سائقوا تاكسي سوريين ينجحون في نصب كمين لعصابة مخربين يتزعمها عراقي ونمساوية

أعلن المستشار النمساوي سيباستيان كورتس اليوم الاثنين أن النشاط التجاري في بلاده سيعود تدريجيا اعتبارا من 14 أبريل الجاري على ان تعود الحركة بالكامل بداية شھر مايو المقبل. 

وقال كورتس في مؤتمر صحفي إن سبب تخفيف إجراءات القيود "يعود لكون النمسا كانت من بين أوائل الدول الاوروبية التي استجابت سريعا تجاه لمكافحة انتشار الفيروس وفرضت تدابير حجر صحي كبيرة". 

إلا أنه أشار إلى أن الفنادق والمدارس سيتم اعادة فتحھا بحلول منتصف مايو المقبل بينما سيظل تنظيم المؤتمرات والمناسبات محظورا حتى نھاية شھر يونيو المقبل. 

وشدد على أنه "بسبب عدم احتواء وباء كورونا بالكامل في البلاد فان إجراءات الوقاية والسلامة الصحية ستستمر ولاسيما توسيع ارتداء الكمامات في وسائل المواصلات العامة والأماكن العامة وتقييد الاحتكاك بين البشر وابقاء مسافة لا تقل عن متر واحد بين الأشخاص لمنع العدوى". 

ومن ناحية أخرى رفضت الحكومة النمساوية بشكل قاطع فكرة قيام الاتحاد الاوروبي بإصدار سندات مالية )كورونا بوندز( بھدف التغلب على الأزمة الاقتصادية الناجمة عن وباء كورونا. 

ونقلت وكالة الصحافة النمساوية عن وزير المالية غيرنوت بلوميل قوله "لا ينبغي استخدام الأزمة لدفع الاقتراحات الرامية لإنشاء صندوق ضخم يسمح بمواجھة الأزمة الصحية الاستثنائية التي تھز الاتحاد الأوروبي. 

واشار الى وجود أدوات "كافية" في منطقة اليورو للاستجابة للاحتياجات المالية للدول التي تأثرت بشكل خاص بالأزمة الراھنة مثل برنامج شراء السندات من البنك المركزي الأوروبي . 

وقال بلوميل "لم يتم حتى الآن استخدام ضرائب مالية أخرى مثل مظلة الإنقاذ الأوروبية التي عملت بشكل جيد خلال الأزمة المالية السابقة".

واضاف "ھذه الأدوات لھا تأثير مالي كبير وبالتالي لا أرى أي سبب يدعو لتغيير القواعد المالية أو قانون الاتحاد الأوروبي في أزمة كورونا". يذكر ان الخلافات الأوروبية تزايدت شيئا فشيئا بسبب تداعيات تفشي فيروس كورونا مع ارتفاع حدة النقد الإيطالي لأسلوب تعاطي الاتحاد الأوروبي مع الأزمة.

والى جانب النمسا تعارض ألمانيا وھولندا ايضا مشروع إصدار السندات وھو ما يدعو إليه خصوصا قادة فرنسا وإيطاليا في سياق جھود مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد. 

وتطالب دول جنوب أوروبا التي تعاني من مديونية مرتفعة مثل البرتغال بتقاسم الديون بين دول الاتحاد لكن ھذا الطرح يواجه برفض دول غنية في الاتحاد مثل ألمانيا وھولندا والنمسا المتمسكة بنھج صارم فيما يتعلق بميزانيتھا والتي لطالما نظرت بريبة إلى الدول الجنوبية باعتبارھا متساھلة جدا على الصعيد المالي.

وكالات