أعلنت وزارة البيئة والبنية التحتية والتكنولوجيا أن الأزمة الوبائية تسببت في تأخر تعديل التعريفات الجديدة الخاصة بشبكة الكهرباء .
وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن التعريفات التي تصل قيمتها إلى 2,3 مليار أورو يرتقب تأجيلها إلى سنة 2022، بعدما خططت لدخولها حيز التنفيذ خلال السنة الحالية .
وأبرزت الوزارة أنها شرعت في إعداد برامج بديلة لتكييف التعريفات الحالية مع معدلات الاستهلاك والإنتاج خلال السنتين المقبلتين .
وأشارت إلى أن هذا الإصلاح يتوخى بدء تكييف إنتاج وتكلفة الطاقة الكهربائية بالبلاد مع قانون توسيع بنية الطاقات المتجددة، الذي يرتقب أن يدخل حيز التنفيذ الصيف المقبل .
وكالات
شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة