سائقو تاكسي سوريين ينجحون في نصب كمين لعصابة مخربين يتزعمها عراقي ونمساوية

الصورة تعبيبرية - لقاء عمر الراوي مع متطرفين في العراق 2019

قررت حكومة مقاطعة "النمسا العليا" وقف جميع أشكال التمويل الحكومي للمساجد التي تسوق الإسلام السياسي، وتشكيل لجنة خبراء لرصد تحركاتها وهياكلها. 

يأتي ذلك في إطار تحركات رسمية على نطاق واسع في النمسا، لمكافحة خطر والتنظيمات المتطرفة.

وقال حاكم مقاطعة "النمسا العليا"، توماس ستيلزر: "على الرغم من جهودنا لإدماج الأشخاص من ذوي الخلفية المهاجرة في المجتمع، تلعب الجمعيات والمنظمات المتطرفة دورا سلبيا لإعاقة الاندماج".

وأضاف في تصريحات لصحيفة فولكاس بلات النمساوية (خاصة): "من أجل مواجهة تحركات هذه التنظيمات، شكلنا لجنة من الخبراء يديرها الخبير في شؤون الإسلام السياسي، مهند خورشيد".

ووفق الصحيفة، فإن مهمة لجنة الخبراء تتمثل في رصد تحركات تنظيمات الإسلام السياسي، وهياكلها وتوثيق جرائمها.

وفي هذا الإطار، قال خورشيد: "ما يجعل الإسلام السياسي خطيرًا هو رغبته في إعادة هيكلة المجتمع وفقًا لقيم لا تتوافق مع النظام الأساسي الحر والديمقراطي".

وأوضح أن "هدف لجنة الخبراء هو البحث في هياكل وأيدلوجية ونهج تنظيمات الإسلام السياسي، والقيام بعمل رائد في مواجهة هذه التنظيمات في كل أوروبا".

ونظرًا لأن عملية تأسيس لجنة الخبراء لا تزال في مرحلتها الأولى، فإن خورشيد لم يركز في حديثه سوى على جماعة الإخوان التي تنشط في النمسا العليا، ولم يذكر تنظيمات أخرى.

الحاكم توماس ستيلزر عاد وقال: "لا نريد تقديم أي دعم للتنظيمات التي تحمل نوايا مختلفة تماما عن ما تظهره، وتنقلب على دولتنا"، مضيفا: "لن نمنح تمويل لهذه التنظيمات المتطرفة".

وفي بيان، رحب حزب الحرية "شعبوي معارض"، بتحركات حكومة مقاطعة "النمسا العليا" ضد التنظيمات المتطرفة، وطالب بإجراءات أقوى لمحاصرة خطرها في كل النمسا.

وقبل أسابيع، أعلنت وزيرة الاندماج النمساوية، سوزان راب، البدء في تأسيس مركز توثيق الإسلام السياسي، على غرار مركز توثيق اليمين المتطرف، وخصصت ميزانية أولية بقيمة نصف مليون يورو للمركز الذي يتولى مراقبة تحركات الإسلام السياسي.. وقف تمويل وتوثيق جرائم، بما يشمل المساجد ومواقع التواصل الاجتماعي.

ويتمثل دور مركز في توثيق الإسلام المتطرف، في تحليل اتجاهات الإسلام السياسي المتطرف وتوثيق جرائمها.

وكالات