قالت وزيرة العمل كريستين أشباخر، اليوم الخميس، إن 1,2 مليون عامل بالنمسا أحيلوا على البطالة الجزئية منذ بدء الأزمة الوبائية.وأوضحت الوزيرة، في تصريحات صحفية، أن معدل البطالة بلغ ذروته في منتصف أبريل الحالي بعد تسجيل 588 ألفا و205 طلبا إضافيا، ليرتفع إجمالي المحالين على البطالة الجزئية إلى نحو مليون و200 ألف شخص.
وأبرزت أن الأزمة الوبائية أدت إلى تسجيل مؤشرات قياسية للبطالة بالبلاد لم تسجل منذ الحرب العالمية الثانية، وبعد ارتفاع هام في معدلات التوظيف حتى متم فبراير الماضي.
وأكدت أن نظام البطالة الجزئية سيسهم بشكل كبير في إنعاش الاقتصاد الوطني بعد الأزمة الحالية، إضافة إلى تفادي ارتفاع معدل البطالة الأساسي إلى مستويات غير مسبوقة.
وأضافت أن الرهان الرئيسي كان جعل الاقتصاد أكثر مرونة في مواجهة الأزمة، التي شكلت فرصة لبدء تقليل الاعتماد على السوق العالمية في بعض القطاعات في المستقبل.
وذك رت المسؤولة بالموافقة، بتنسيق مع مكتب العمل، على ما مجموعه 68 ألفا و495 طلبا تتطلب تمويلا بقيمة 6,7 مليار أورو، في وقت يدرس فيه المكتب 97 ألفا و709 طلبات.
وأشارت إلى تسجيل فيينا لأكبر معدل بطالة الجزئية ب22 ألفا و470 طلبا، تليها النمسا العليا ب15 ألفا و838 طلبا، ثم ستريا ب12 ألفا و642 طلبا، و8 آلاف و799 بتيرول، و7 آلاف و656 بسالزبورغ، و5 آلاف و681 بكارينثيا، و4 آلاف و981 بفورارلبورغ، ونحو 3 آلاف ببورغنلاند.
ويوفر نظام البطالة الجزئية 80 إلى 90 في المائة من صافي الأجر قبل توقف العمل، من خلال تعويض يقدمه مكتب العمل عن ساعات العمل الضائعة، ويمتد لأجل أقصاه ثلاثة أشهر.
وكالات
شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة