سائقو تاكسي سوريين ينجحون في نصب كمين لعصابة مخربين يتزعمها عراقي ونمساوية

تجددت المطالبات في النمسا، الخميس، بحظر مليشيا حزب الله اللبنانية، بعد ساعات من اتخاذ الجارة ألمانيا قرارا مماثلا.

وكان المتحدث باسم الداخلية الألمانية ستيف ألتر كتب على صفحته في تويتر صباح الخميس: "حظر وزير الداخلية هورست زيهوفر اليوم أنشطة المنظمة الإرهابية حزب الله في ألمانيا".

وتابع "اتخذت الشرطة إجراءات بشكل متزامن في العديد من الولايات منذ الساعات الأولى من الصباح".

وأضاف: "يمكن لسيادة القانون أن تعمل في أوقات الأزمات".

وكان لهذه الأخبار صدى في النمسا، حيث طالبت منظمة "أوقفوا القنبلة" وهي أبرز منظمة ناشطة ضد حزب الله، اليوم، بحظر المليشيا اللبنانية بشكل كامل في هذا البلد الأوروبي.

وقال ستيفان غريغات، مدير المنظمة في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء النمساوية الرسمية: "إذا كان حزبا الشعب والخضر (طرفا الائتلاف الحاكم) جادين في مسعاهما لمكافحة التيارات المتطرفة، فإن الحظر الكامل لحزب الله يعد خطوة مهمة وإجبارية في هذا المسار".

وخلال الأشهر القليلة الماضية، كثفت الأحزاب النمساوية تحركاتها داخل المجلس الوطني "البرلمان"، لحظر حزب الله، ومحاصرة أنشطته الإرهابية والإجرامية في البلاد.

ووصل الأمر إلى مناقشة البرلمان مشروعي قرار منفصلين يتضمنان إجراءات قوية ضد المليشيا الإرهابية.

وخلال جلسة يوم الثلاثاء 10 مارس/آذار الماضي، ناقشت لجنة الشؤون الخارجية مشروعي قرار يحملان رقمي 394/A، و93/2020، ويتضمنان إجراءات قوية ضد حزب الله.

مشروع القرار الأحدث 394/A قدمه حزبا الائتلاف الحاكم: الشعب "يمين وسط" والخضر "يسار"، في 27 فبراير/شباط الماضي، وأحاله البرلمان للجنة الشؤون الخارجية في اليوم ذاته.

وجاء في المشروع الذي حصلت على نسخة منه: "جهود الحكومة النمساوية المضنية لمكافحة أنشطة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب التي يقوم بها حزب الله على الأراضي النمساوية، محل ترحيب كبير، لكننا بحاجة إلى إجراءات أخرى".

وتابع: "نطالب الحكومة النمساوية باتخاذ التدابير المناسبة والفعالة ضد الأنشطة الإرهابية والإجرامية من قبل أنصار حزب الله في النمسا".

وأضاف المشروع "نطالب الحكومة بمنع تمويل حزب الله من خلال أنشطة غسيل الأموال، والعمل على إعادة تقييم أنماط التعامل مع حزب الله داخل الاتحاد الأوروبي".

وفي 30 يناير/كانون الثاني الماضي، أحال البرلمان النمساوي مشروع القرار الأول الذي ينص على حظر حزب الله بشكل كامل وتصنيفه منظمة إرهابية إلى لجنة الشؤون الخارجية لمناقشته.

وحمل مشروع القرار في تبويب لجنة الشؤون الخارجية على رقم 93/2020، وقدمه النائب البرلماني البارز عن الحزب الليبرالي الجديد "معارض" والكاتب هلموت برانشتيتر في 11 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

ونص المشروع أن حزب الله "يمثل نسخة شديدة الراديكالية من الإسلام السياسي، ويمارس العنف داخل وخارج لبنان".

ونبه إلى أن المليشيا اللبنانية تمارس أنشطة مشبوهة لجمع الأموال في أوروبا، بينها الاتجار في المخدرات وغسيل الأموال.

وأضاف: "الفصل بين الجناحين العسكري والسياسي غير فعال"، مؤكدا أن "حظر جميع أنشطة حزب الله وتصنيفه منظمة إرهابية هو الطريق الوحيد لمنع نشاطه في تجنيد الأتباع وجمع الأموال في النمسا، وأوروبا بشكل عام".

وطالب المشروع الحكومة النمساوية "بحظر أنشطة حزب الله بالكامل في البلاد، وتصنيفه إرهابيا، والعمل على اتخاذ الإجراءات نفسها على المستوى الأوروبي".

وفي جلسة ١٠ مارس/آذار الماضي، ناقشت لجنة الشؤون الخارجية المشروعين، وحظي المشروع الأحدث الذي قدمه حزبا الشعب والخضر بدعم كل ممثلي الأحزاب الممثلة في البرلمان، خلال اجتماع لجنة الشؤون الخارجية.

فيما لا تزال المناقشات دائرة حول المشروع الأول، ولم تكن الأحزاب الممثلة في لجنة الشؤون الخارجية توافقت عليه بعد، وفق وكالة الأنباء النمساوية الحكومية.

ووفق صحيفة كورنه النمساوية الخاصة، فإن اتباع النمسا المسار الألماني مسألة وقت، حيث تأخر تبني البرلمان لأي من المشروعين، بسبب انشغال البلاد بمواجهة فيروس "كورونا" المستجد.

كان البرلمان الألماني أصدر أولا توصية في ١٩ ديسمبر الماضي للحكومة بحظر جميع أنشطة حزب الله في ألمانيا، ثم اتخذت وزارة الداخلية القرار اليوم الخميس.

وتحظر النمسا، منذ مارس/آذار ٢٠١٩، استخدام شعارات أو أعلام حزب الله في أراضيها.

وتضم منظمة "أوقفوا القنبلة" ناشطين أوروبيين ومنظمات مدنية من ست دول، هي النمسا وألمانيا وبلجيكا وفرنسا وإنجلترا وإيطاليا، وتنشط بشكل كبير في الأراضي النمساوية ضد أنشطة حزب الله وإيران.

وكالات