النمسا تحظر حساء شوربة محدد بأثر فوري

قالت مسؤولة بارزة مكلفة بصياغة اقتراح المفوضية الأوروبية الذي طال انتظاره لإصلاح نظام الهجرة المتفجر والمثير للتوتر سياسيا داخل التكتل إن الخطة ستكون جاهزة على الأرجح في الخريف.

وقالت مفوضة الشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي، يلفا يوهانسون، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): إن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تحتاج أولا إلى تسوية الخطط الخاصة بصندوق مشترك مخصص للتعافي الاقتصادي من فيروس كورونا وميزانيتها طويلة الأجل. 

وقالت “أنا مستعدة لتقديم ميثاق الهجرة واللجوء عندما يحين الوقت، ربما في سبتمبر”. وسيكون هذا بعد أشهر مما كانت تأمله في البداية الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي. ويمكن القول إن اقتراح الوثيقة ودفع العواصم الـ27 للدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي المنقسمة بشدة على الاتفاق عليها هي المهمة الأكثر أهمية وتحديًا ليوهانسون. ومن المتوقع أن تستمر وظيفة الأخيرة خلال عام 2021. 

يشار إلى أنه ولسنوات، اتهمت دول جنوب الاتحاد الأوروبي بقية أعضاء التكتل بالافتقار إلى التضامن حيث يرفض الكثيرون الحصول على حصة ثابتة من بعض عشرات الآلاف من المهاجرين الذين يصلون إلى الاتحاد الأوروبي عبر البحر المتوسط كل عام. وفي الوقت الحاضر، ينص ما يسمى بنظام ميثاق دبلن على أنه يجب على طالبي اللجوء تقديم طلباتهم في الدولة التي يصلون إليها أولا في الاتحاد الأوروبي – وهو نظام يضع اليونان وإيطاليا وإسبانيا ومالطا تحت ضغط كبير. 

وتقول يوهانسون: “إنها مهمة صعبة. لم تقبل المقترحات السابقة للجنة بالكامل”. 

وتعتبر فيينا وبودابست وبراغ من بين الذين يعارضون إعادة توزيع إلزامية للحصص. وقالت يوهانسون لـ(د.ب.أ) إنها “متفائلة” بعد المحادثات مع كل دولة عضو. وأضافت “أعتقد أن الجميع يدرك أنه يجب أن يكون هناك حل وسط. هذه هي الطريقة التي تعمل بها أوروبا.”

من جهته، دعا وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر المزيد من دول الاتحاد الأوروبي للمشاركة في استقبال المهاجرين الذين يتم إنقاذهم من البحر المتوسط. 

وأشار زيهوفر في تصريحاته لصحيفة “فيلت أم زونتاج” الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر أمس إلى أنه ليس هناك سوى خمس إلى ست دول فقط تشارك في ذلك، وقال: “لا يمكن أن يظل الأمر كذلك”. وأعرب الوزير الألماني عن أمله في أن يتوصل الاتحاد الأوروبي لاتفاق سياسي في مجال الهجرة في إطار تولي ألمانيا رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي، وأوضح أنه يندرج ضمن ذلك تحقيق فحص أولي لطلبات اللجوء على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي وكذلك إتمام الإعادة “الفورية” لأي أشخاص يبدو أن طلب الحماية الخاص بهم غير مبرر. 

وتابع زيهوفر قائلا: “فقط الأشخاص الذين يمكنهم جعل طلب الحماية جديرا بالتصديق به، سيتم توزيعهم داخل الاتحاد الأوروبي”. يشار إلى أن ألمانيا تولت رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي منذ الأول من يوليو الجاري ولمدة ستة أشهر، وبذلك يمكنها التأثير على جدول الأعمال السياسي للاتحاد.

يشار إلى أنه لا يحدث أي أوجه تقدم تقريبا في إصلاح سياسة اللجوء والهجرة الأوروبية منذ أعوام. ويعد توزيع اللاجئين هو النقطة الخلافية بين الدول الأوروبية، فهناك دول مثل المجر والتشيك والنمسا ترفض تماما استقبال أشخاص بشكل ملزم. 

ومن أجل حل هذا الخلاف، كانت المفوضية الأوروبية تعتزم عرض مقترحات إصلاح جديدة لكي تتفاوض دول الاتحاد والبرلمان الأوروبي بشأنها. ولكن المفوضية أرجأت ذلك بالفعل أكثر من مرة، أخرها بسبب المفاوضات الجارية بشأن الشؤون المالية للاتحاد الأوروبي.

وكالات