ملف الإرهاب يسيطر على اجتماع الحكومة النمساوية


سيطر ملف الإرهاب على اجتماع الحكومة النمساوية اليوم الأربعاء، حيث انتهى إلى حزمة شاملة لمكافحة التطرف تستهدف التهديدات الإرهابية والإسلام السياسي وترمي إلى تقديم مساهمة كبيرة في منع الهجمات في المستقبل. 

وتشمل حزمة الإجراءات، ضمن أمور أخرى، ما يعرف بـ"الحجز الوقائي"، حيث تنص على فرض طوق مراقبة يوضع في كاحل الأشخاص الذين يمثلون تهديدا كبيرا في البلاد.

وتشمل النقاط الأخرى إمكانية سحب الجنسية النمساوية في حال إدانة حاملها بتهم الإرهاب، وسحب رخصة القيادة، وتغليظ قوانين حيازة الأسلحة، بالإضافة إلى "ملحق للجرائم الجنائية لمكافحة التطرف السياسي بدوافع دينية (الإسلام السياسي) بشكل فعال".

كما تتضمن الإجراءات، إغلاق المساجد والمراكز الدينية في حال قيامها بنشر دعاية إرهابية أو محتوى متطرف.

وفي مؤتمر صحفي عقب الاجتماع، قال المستشار سيباستيان كورتس: "بلادنا تنعي ضحايا هجوم فيينا وتحزن عليهم.. وبالطبع هذا وحده لا يكفي".

وتابع: "يجب محاربة الإرهاب بكل الوسائل"، موضحا "في النمسا كان هناك أكثر من 300 من يُسمون بالمقاتلين الأجانب"، أي أشخاص ذهبوا إلى سوريا أو العراق أو على الأقل حاولوا لارتكاب جرائم مثل القتل والاغتصاب هناك".

وأضاف: "ما يقرب من نصف هؤلاء ما زالوا في مناطق الحرب أو ماتوا، لكن النصف الآخر عاد إلى النمسا"، متابعا "هؤلاء الناس قنابل موقوتة".


وكالات

إرسال تعليق

0 تعليقات