وزير الداخلية النمساوي : الدولة لا تحارب الإسلام ولكن تحارب من يحاول استغلال الدين

اخر الاخبار

وزير الداخلية النمساوي : الدولة لا تحارب الإسلام ولكن تحارب من يحاول استغلال الدين

قال كارل نيهامر وزير الداخلية النمساوي من حزب الشعب إن النمسا تدافع عن مواطنيها ضد من يحاولون استغلالهم من أي دين كان أو من الجماعات المتطرفة وذلك في اجابة لصحفي في المؤتمر الذي عقد الإثنين الماضي .

سأل الصحفي وزير الداخلية النمساوي كارل نيهامر :
يوجد في النمسا أكثر من مليون شخص ذو خلفية مهاجرة، وسابقا تم تخصيص مكتب لمراقبة الإسلام، هل سيوجد أيضا مراقبة على هؤلاء الأشخاص ذو الخلفية المهاجرة، المنتمين لديانات معينة؟ سؤالئ الأول موجه للسيد وزير الداخلية

أجابة Karl Nehammer

حسنا، سأبدأ أولا بالمراقبة، بأهم النقاط، سيتعامل مكتب حماية الدستور(الإدارة الجديدة للخدمة الدستورية) مع جميع أشكال التطرف، وعلاج التطرف بجميع أشكاله، وهذا يعني، لقد تم توجيه ضربة شديدة لجماعة الإخوان الإسلامويين، لتصفية أماكن الدعم لتنظيم حماس الإرهابي.

إن هذا يمثل تهديد خطير للغاية، تماماً مثل التهديد الخطير للغاية عندما يخرج المتطرفون اليمينيين مسلحين، ويتعلق الأمر بمحاربتهم في مكانهم، حتى لا يتم السماح بحدوث هجوم إرهابي منهم .

وهذا ينطبق أيضا على اليساريين المتطرفيين، معارضوا الدولة، الحركيين الملكيين، جميع من يؤمنون بالتطرف والعنف ويريدون تحقيق أهدافهم عن طريقتهم .

هذا واجب مكتب حماية الدستور، التعامل مع هذه الظواهر من خلال مكتب المخابرات، ومحاربتها مع شرطة الدولة، وهذا يحتاج للديمقراطية، ليظل الموضوع حر وديمقراطي .

ولأنك تحدثت في هذا، كما أنه مهم لي، يوجد في كل مصلحة جماعة دينية، وكذلك للمسلمات والمسلمين في النمسا، أن الصراع ضد الإسلام السياسي، أي جعل بعزم وقصد الدين أداة واستغلال الناس .

إن هذا ليس صراع الشرطة فقط، بل إنه شعور مجتمعي، لأن جميع من استحقوا العيش هنا، يستحقوا الحماية من أي جماعة متطرفة مهما كانت، وهنا يتم رؤية الفتنة في المجتمع، أي بالنسبة لي، إن الصراع ضد الإسلام السياسي، هو صراع ضد الناس الذين يستغلون الدين، وليس صراع ضد الدين نفسه .

سؤالئ الثاني موجه للسيدة Maurer من حزب الخضر :

يوجد مشروع وزاري خاص بقانون الإرهاب متصلا بقانون الإسلام، وهنا يندرج المجتمع الديني الإسلامي، الأئمة، الدخول والنفقات، ويوجد في النمسا أكثر من 16 ديانة، هل يمس هذا فقط الإسلام، المجتمع الإسلامي، أم أنه يمسهم جميعهم؟ وإن لم يكن جميعهم معنيين، فلماذا المسلمين فقط في هذا القانو؟

إجابة Mauerer:
أريد أيضا ان أشير، أنه لا يتعلق الأمر بمراقبة جماعة محددة بناء على اعتقاداتها، بل بالخطورة والتطرف والتصميم على إذاء أشخاص آخريين، وقد تم ذكر مثال .

وسيكون هناك مكتب إبلاغ موحد في الإدارة الجديدة، وطبعا ستتم مراقبة المشهد الإسلامي كما الحال للمشهد اليميني المتطرف، للأسف هذان خطران محتملان لدينا هنا في النمسا، يجب مراقبتهم، فالأمر يتعلق بأمن النمسا.

الصحفي: قال رئيس جماعة العقيدة الإسلامية ردا على ذلك، لماذا تم وضع الإسلام في الواجهة، ماذا عن الكاثولكية، الإنجيلية، اليهوه، اليهود، لماذا لا يتم شمل الجميع في الجزء القانوني مثل ما قال السيد الوزير؟ لماذا لا يتم التعامل مع جميع الأديان؟ يقول الرئيس أيضا، أنه يتم إظهار المجتمع الإسلامي على أنه داعم للإرهاب. لماذا لا يضم القانون أديان اخرى، إذا كان الأمر متعلقًا بالدستور؟

إجابة Karl Nehammer:

العودة إلى الوضع الطبيعي مرة أخرى من وجهة نظر السلطة الأمنية، هدفنا هو أن يتمكن جميع الأشخاص الذين يعيشون في النمسا من القيام بذلك بسلام مع بعضهم البعض، وحيثما يحدث التطرف، يجب إيلاء اهتمام خاص، وعندما نكون في هذا الموقف، حيث نعلم أن هناك أماكن يكون فيها الناس متطرفين بشكل خاص، فيجب أن نلقي نظرة خاصة هناك أيضاً، إنها مهمة صعبة وليست سهلة ويجب القيام بها بدرجة عالية من الحساسية على نحو صحيح وفي نفس الوقت بوضوح وهذا ما يحدث في هذه الحالة، فعندما ألاحظ تطورات في التطرف في ناحية آخرى، فيجب أن اهتم بنفس الطريقة واتدخل بنفس الطريقة.

وما أجده مهم جدا بالنسبة لي في سؤالك، واقول هذا بصفتي وزيراً للداخلية وبالنيابة عن رئيسة حزب الخضر ممثلة البرلمان أن جاز التعبير، في الواقع كل ما نقوم به من جانبي له معنى، أن الناس في النمسا يمكنهم العيش معاً بسلام، بغض النظر عما إذا كانوا يؤمنون أم لا، فهذا بكل بساطة ليس مهما للشرطة، ولكن المهم بالنسبة للشرطة، هو ايجاد الأشخاص المستعدين من ناحية لقبول الأرواح البشرية، أو المستعدين لاستغلال الأديان، والاختباء ورائها، وبالتالي ارتكاب جريمة لا توصف، هذا تحدٍ صعب وعظيم للغاية لجميع المعنيين.

وما هو مهم جداً في سؤالك، أنه يمنح الفرصة للتأكيد على أن جمهورية النمسا هي بلد نموذجي عندما يتعلق الأمر بالناس الذين يمكنهم العيش معاً في سلام ونظام، وتضمن السلطات الأمنية ذلك، لكننا نحتاج أيضاً أدوات لمعرفة أين ندرك الخطر أو التحديد في الواقع أن هناك تطرفاً، أو أن هناك متطرفين، او أن هناك متطرفين يريدون إساءة استخدام الدين.

وإذا كان الشيء الوحيد المهم المتبقي من إجابتي على سؤالك : الهدف هو أن جميع أعضاء المجتمعات الدينية هنا في النمسا يمكنهم العيش بأمان وحرية ولا يتعرضون للوصم من قبل المجرمين العنيفين وسوء المعاملة من قبلهم، وهذا غالباً ما يتطلب إجراءات قانونية لاتخاذ إجراءات فعلية ضد هؤلاء الأشخاص وهوما يحدث في بلدنا.


INFOGRAT-ر.أ

ليست هناك تعليقات