صرح مستشار في أعلى محكمة بالاتحاد الأوروبي، بأنه من الممكن لمالكي سيارات فولكسفاجن في النمسا، مقاضاة عملاقة صناعة السيارات الألمانية، أمام محاكمهم المحلية، بسبب تزويدها سيارات الديزل الخاصة بها،بأجهزة تسمح بالتلاعب في نسب عوادم الانبعاثات.وكانت فضيحة عالمية تفجرت في عام 2015، عندما تم الكشف عن قيام فولكسفاجن وشركات أخرى تقوم بتصنيع السيارات، بالتلاعب بشكل ممنهج في اختبارات انبعاثات مركبات الديزل، عن طريق تركيب أجهزة لخفض الانبعاثات الضارة أثناء اختبارات التشغيل فقط.
وقد واجهت الشركة مطالبات بالتعويض في دول حول العالم، وخصصت مبلغ 830 مليون يورو (907 مليون دولار) من أجل التسويات في ألمانيا وحدها.
وفي النمسا، قامت مجموعة من المستهلكين، تمثل 574 من مالكي السيارات التي تم تركيب الاجهزة بها، برفع دعوى قضائية ضد فولكسفاجن أمام المحكمة، يطالبون فيها بالحصول على تعويض عن الخسارة التي لحقت بهم جراء تراجع قيمة سياراتهم بسبب ما تم الكشف عنه.
ولجأت المحكمة النمساوية المعنية بالنظر في القضية إلى محكمة العدل الأوروبية للتحقق مما إذا كان لديها اختصاص بالنظر في هذه القضية.
وفي قضية فولكسفاجن، قال المحامي العام لمحكمة العدل الاوروبية، مانويل كامبوس سانشيز بوردونا، اليوم الخميس، إن الأضرار وقعت عند نقطة البيع في النمسا، وأن المشترين كانوا الضحايا المباشرين.
وقال - على هذا الأساس - فإنه من الممكن نظر القضية في النمسا.
ومن المقرر أن يصدر حكم المحكمة الأوروبية في وقت لاحق.
وكالات
شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة