النائب العام في مدينة غراتس النمساوية : لم تثبت أي تهمة حتى الآن على أعضاء الإخوان في النمسا

قال النائب العام في مدينة جراتس النمساوية، أن جميع الذين شملتهم حملة المداهمات التي أعقبت هجوم فيينا، والتي عرفت باسم "عملية الأقصر"، واستهدفت ما قيل إنهم محسوبون على جماعة "الإخوان المسلمين" وحركة "حماس" الفلسطينية، بأن لا توجد تهم واضحة ضدهم حتى الآن .

وجاء في البيان الذي نقلته القناة الثانية النمساوية عبر نشرة الأخبار الأولى (الرئيسية) مساء الاثنين، أن الأجهزة الأمنية لم تجد أي أسلحة في حوزة الموقوفين، ولم يوقف أحد على ذمة التحقيق الذي شمل 60 شخصًا، تم الإفراج عنهم بعد تحقيقات واستجوابات موسعة.

وكان وزير الداخلية، كارل نيهامر أعلن عقب عملية الأقصر أن القوات المداهمة للمقرات والأشخاص عثرت على 25مليون يورو وصادرتهم، إلى جانب متعلقات أخرى خاصة بالموقوفين.

لكن النيابة العامة في جراتس فال إنه لايوجد لديها تعليق حول هذا الأمر، لأنه لم يصدر عنها.

وحول اطلاع الموقوفين علي سير التحقيقات والمنسوبة إليهم, أشار النائب العام بجراتس إلى أنه من صلاحياته؛ أن يمنع المقبوض عليهم من الاطلاع على ملفات الاتهام.. لكي لا يعيق مسار التحقيقات الجارية حتى الآن.

وأوضح أن نتيجة التحقيقات النهائية ستأخذ قليلاً من الوقت وستعلن كافة التحقيقات في وقت لاحق.

وقال الدكتور حافظ فريد، أستاذ العلوم السياسية وعلم الاجتماع بجامعة سالزبورج النمساوية، أحد الذين تم مداهمة منازلهم خلال العملية الأمنية الموسعة: "أقيم في فيينا بمنطقة ليتسنج، كانت هذه الحملة بالنسبة لنا مريعة ومشينة، فلقد تم كسر باب البيت بصورة مفاجئة وأحد شبابيكه بعنف شديد. وبأسلوب فظ وغير معهود من قبل".

وأضاف حافظ، المحاضر بجامعة جورج تاون الأمريكية في تصريحات إلى القناة الثانية النمساوية: "لقد أتوا إلى بيتي في الخامسة صباحا- قوات مكافحة الإرهاب- وهم مدججين بالسلاح وهجموا على البيت وأخذوا أطفالي من السرير وأخرجوهم خارج البيت-بملابس النوم- وكان هذا بالنسبة لي غير مبرر بالمرة".

وتابع: "انتقدت في مواقع التواصل الاجتماعي توقيت الهجوم المفاجئ على بيتي- الذي يوافق التاسع من نوفمبر 1938- وهو نفس توقيت بداية اضطهاد اليهود في النمسا، والناس انتقدتني لهذا السبب"، وقال إنه لن يكرر هذا ثانيةـ واعتذر عن ذلك.

وكانت العديد من الذين شملتهم العملية الأمنية "الأقصر" تقدموا بشكاوى ضد قوات مكافحة الإرهاب أمام محكمة فيينا الإدارية، خصوصًا وأن التحقيقات لم توجه لأي منهم تهم مباشرة.

واستنكرت جمعيات حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني وتناقلتها كثير من وكالات الأنباء العالمية، حملة المداهمات، ووصفتها بأنها تعد الحملة الأمنية الأكبر في النمسا والتي تستهدف مايعرف بـ "الإسلام السياسي".

لكن وزير الداخلية أكد أن العملية "الأقصر" ليست مرتبطة مطلقًا بخلفية أحداث العملية الإرهابية التي شهدتها العاصمة فيينا مؤخرًا، وأنها عملية منفصلة تمامًا أعد لها منذ عام تقريبًا.

يذكر أن العملية شارك فيها 930 عنصرًا شملت مداهمات في أربع ولايات لعشرات المقار والمنازل، بما فيها فيينا والنمسا السفلى وكارينتين وستايرمارك، على خلفية أوامر بتوقيف نحو 30شخصًا.

وجاءت العملية في أعقاب الذي شهدته فيينا في الثالث من نوفمبر، وتبناه تنظيم "داعش" الإرهابي، في أول هجوم كبير من نوعه في النمسا منذ عقود.

وأعلنت السلطات النمساوية أن المسلح منفذ الهجوم "شاب يدعى كوجتيم فيزولاي (20عامًا) وهو مواطن نمساوي مقدوني مزدوج أدين العام الماضي بمحاولة الذهاب إلى سوريا للانضمام إلى داعش".

واعترفت النمسا بحدوث ثغرات أمنية في الفترة التي سبقت الهجوم، بما في ذلك عدم التصرف بناء على تحذيرات بشأن فيزولاي.


وكالات

إرسال تعليق

0 تعليقات