وتبحث ھذه الدورة بحسب بیان لمكتب الامم المتحدة المعني بمكافحة الجریمة والمخدرات اتفاقیة التعاون الدولي لمنع الجریمة المنظمة العابرة للحدود والتحدیات العالمیة التي تمثلھا ولاسیما التصدي للملاذات الآمنة للتدفقات المالیة غیر المشروعة والاقتصاد القائم على الجریمة وغسل أموال والفساد وتجارة المخدرات وتعزیز التدابیر الرامیة لكشف العائدات الإجرامیة وملاذاتھا الآمنة.
وتدعو الامم المتحدة الى إیلاء اھتمام دولي أكبر في الجرائم المستحدثة وعلى وجھ الخصوص الجرائم السیبرانیة التي تتزاید مخاطرھا على الجمیع.
ویناقش ممثلو الدول والمنظمات على مدار خمسة ایام سبل تعزیز الاستراتیجیات القادرة على مواجھة ھذه الجریمة بالاعتماد على اتفاقیة الامم المتحدة و(البروتوكولات) الثلاثة ذات الصلة بالاتجار بالاسلحة الناریة والبشر وبتھریب المھاجرین غیر الشرعیین عن طریق البر والبحر والجو اضافة الى مناقشة كیفیة تعزیز التعاون الدولي فیما یتعلق بالجرائم المستجدة والمسائل الجنائیة.
وتھدف الدورة العاشرة للمؤتمر بحسب المنظمین الى تقدیم عمل حیوي على النطاق الدولي لمساعدة الدول على معالجة آفة المخدرات والجریمة والارھاب والفساد.
ووفقا لارقام مكتب الامم المتحدة فان الجریمة المنظمة عبر الحدود تحقق عائدات سنویة تقدر ب 870 ملیار دولار تشكل منھا تجارة المخدرات حوالي 320 ملیار دولار.
ومن المقرر ان تقسم الدورة اعمالھا الى فرق عمل تبعا لأنواع الجرائم اضافة الى اقامة اكثر من 60 فعالیة بشكل افتراضي تتناول مجموعة من التحدیات العابرة للحدود ذات العلاقة بالجریمة المنظمة منھا.
ووفقا لما نشره المكتب فان القیود المفروضة على السفر والتنقل من جراء كوفید 19 لم تؤد على ما یبدو إلى وقف حركة الأشخاص الفارین من النزاعات والعنف والظروف المعیشیة الصعبة بل إن العواقب الاقتصادیة الناجمة عن جائحة كورونا ادت الى زیادة تدفق تھریب المھاجرین والاتجار بالأشخاص من أشد البلدان تضررا إلى وجھات أكثر ثراء.
وكالات
شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة