أحدث القرار الأخير للحكومة الالمانية حول حظر جميع أنشطة ومراكز حزب الله اللبناني في المانيا ضجة إيجابية في العديد من دول العالم، وتلقت برلين الكثير من الرسائل الإيجابية حول قرارها الاخير، مما يمثل ضربة قوية للإرهاب العالمي بجيمع فروعه.وقامت القوى الالمانية، بعمليات تفتيش المساجد والمراكز الثقافية التي تتبع حزب الله في العديد من المدن الالمانية، كما فتشت بيوت بعض الشخصيات التي تمثل الحزب اللبناني في برلين وغيرها، وصادرت بعض الأمور، كأجهزة الحاسوب والحسابات البنكية الخاصة بهم.
ونشرت وزارة الداخلية الالمانية بيانا أكدت فيه حظر كافة أنشطة حزب الله اللبناني، وإعتقال بعض رموزه الذين يجمعون المال ويرسلونها له إلى معقله في لبنان.
وأشارت بعض المصادر في وزارة الداخلية الالمانية، إلى إن حزب الله يتخد من المانيا مركزا مهما لعملياته المالية في غرب أوروبا، اذ أن أنصاره وممثليه يجمعون الأموال لصالحه عن طريق التبرعات والدفوعات الشهرية، ويرسلونها لصالحه إلى بيروت، ويمول فيها الأنشطة والعمليات الخاصة به.
وأثار القرار حول حظر حزب الله شهية الصحافة الالمانية، التي وصفت القرار بالتاريخي، وطالبت أيضا بسحب الجنسية الالمانية من الاشخاص الذين تثبت علاقتهم بحزب الله في المانيا، وفقا لقانون الجنسية المعدل الذي أقره البوندستاغ في أواخر حزيران-يونيو من العام الماضي.
وأقر البوندستاع (البرلمان الالماني) قانون الجنسية الجديد بعد موافقة الاحزاب التي تؤلف الحكومة في البرلمان. القانون يتيح إمكانية سحب الجنسية من الاشخاص الذين تثبت أنهم أعضاء في أي تنظيم إرهابي في الخارج، مثل حزب الله أو داعش، اذا كانوا يحملون جنسيةأخرى غير الجنسية الالمانية.
وصرح وزير الداخلية في ولاية بادن-فورتمبيرغ توماس ستروبل بأن „أي شخص يعمل مع المليشيات إلارهابية يجب أن تسحب منه الجنسية الالمانية„، مثل ما صرح لصحيفة "بيلد".
وأكدت هذا الامر رئيسة الحزب الديمقراطي المسيحي، أكبر أحزاب المانيا، كرامب أنجريت كارينباور، إذ قالت، "أي شخص يذهب إلى منظمة إرهابية ولديه جوازان سفر يجب أن يعرف أنه ليس لديه أي علاقة مع المانيا - وبالتالي فرصة العودة إلى ألمانيا".
وقالت وزيرة العدل الاتحادية كاتارينا بارلي، إن الألمان الذين يحملون جنسية مزدوجة، والذين يمكن إظهار تورطهم في عملية قتالية من قبل ميليشيا إرهابية في الخارج، يجب أن يتم سحب جواز سفرهم الألماني.
وبالتالي أصبح هناك خطر كبير على أعضاء حزب الله اللبناني في المانيا، آذ أن الكثير من أعضاءه وقياديه في المانيا، يحملون الجنسية الالمانية، بجانب جنسية بلاده الاصلية، فالقانون الالماني لا يمنع حمل جنسيتين في نفس الوقت، وإذا تم تأكيد أنهم أعضاء في حزب الله، فسوف يتم على الارجح سحب جنسيتهم الالمانية، مع إبعادهم إلى وطنهم الاصلي.
لذلك أصبح من الصعب لحزب الله العمل في غرب أوروبا بعد الحظر الأخير، فبعد المانيا وبريطانيا وهولندا، طالبت بعض الاحزاب في النمسا بضرورة حظر حزب الله، مما يشكله من خطر كبير على أوروبا والعالم.
وكالات
شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة