مجموعة "أو إم في" النمساوية للطاقة تحول أولوياتها إلى المنتجات الكيميائية

الأخبار

مجموعة "أو إم في" النمساوية للطاقة تحول أولوياتها إلى المنتجات الكيميائية

orf
تخلت مجموعة الطاقة النمساوية "أو إم في" عن هدفها بتوسيع إنتاج النفط والتكرير، فيما تتحول أولوياتها إلى المنتجات الكيميائية، وفقا لـ"الألمانية".

وتراجع صافي الأرباح 25 في المائة، ليصل إلى 1.3 مليار يورو (1.5 مليار دولار) العام الماضي في المجموعة، وهي إحدى أكبر الشركات النمساوية، فيما يتعلق بالعائدات والعاملين.

وكانت الشركة قد خططت لزيادة إنتاجها من النفط إلى 600 ألف برميل يوميا على المدى المتوسط، ويقع الهدف الجديد بين 480 ألفا و500 ألف برميل يوميا.

وتراجع إنتاج العام الماضي 5 في المائة، ليصل إلى 463 ألف برميل يوميا جراء الانقطاعات في ليبيا، التي يعصف بها الصراع. وفيما تحاول الصناعات وقطاع المركبات خفض انبعاثات الكربون، تتطلع مجموعة "أو إم في" إلى شركتها "بورياليس" للبتروكيماويات على أنها محركها المستقبلي للنمو.

وقال ذكر راينر زيله، الرئيس التنفيذي للشركة أمام مؤتمر في فيينا أمس "المنتجات الكيمائية ستكون مطلوبة في عالم ذي انبعاثات كربونية أقل". وأعلنت الشركة أيضا أنها ستبيع محطات البنزين الخاصة بها البالغ عددها 120 محطة في سلوفينيا بعدما تخلصت من نحو 300 محطة ألمانية العام الماضي.

وتراجعت عائدات "أو إم في" العام الماضي 29 في المائة، لتصل إلى 16.6 مليار يورو العام الماضي، فيما أدت جائحة كوفيد-19 إلى تراجع الطلب على الطاقة وتراجع أسعار السلع، وانخفضت الأرباح التشغيلية للشركة 71 في المائة، لتصل إلى 1.1 مليار يورو.

من جهة أخرى، أصدر قاض نيجيري مذكرة توقيف للمدير الإداري للوحدة المحلية لشركة إكسون موبيل لتخلفه عن المثول أمام اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد في البلاد، التي تحقق فيما تقول إنه عملية احتيال بقيمة 213 مليون دولار.

ونقلت وكالة "بلومبيرج" للأنباء عن ويلسون أوجارين المتحدث باسم "لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية" القول أمس إن قاضي المحكمة الاتحادية أوكون أبانج، وافق على طلب اللجنة لإصدار أمر توقيف بحق ريتشارد لاينج، رئيس الوحدة النيجيرية لشركة إكسون موبيل.

وأكد أن اللجنة تحقق بشأن الشركة وليس لاينج، وستنفذ أمر التوقيف قريبا. ورفض التعليق على ما إذا كان في إمكان لاينج تجنب الاعتقال إذا ما استجاب لاستدعاء اللجنة.

وتشغل الشركة مشروعا مشتركا مع "مؤسسة النفط الوطنية النيجيرية"، وتمتلك فيه حصة 40 في المائة، ووفقا للجنة، فإن الأمر يتعلق بتحقيق في أوامر تغيير احتيالية تزيد قيمتها على 213 مليون دولار في مشروع خط أنابيب.


aleqt

ليست هناك تعليقات