محكمة العدل الأوروبية تسمح لبريطانيا بمنح مساعدات حكومية لمحطة نووية في النمسا


قضت محكمة العدل الأوروبية، اليوم بالسماح لبريطانيا بمنح مساعدات حكومية لإحدى المحطات النووية، لترفض بذلك طعنا من جانب النمسا.

وكانت المفوضية الأوروبية وافقت في عام 2014 على تمويل لندن لبناء محطة "هينكلي بوينت سي" النووية في مقاطعة سومرست، حيث قالت وقتها إن بريطانيا يحق لها تحديد تطوير الطاقة النووية بوصفها هدفا للمصلحة العامة.

واتخذت النمسا المناهضة بشدة للطاقة النووية إجراء قانونيا ضد القرار، ولكن المحكمة العامة التابعة للاتحاد الأوروبي رفضت القضية في البداية في عام 2018 .

وبحسب "الألمانية" قالت النمسا إن المساعدات الحكومية لا تتوافق مع قواعد السوق الداخلية الخاصة بالاتحاد الأوروبي، والتي تنص على أن المساعدات المقررة يجب ألا تؤثر على ظروف التجارة إلى حد يتعارض مع المصلحة المشتركة.

إلا أن القرار الذي صدر اليوم يؤكد أن المفوضية الأوروبية كانت محقة في الموافقة على المساعدات الحكومية.

وقالت محكمة العدل الاوروبية، وهي أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي، إن في بيان صحفي "الدولة العضو لها الحرية في تحديد شروط استغلال مواردها من الطاقة، واختيارها بين مصادر الطاقة المختلفة".

ويتحد الشعب والساسة في النمسا في معارضتهم للطاقة النووية. وتم بناء المفاعل النووي الوحيد في البلاد "زفينتندورف" في سبعينيات القرن الماضي، ولكن لم يتم تشغيله أبدا بسبب رفض ذلك في تصويت شعبي.



وكالات

إرسال تعليق

0 تعليقات