وصف المدون

اليوم


اتهمت محكمة إيطالية في باليرمو بجزيرة صقلية، وزير الداخلية السابق ماتيو سالفيني، باحتجاز أشخاص في آب/أغسطس 2019 لأنه رفض إعطاء الإذن بإنزال أكثر من 80 مهاجرا على متن السفينة الإنسانية "أوبن آرمز" تقطعت بهم السبل في صقلية. واعتبرت منظمة "أوبن ارمز" غير الحكومية أن خطوة مجلس الشيوخ تمثل "فرصة مهمة لاستجلاء حقيقة الوقائع". وأضافت أنها لا تتطلع إلى محاكمة سالفيني المناهض للمهاجرين، و"إنما محاكمة نظرة إلى العالم والسياسة" تعارض استقبال المهاجرين.

ومع رفع الحصانة، يواجه ماتيو سالفيني (47 عاما) عقوبة بالسجن، إذ يرى ممثلو الادعاء أن تصرفه يرقى إلى إساءة استغلال المنصب واختطاف الأشخاص على متن السفينة، وهي جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 15 سنة.

ويدفع سالفيني بأن ما قام به كان طريقة مشروعة لتطبيق سياساته المتشددة على الحدود وإجبار الاتحاد الأوروبي على تقاسم العبء بصورة أكبر بشأن الهجرة. وقال بعد التصويت يوم الخميس (30 تموز/ يوليو 2020) "أنا فخور بالدفاع عن إيطاليا: قد أفعل ذلك مجددا وسأفعل. سأستمر، رافعا رأسي بضمير نقي". وقال في وقت سابق أمام المجلس "إذا ظن أحدهم أنه سيخيفني عبر محاكمة سياسية، فهو واهم".

وعارضت لجنة في مجلس الشيوخ في أيار/مايو رفع الحصانة عن سالفيني. لكن مجلس الشيوخ وفي جلسة بكامل أعضائه قرر رفع الحصانة في قضية أخرى سيُحاكم عليها في الثالث من تشرين الأول/ أكتوبر. وفي هذه القضية، يُتهم بتوقيف 116 مهاجرا في تموز/ يوليو 2019 لأيام على متن سفينة خفر السواحل "غريغوريتي". وفي القضيتين، حاول حزبه التأكيد أن عرقلة السفن كان قرارا جماعيا للحكومة، وبالتالي مسؤولية رئيس الوزراء جوزيبي كونتي أيضا.

وقال الباحث السياسي الإيطالي، فرانكو بافونتشيلو، إن الضوء الأخضر من مجلس الشيوخ لرفع الحصانة "سيكون له بالتأكيد عواقب على سالفيني" الذي تراجعت شعبيته منذ بدء تفشي الوباء الذي أصبح الشاغل الرئيسي للإيطاليين قبل الهجرة موضوعه المفضل. وأوضح بافونتشيلو لفرانس برس أن "سالفيني يثير اهتماما قليلا من جانب وسائل الإعلام في الوقت الحالي وقرار حرمانه من الحصانة سيعيد فتح القضية وقد يعيد اهتمام وسائل الإعلام به". وأضاف "لكن المحاكمة قد تكون مكلفة له على المدى الطويل، لأن التهم خطيرة".



وكالات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق

شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة

Back to top button