استجواب المستشار النمساوي كورتس في اتهامات بالفساد أمام البرلمان

Analyse: Kurz will nicht nach Ibiza | SN.atخضع المستشار النمساوي سيباستيان كورتس، لعدد من الاستجوابات حول تلقي تبرعات من شركات والتورط في تعيينات ذات دوافع سياسية، اليوم الأربعاء، عندما تم استدعاؤه للمثول أمام لجنة برلمانية خاصة بالتحقيق في قضايا الفساد.

وقال المشرعون، إن كورتس يجب أن يسلم التقويم والرسائل المسجلة على الهاتف الذكي ولكن الزعيم المحافظ رفض المطالب.

يشار إلى أن كورتس هو أبرز شخصية يتم استجوابها في التحقيق المتعلق بالفساد المحتمل والذي تورط فيه حزب الشعب المنتمي إليه كورتس وحزب الحرية اليميني المتطرف اللذين حكما البلاد في ائتلاف من أواخر عام 2017 حتى مايو من العام الماضي.

وجاء الاستجواب نتيجة لمقطع مصور جرى تسجيله سرا لرئيس حزب الحرية السابق هاينتس-كريستيان شتراخه في جزيرة إبيزا والذي تحدث فيه عن التبرعات السياسية السرية من جانب شركات نمساوية كبرى.

غير أن كورتس شدد اليوم الأربعاء أن حزبه لم يقبل أي تبرعات من شركات .

وشدد أيضا على أنه ليس متورطا في كل التعيينات التي يتم التدقيق فيها من جانب البرلمان مثل تعيين مسؤول متدني المستوى في حزب الحرية في منصب بارز في مجموعة نوادي قمار ذات الصلة بإحدى الشركات .

أضاف أن رسائله النصية مع نائب المستشار السابق شتراخه تم مسحها. وقال: "لا يمكنني الكشف عنها لأن تلك الرسائل لم تعد بحوزتي".

وفي حين أنه من غير المتوقع أن يؤدي التحقيق إلى انكشافات كبيرة، قال القاضي الذي يرأس الحقيقات في البرلمان إن جلسات الاستماع يمكن أن تكون بمثابة رادع للممارسات السياسية المشكوك فيها.



وكالات

إرسال تعليق

0 تعليقات