دان المحامي العام لمحكمة العدل الأوروبية سياسات الهجرة واللجوء في هنغاريا، موضحاً أن النظام المعمول به يجبر المهاجرين على النوم في حاويات شحن على الحدود لشهور، أثناء تقديمهم طلب اللجوء.
شروط الاستقبال وطلب اللجوء بموجب قوانين الاتحاد الأوروبي، تركز على أن يحصل طالب اللجوء على الاحتياجات الأساسية أثناء انتظاره موعد البت في طلبه ومن غير الممكن احتجازه إلى أجل غير مسمى.
ولكن في هنغاريا يبدو أن الوضع مختلف، فالسلطات تنقل طالبي اللجوء إلى مناطق "عبور" على الحدود مع صربيا، ما يسمى بــtransit zone ولا تسمح لهؤلاء الأشخاص بدخول البلاد إلا بعد انقضاء قرابة 18 شهر، ريثما تجهز أوراقهم. وبذلك ينتهي المطاف بطالبي اللجوء، نائمين ومقيمين في شاحنات ركنتها السلطات الهنغارية على الحدود مع جارتها، غير قادرين على الوصول إلى الغذاء والرعاية الصحية بشكل كاف.
انتهاكات أخرى بحق طالبي اللجوء
وفيما تتجه القضية إلى محكمة العدل الأوروبية (وهي أعلى هيئة أوروبية قضائية للاتحاد الأوروبي)، قال المحامي العام بريت بيكاماي، أن الإجراءات المجرية بحق طالبي اللجوء لا تتوافق مع سياسات الاتحاد الأوروبي. وإضافة إلى انتهاكات ذُكرت سابقاً، فالمجر تمنع أيضا المهاجرين من تقديم دلائل جديدة تدعم قضاياهم، خلال جلسات الطعن في محاكم اللجوء وتفشل في تأمين خدمة الترجمة لمن يخضعون لإجراءات جنائية سريعة بعد عبور الحدود.
ولطالما انتقد رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، قدوم المهاجرين إلى بلاده وغرد عبارات متطرفة ضد المهاجرين. ودافعت المجر عن اعتمادها على مناطق العبور في جلسات الاستماع أمام محكمة العدل الأوروبية في شباط/فبراير الماضي. وبدأت محكمة العدل ومقرها لوكسمبورغ مداولاتها في القضية الجديدة ومن المتوقع صدور حكم في وقت لاحق هذا العام.
إلى جانب بولندا وجمهورية التشيك، وجد حكم صدر في نيسان/أبريل الماضي أن هنغاريا لم تأخذ حصتها من المهاجرين من الاتحاد الأوروبي.
وكالات
شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة