على ضوء جائحة كورونا ، باتت ملامح أزمة اقتصادية تلوح في الأفق ، و على ما يبدو فإن الحكومة النمساوية واعية بتبعات هذه الأزمة لذلك بدأت مختلف الوزارات، و على رأسها وزارتي المالية و الاقتصاد ، تتخذ العديد من الإجراءات الضرورية من أجل تخفيف عبء هذه الأزمة ، سواء على أصحاب الشركات أو الأشخاص العاديين .
و من أكثر الأشياء التي تضيق الخناق في كل أزمة اقتصادية على الشركات و أيضا على الأشخاص العاديين ، هي القروض التي تم التوصل به من قبل من طرف المؤسسات المصرفية .
و لتخفيف العبء على الشركات و المواطنين في هذه النقطة بالذات بدأت وزارة المالية، التي يشرف على تسييرها الوزير الشاب السيد كيرنوت بليمل ( حزب الشعب ) ، في التفاوض مع المؤسسات المصرفية من أجل إيجاد صيغة قانونية لتأجيل دفع القروض الخاصة لمدة ثلاثة أشهر. و هناك حديث في بعض وسائل الإعلام النمساوية عن إمكانية تأجيل دفع الأقساط الخاصة بالقروض الخاصة لمدة ستة أشهر .
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة النمساوية خصصت ميزانية 38 مليار يورو لمواجهة العواقب المالية التي من الممكن أن تخلفها جائحة كورونا ، و قسط من هذه الميزانية سيوجه للمصارف كضمانة من الحكومة على القروض .
المزود
شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة