الحكومة النمساوية ترد على استفسارات البرلمانيين بشأن العزلة المفروضة على أوجلان

ردت الحكومة النمساوية على السؤال الذي طرحه البرلمانيون عن الحزب الديمقراطي الاشتراكي بشأن العزلة المفروضة على الزعيم الكردي عبد الله أوجلان، منوهة بأهمية نتائج تقرير اللجنة الأوربية لمناهضة التعذيب وقرارات المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان.

ووجه برلمانيون عن الحزب الديمقراطي الاشتراكي (SPO) سؤالاً لوزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبرغ عن موقف الحكومة النمساوية من العزلة المفروضة عليه في سجن جزيرة إمرالي.

وفي رد لحكومة النمسا تم الاشارة الى تقرير اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب (CPT) بشأن انتهاكات حقوق الإنسان، كما تم الرد على سؤال حول ما إذا كان قد تم استدعاء السفير التركي.

وكان الرد بان الوزارة الخارجية النمساوية قلقة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في تركيا، ولذلك هي مصرة على موقفها بشأن تعليق مفاوضات الاتحاد الأوروبي مع تركيا منذ عام 2016 .

وجاء في رد وزارة الخارجية النمساوية على تقرير اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب، الذي نُشر في شهر أب من العام الفائت، والذي تطرق الى وضع جميع السجون ومن ضمنها سجن إمرالي موضحاً بأن امتلاء السجون أمر مهم للغاية من أجل التوقف عليه، ورداً على ذلك، قيل إن النمسا، على مستوى اللجنة الأوروبية للوزراء، طلبت نشر جميع تقارير اللجنة الاوروبية لمناهضة التعذيب التي اصدرتها عام 2016 حول تركيا والانتهاكات التي تحدث، مشيراً إلى أنه منذ بداية العام وحتى الآن توجد(12300) شكوى ضد تركيا تمت تقديمها إلى المحكمة الأوربية لحقوق الأنسان DMME، وهذا يعد 1 من كل 5 قضايا.

وقالت الوزارة النمساوية, إنه يتوجب على تركيا تنفيذ جميع قرارات المفوضية الأوروبية.

وردت وزارة الخارجية النمساوية بأن اللجنة الأوربية لمناهضة التعذيب قد اعربت في تقريرها عن قلقها بعد زيارتها لأوجلان عام 2019، وذكر وزير خارجية نمسا أنه على الرغم من إزالة العزلة المطلقة في عام 2018، لم يتمكن المحامون من إجراء اللقاء مع موكلهم وهذ ا يُثير القلق لدينا .

وفي رد للوزارة الخارجية على سؤال حول ما تمارسه تركيا بحق الرئيس المشترك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي (HDP) صلاح الدين دميرتاش، قالت إنه يجب تنفيذ قرار محكمة الأوربية لحقوق الأنسان DMME بشأن دميرتاش على الفور وأن هذا الموقف سيستمر تحت رعاية المفوضية الأوروبية (KE).

كما اكدت الوزارة في ردها ان حرية الصحافة في تركيا قد تراجعت وأن قضية الصحفيين المسجونين سيتم متابعتها أيضاً تحت رعاية دول الاتحاد الأوروبي.


وكالات

إرسال تعليق

0 تعليقات