبيين يُطبقون مبدأ: “أنا ومن بعدي الطوفان”. وهناك دول في شرق أوروبا؛ مثل “اليونان” و”قبرص” – اللتين لا يكاد يوجد بهما أي مُصاب – لا تهتم إلا بمصالحها الداخلية.

وعليه فإن كل دولة من دول “الاتحاد الأوروبي” تُكافح وباء “كورونا” من خلال مصلحتها القومة الخاصة.

إيطاليا تنهار..

يُضيف “أورغاد”؛ أن الدولة الإيطالية قد إنهارت وأصبحت تُمثل أخطر بؤرة في العالم من حيث الإصابة بفيروس “كورونا”، وباتت تُعاني من نقص شديد في أجهزة التنفس الصناعي والعتاد الطبي، وتعيش حالة من الشلل الاقتصادي.

كما أصبحت “إيطاليا” الآن وكأنها متحف خالٍ من الزائرين، بعدما كان سكانها يحتلون المرتبة الثانية على مستوى العالم من حيث الصحة، وكانت مؤسساتها الصحية تحتل المرتبة الرابعة من حيث الجودة.

شعور بالغضب !

يرى المحلل الإسرائيلي؛ أن الشعب الإيطالي يتملكه الآن شعور بالغضب الشديد من “الاتحاد الأوروبي”، الذي خذل “إيطاليا” للمرة الثانية، بعدما خذلها من قبل خلال أزمة اللاجئين، عام 2015، إذ وضع “إيطاليا” في صدارة الأزمة، واضطرها لقبول أعداد هائلة من اللاجئين.

وباستثناء بضعة دول أوروبية – وفي مقدمتها “ألمانيا” – فإن باقي الدول رفضت قبول اللاجئين وفق آلية التقسيم التي وضعها “الاتحاد لأوروبي”.

“كورونا” يضع الاتحاد الأوروبي أمام المعضلات..

صحيح أن أزمة وباء “كورونا” وضعت “الاتحاد الأوروبي” أمام معضلات عويصة. إذ نجد من ناحية، أن “اتفاقية لشبونة” و”اتفاقية شنغن” تسمحان لدول الاتحاد بإغلاق حدودها حفاظًا على صحة الشعوب، وهي خطوة تبدو ضرورية أثناء تفشي الأوبئة. لكن من ناحية أخرى، فإن “الاتحاد الأوروبي” قد رسَّخ مبدأ التضامن والتعاون المشترك.

وعليه فإن أزمة انتشار وباء “كورونا” تُعَدُّ اختبارًا لمعنى الترابط والتضامن الأوروبي؛ الذي يشمل دول القارة. وهناك دول ممن لحق بها ضرر بالغ، مثل “إيطاليا” و”إسبانيا” تتطلع للحصول على مساعدات وأجهزة طبية من الدول التي لحق بها ضرر محدود، مثل “اليونان وسلوفاكيا وبولندا”.

وإذا كان هناك بالفعل ترابط أوروبي، فلماذا يقع علاج فيروس “كورونا” على عاتق دولة بمفردها ولا يقع على عاتق جميع دول “الاتحاد الأوروبي” ؟.

الفشل الأوروبي..

لقد جاء تدخل مؤسسات “الاتحاد الأوروبي” متأخرًا للغاية وفشل في ثلاثة محاور :

الأول؛ هو غياب التنسيق والتعاون بين الدول، وكذلك بين المؤسسات الصحية، مما أدى لإنعدام الرؤية الشاملة فيما يُخص المعلومات واستخدام العتاد الطبي المُتاح.

كما أنه لا بد من التنسيق والتعاون المشترك على المستوى السياسي، لأن القرارات التي تتخذها دولة ما – مثل عدم إغلاق رياض الأطفال أو عدم منع دخول المواطنين القادمين من الدول الموبوءة – تكون لها تداعيات على الدول الأخرى.

غياب الضوابط القانونية..

الثاني؛ هو غياب الحدود والضوابط القانونية المتعلقة بما هو مسموح وممنوع فيما يتعلق بمكافحة وباء “كورونا”.

وتُعتبر تلك الضوابط ضرورية، ليس فقط بالنسبة للحكومات، بل أيضًا بالنسبة للهيئات وشركات تصدير الأجهزة الطبية والمشروعات الصغيرة؛ التي غالبًا ما تعمل وفق اعتباراتها الخاصة.

وفي ظل غياب الضوابط التي تُحدد السلوكيات الواضحة في أوقات الطواريء، فإن كل دولة تتصرف وفق رؤيتها، دون إستراتيجية أوروبية شاملة.

شعار أجوف !

أما محور الفشل الثالث والأخير؛ فهو أن مبدأ التضامن والتكافل بين دول “الاتحاد الأوروبي” ظل مجرد شعار أجوف. لا سيما بعد أن قررت “المفوضية الأوروبية”، في الـ 16 من آذار/مارس الجاري، إغلاق الحدود للحفاظ على صحة المواطنين.

وهذا الإغلاق كان إجراءً كاسحًا وتعسفيًا، لأن المناطق الموبوءة التي تُشكل خطرًا فعليًا، لا تشمل دولًا بكاملها بل مجرد أقاليم ومُدن مثل: “مدريد” في “إسبانيا”؛ و”لومبرديا” في “إيطاليا”.

وعليه فإن الإغلاق الكامل للحدود يُقوض فكرة الترابط المتمثل في إقامة “الاتحاد الأوروبي”. وإلَّا فماذا يعني التضامن والتكافل، إذا كانت دولة مثل “النمسا” ترفض معالجة المرضى الإيطاليين، وإذا كانت “ألمانيا” تمنع تصدير العتاد والأجهزة الطبية ؟.. ومَن يرى ذلك الوضع ربما سيُظن أن فكرة التكافل الأوروبي قد ماتت هي الأخرى جرّاء الإصابة بفيروس “كورونا”.

وكالات