المدعي العام يفصل خبيرين من متابعي قضية الإخوان الإسلامويين في النمسا بسبب عدم الحيادية

قرر المدعي العام في مدينة غراتس جنوب النمسا فصل الخبيرين الذين تم تعينهم مسبقاً لتقييم وتحليل البيانات الواردة عن عملية التحقيقات الجارية مع شخصيات من المعتقد أنها محسوبة على تنظيم الإخوان الإسلامويين في النمسا، وذلك بعد تقارير تؤكد بأن الخبيرين ليسا حياديين وأنهم منحازون ضد المسلمين .

لعبت تقارير الخبراء دوراً رئيسياً في التحقيق مع تنظيم الإخوان المسلامويين، في عمليات تفتيش المنازل التي شملت 70 مشتبهاً في نوفمبر الماضي، حيث تم الاستشهاد بخبيرين نمساويين . 

وكتب تلك التقارير هيكو هاينيش والذي كان يعمل في معهد الدراسات الإسلامية والعالمة السياسية نينا شولتز.

تم فصل الخبيرين بعد نصف عام من عملية الأقصر واسعة النطاق، وقررت المحكمة الإقليمية للمسائل الجنائية في غراتس أنه ينبغي تعيين خبراء جدد .

لم يكن العديد من المحامين سعداء بتقارير هينيش وشولز، لقد اتهموا الاثنين، من بين أمور أخرى، بالتحيز ضد المسلمين ونقص المؤهلات - كما أن كلاهما لم يؤدي اليمين في المحكمة.

أحد المحامين هو المحامي أندرياس شفايتسر قال : "بالطبع أرحب بحقيقة أن المحكمة عينت الآن خبراء آخرين للحفاظ على موضوعية الإجراءات، حيث أن كلا الخبيرين مثيران للجدل للغاية".

رسمياً، لا يعلم هيكو هاينيش بعد شيئا عن فصله، "تم تعييننا من قبل مكتب المدعي العام، ما إذا كانت المحكمة هي الاخرى ستعيننا هي مسألة أخرى"

يحقق مكتب المدعي العام في غراتس في القضية. وسبق الغارة 21000 ساعة من المراقبة، وتم تجميد العديد من الحسابات.


INFOGRAT