الادعاء النمساوي يكشف أن التحقيقات في ملف الإخوان الإسلامويين في النمسا مستمرة


سبعة أشهر مرّت على أكبر مداهمة لأوكار أشخاص يعتقد أنهم من تنظيم الإخوان الإسلاموي في النمسا، حيث أنه لم تغلق فيها أدراج التحقيقات حول خيوط شبكة الجماعة الإرهابية.

كشف هاينزيورج بيخر، مدير المكتب الإعلامي للادعاء العام في جراتس، جنوبي النمسا، بقوله: إن "التحقيقات في ملف جماعة الإخوان الإسلامويين لم تنته بعد، ولا تزال مستمرة".

والسبب -كما يوضحه بيخر- هو "العدد الضخم من الوثائق المنتظر فحصها"، مشيرا إلى أنه "ليس بالإمكان في الوقت الحالي توقع وقت معين للانتهاء من التحقيق".

ويتولى مكتب الادعاء العام في جراتس التحقيق في ملف الإخوان، نظرا لأن المدينة تعد المركز الأساسي للجماعة في النمسا، وتتواجد فيها مقرات رئيسية لجمعيات مرتبطة بالجماعة مثل "رابطة الثقافة".

وترددت شائعات في أوساط الإخوان في النمسا خلال الفترة الماضية، عن انتهاء مكتب الادعاء العام من التحقيقات، دون نقل الملف للمحكمة.

ويتوقع مراقبون أن يرسل مكتب الادعاء العام ملف التحقيقات كاملا ولائحة الاتهام إلى محكمة جراتس، في النصف الأول من العام المقبل.

وقانونا، يملك مكتب الادعاء العام فترة قانونية تصل إلى 3 سنوات، للتحقيق في أية قضية ينظرها.

وفي 9 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، نفذت الشرطة النمساوية مداهمات في 4 ولايات اتحادية، بينها فيينا، استهدفت أشخاصا وجمعيات مرتبطة بالإخوان وحركة حماس.

وخلال المداهمات فتشت الشرطة أكثر من 60 شقة ومنزلا ومقرا تجاريا وناديا، وألقت القبض على 30 شخصا مثلوا أمام السلطات لـ"الاستجواب الفوري"، قبل إطلاق سراحهم، وفق بيان رسمي.

وبصفة عامة، تملك "الإخوان" وجودا كبيرا في النمسا، خاصة في فيينا وجراتس، وتتمثل ذراعها الأساسية في رابطة الثقافة أو Liga Kultur، والعشرات من الجمعيات والمساجد والمراكز الثقافية مثل النور في جراتس، والهداية في فيينا.


وكالات