خورشيد : النمسا توصيات للبرلمان النمساوي بحظر تنظيم الأخوان

قال مهند خورشيد، مستشار الحكومة النمساوية في الاسلام السياسي قال إنه من المنتظر أن يقدم مجموعة من المستشارين المحايدين توصياتهم القانونية للبرلمان بشأن سن قانون يحظر تنظيم الإخوان أوائل ديسمبر/كانون الأول المقبل.

و أضاف خورشيد وهو عميد المعهد العالي للدراسات الإسلامية في جامعة مونستر الألمانية، أن "المستشارين القانونيين يبحثون أيضا إمكانية سن قانون شامل لأي أيديولوجيات متطرفة، وليس أيديولوجيا معينة تابعة للإسلام، حتى لا يتعرض المسلمون لأي ظلم".

وفي الحالتين السابقتين، يتابع خورشيد، قائلاً:" سيبحث المستشارون مدى قانونية ودستورية قانون حظر الإخوان، أو غيره، والتأكد من عدم تعارضه مع حرية التعبير".

ولفت خورشيد إلى أن "هناك إشكاليات أخرى بشأن إعداد مشروع قانون حظر الإخوان المرتقب؛ تتمثل في تحديد الشخصيات والمؤسسات التي ينطبق القانون الجديد عليها، في ظل وجود صعوبة حقيقية في تحديد أعضاء الجماعة سواء في النمسا أو ألمانيا".

وأوضح أن "الإخوان في أوروبا يظهرون عادة عكس ما يخفون، ونادرا ما نجد إخوانيا يعبر بوضوح عن انتمائه للتنظيم، بل عادة ما ينكرون ذلك، كجزء من استراتيجيتهم في اختراق المجتمع والوصول لمراكز السلطة فيه".

وأضاف: "جميعها مقترحات بين يدي المستشارين القانونيين، وستتضح الأمور خلال الأيام المقبلة بشكل أكبر"، مشددا على "حيادية المستشارين، نظرا لعدم انتمائهم للحكومة؛ لأن وظيفتهم قانونية وليست سياسية".

قرار وشيك

وكان خورشيد قد توقع حظر تنظيم الإخوان في النمسا قريبا"، مؤكدا، أن "الأمن يرصد ويراقب تحركات الجماعة على أراضيه منذ أكثر من عام".

وقال خورشيد: "هناك تطورات بالاتجاه الصحيح بالنمسا، بحكم عملي كمستشار لرئيس الوزراء، تشير إلى إمكانية حظر تنظيم الإخوان وكل تنظيم متطرف بغض النظر عن انتمائه الديني".

ولفت إلى أن "مركز توثيق الإسلام السياسي الذي افتتحته وزيرة الاندماج النمساوية سوزانا راب قبل أسابيع، يتمثل دوره في تحليل اتجاهات المتطرفين خاصة الإخوان، وتوثيق جرائم الجماعة".

وقبل أسبوع، نفذت الشرطة النمساوية مداهمات في 4 ولايات اتحادية، بينها فيينا، استهدفت أشخاصا وجمعيات مرتبطة بالإخوان وحركة حماس.


وكالات

إرسال تعليق

0 تعليقات