النمسا تحظر حساء شوربة محدد بأثر فوري

أعلنت الحكومة الألمانية أنها ترى حاليا بوادر تقدم في حل الخلاف بشأن سياسة اللجوء الأوروبية المشتركة بعد أعوام من التوقف، وذلك رغم أن كثيرا من الدول لا تزال تعطل السير في القضية الأكثر إثارة للجدل، والمتمثلة في توزيع اللاجئين داخل الاتحاد الأوروبي.

وقال وكيل وزارة الداخلية الاتحادية، هلموت تايشمان، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "كانت بعض دول الاتحاد الأوروبي تصر حتى وقت قريب على أنه يجب الاتفاق على كل شيء في حزمة واحدة بما يشمل مسألة إعادة توزيع اللاجئين داخل الاتحاد الأوروبي - وقد تغير ذلك الآن".

وأضاف تايشمان أن وزارة الداخلية الاتحادية بقيادة هورست زيهوفر ترى حاليا أن الاتفاق الذي توصل إليه المجلس الأوروبي مؤخرا بشأن اقتراحجديد للائحة تخص وكالة اللجوء الأوروبية، يمثل نجاحا. ومن خلال هذا لاقتراح، ستحصل وكالة اللجوء الأوروبية على صلاحية تقديم الدعم في تطبيق قانون اللجوء الأوروبي داخل الدول الأعضاء بالاتحاد.

وأضاف تايشمان أنه من المقرر أيضا أن يدخل ما يسمى بـ "شرط المراقبة" حيز التنفيذ بعد انتهاء فترة انتقالية مدتها خمس سنوات، وقال: "حينئذ يمكن للمفوضية أن تتابع ما يتم بالتحديد في كل دولة أوروبية، على حدة".

ولكن لا يزال يتعين على الدول الأوروبية التفاوض مع البرلمان الأوروبي بشأن التفاصيل. وأضاف وكيل وزارة الداخلية الألمانية أن الحكومة الاتحادية تسعى حاليا، في الخطوة التالية للوصول إلى أن يتم على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي فحص إذا ما كان هناك حق في طلب الحماية من الأساس بالنسبة للأشخاص الراغبين في عبور الحدود.

ولكن هذه الخطط تصطدم بشكوك في دول جنوب الاتحاد الأوروبي، حيث تصل أعداد كبيرة من اللاجئين والمهاجرين. ولكن تايشمان أعرب عن تفاؤله، لأن إيطاليا، على سبيل المثال، لديها مصلحة كبيرة في إبرام اتفاقية دائمة من أجل توزيع المهاجرين القادمين على متن قوارب، والذين تم إنقاذهم من الغرق.

مناشدات باستثمار المزيد في الإغاثة البحرية

ناشدت ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ألمانيا، كاتارينا لومب، الاتحاد الأوروبي استثمار المزيد في الإغاثة البحرية بالبحر المتوسط وتوزيع الأشخاص الذين يتم إغاثتهم. وقالت لومب لصحيفة "فيلت" في عددها الصادر غدا الاثنين إن الهدف يجب أن يكون الوصول إلى آلية تضامنية ويمكن التنبؤ بها تسهم في تخفيف العبء عن الدول الواقعة على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.

وتابعت قائلة: "إذا لم يتم النجاح في إشراك الـ 27 دولة جميعا، سيكون من الجيد حينئذ أن توفر بعض الدول على الأقل لهذا الصيف آلية يمكن التنبؤ بها"، مضيفة أنه من المأمول أن تدعم ألمانيا دولا مثل إيطاليا هذا العام. ودعت لومب أيضا إلى توسيع نطاق أماكن الاستقبال بالنسبة لمن يُطلق عليهم اللاجئين المعاد توطينهم. ويتعلق الأمر هنا بلاجئين معترف بهم ويحتاجون بشكل خاص للمساعدة.

يشار إلى أن جمهورية ألمانيا الاتحادية تسمح سنويا لما يصل إلى 5500 لاجئ بالدخول إلى أراضيها عن طريق هذه البرامج الإنسانية. وقالت لومب إنه إذا تسنى لألمانيا توفير نحو 10 آلاف مكانا سنويا، سيكون ذلك من المؤكد إشارة جيدة. يشار إلى أن هناك خلافا في الاتحاد الأوروبي حول التوصل لسياسة لجوء مشتركة، وظهر ذلك مؤخرا في قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل. تجدر الإشارة إلى أن إيطاليا لديها مصلحة كبرى في التوصل مثلا لاتفاق دائما بشأن توزيع المهاجرين القادمين على متن قوارب والذين يتم إنقاذهم من الغرق في البحر المتوسط، ولكن العدد الحالي للباحثين عن حماية الذين وصلوا حديثا إلى إيطاليا يقل بشكل واضح عن نظيريه في ألمانيا أو فرنسا.

د ب أ