أعلن ردولف أنشوبير وزير الصحة النمساوى، أن البلاد سوف تبدأ غدا الجمعة، اجراءات تخفيف قيود الإغلاق وعودة الحياة إلى طبيعتها تدريجيا، وقال انشوبير في تصريحات له اليوم الخميس، إن شهر مايو سيشهد عودة جزئية للحريات العامة مع بدء تطبيق القواعد الجديدة لتنظيم الأنشطة العامة مبررا ذلك بانخفاض معدل الإصابات الجديدة بفيروس كورونا فى البلاد .وأضاف الوزير أنه يمكن الخروج من المنزل فى أي وقت اعتبارا من أول مايو مع مراعاة الحد الأدنى للمسافة التي يبلغ مترًا واحدًا لافتا الى أن اللائحة الجديدة سوف تطبق حتى 30 يونيو المقبل قبل اعادة تقييم تطورات الوضع فى البلاد .
وأوضح الوزير أنه سيتم السماح بتنظيم بعض المناسبات بمشاركة لا تتجاوز 10 اشخاص ويمكن أن تصل إلى 30 شخصا في حالة المشاركة بالجنازات لافتا إلى ضرورة الالتزام بارتداء قناع عند التسوق وعند استخدام وسائل النقل العام .
واضاف الوزير أن شهر مايو سيشهد أيضا عودة المدارس واستئناف الخدمة في المطاعم وسط ضوابط مشددة .
وكانت وزارة الصحة النمساوية، أعلنت اليوم الخميس، عن ارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا فى البلاد إلى 12 الفا و907 حالات بينما لم يتبق من المرضى بالفيروس إلا 1961 حالة، وذكر بيان لوزارة الصحة اليوم أنه تم تسجيل 4 حالات وفاة جميعهم خارج العاصمة فيينا.. مشيرا إلى أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 15 ألفا و452 حالة وقد توفى 584 حالة فى جميع ولايات النمسا.
وأشار البيان إلى أنه يتم حاليا علاج 502 شخص في المستشفى منهم 128 حالة في وحدات العناية المركزة.. مضيفا أن الحالات الحالية يأتي أغلبها فى العاصمة فيينا وتبلغ 554 حالة يليها ستيريا (440) والنمسا السفلى (338) وتيرول (237).
وأوضح البيان أن العدد الإجمالي للمتوفين في العاصمة بلغ 130 شخصاً وقد زادت حالات الإصابة الجديدة بنحو 20 حالة أمس.
وتخطط الحكومة النمساوية لإنجاز حزمة تحفيز اقتصادي، تضاف إلى المساعدة الطارئة التي أعلنت عنها الشهر الماضي و تبلغ قيمتها 38 مليار يورو، لمواجهة الأزمة التي سببتها جائحة كورنا.
وذكرت وسائل إعلام محلية، أن الحكومة تريد تقديم إجراءات متوسطة المدى، مشيرة إلى أنها ستعمل في الأسابيع القادمة على ثلاث محاور هي: الإعفاء الضريبي للعمال، وخلق المزيد من الوظائف ودعم الاقتصاد، والاستثمار في حماية المناخ والرقمنة.
كذلك سيحصل العاملون والموظفون في قطاعات التمريض والسوبر ماركت والسلطات التنفيذية على علاوات واعفاءات ضريبية عادلة.
وكالات
شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة