دعا وزير المالية النمساوي غيرنوت بلوميل الثلاثاء المفوضية الأوروبية إلى تعليق "مؤقت" للقوانين المتعلقة بمساعدة الدول الأخرى على خلفية تفشي فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19).ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون النمساوية عن بلوميل قوله إن هذا الخطوة من شأنها أن تمكن الدول الاعضاء في الاتحاد الأوروبي من مساندة مؤسساتها المحلية دون الحاجة للرجوع الى مؤسسات الكتلة الأوروبية.
وأضاف بلوميل أن النمسا ساندت العديد من المشروعات على مستوى الاتحاد الأوروبي منها على سبيل المثال دعم خطط تشجيع العمل لفترات قصيرة لمساعدة الدول الاعضاء التي تشكو من الديون المرتفعة لمساعدتها على مواجهة ازمة فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19).
وأشار الى أنه لا يستطيع "تفهم" أن تدعم فيينا دولا غير أعضاء في الاتحاد الأوروبي بأموال دافعي الضرائب في النمسا وفي الوقت ذاته تمنع من تقديم الدعم لمؤسساتها النمساوية بأموال دافعي الضرائب النمساويين معتبرا ان مثل هذا التضامن "لا يسير في الاتجاه السليم".
من جانبها ذكرت وزيرة الاقتصاد النمساوية مرغريتا شرامبيك في تصريح للتلفزيون النمساوي أنها أثارت مع مفوض شؤون التجارة بالاتحاد الأوروبي فيل هوغان مسألة تعليق القوانين ذات العلاقة بمساعدة الدول الأخرى.
وقالت شرامبيك إن هوغان وعدها "ببحث هذا الموضوع" مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين علما أن النمسا حسب قوانين الاتحاد الاوروبي في حاجة الى موافقة المفوضية إذا أرادت تقديم مساعدات إلى مؤسساتها الوطنية.
وكانت المفوضية الأوروبية قد سمحت مؤخرا بمنح ضمانات ائتمانية بنسبة 100 بالمئة للمؤسسات الأوروبية الصغيرة والمتوسطة لتمكينها من الحصول على قروض لا تتجاوز 500 ألف يورو (6ر542 ألف دولار) وبذلك تمكنت النمسا من تقديم ضمانات قدرها 8ر1 مليار يورو (95ر1 مليار دولار) لمؤسساتها حسب قول وزير المالية النمساوي.
وكالات
شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة