سائقو تاكسي سوريين ينجحون في نصب كمين لعصابة مخربين يتزعمها عراقي ونمساوية

أكد المستشار الاتحادي للنمسا سيباستيان كورتس اليوم الأحد، أن حكومته لن توقف عمليات ترحيل اللاجئين سواء الطوعية أو القسرية.

جاء ذلك حسبما نقلت صحف نمساوية عن المستشار كورتس، بعد أيام من قمة غرب البلقان في فيينا وقبل انعقاد المجلس الأوروبي الأسبوع المقبل، لبحث التعاون لمواجهة الهجرة غير الشرعية.

وتحدث المستشار الاتحادي سيباستيان كورتس ووزير الداخلية كارل نيهامر، عن رغبة النمسا في وقف تدفق اللاجئين إلى الاتحاد الأوروبي مؤكدين على التنسيق والتعاون في سياسة الهجرة الأوربية.

ووفقاً للمستشار النمساوي ووزير الداخلية، فإن حكومة النمسا لن توافق على اقتراحات بشأن إنهاء عمليات ترحيل لاجئين إلى أفغانستان.

وأكد كورتس، أنه لن يكون هناك تعديل لنظام اللجوء في الاتحاد الأوروبي يولد المزيد من الهجرة، كما رفض توزيع اللاجئين في الاتحاد الأوروبي.

وأبدى كورتس ونيهامر رفضهما القاطع للاقتراح الحالي لتقييم عمليات الترحيل إلى أفغانستان مؤكدين على استمرار عمليات العودة الطوعية والإجبارية إلى أفغانستان.

وبحسب الحكومة النمساوية فإن حوالي 40٪ من الأفغان المرحلين هم مجرمون مدانون في النمسا.

وتعتبر عمليات الترحيل إلى أفغانستان ممارسة على مستوى الاتحاد الأوروبي وهي ضرورية في نهاية إجراءات اللجوء السلبية من أجل تمثيل سياسة لجوء ذات مصداقية، حسب الصحيفة.

وخلال زيارة نيهامر إلى غرب البلقان، وافق ولا سيما مع وزير الداخلية البوسني، على بدء مشروع محدد لتنظيم عمليات الإعادة إلى الوطن مباشرة عن طريق البوسنة. وفي الأسبوع الفائت، زار وفد بوسني رفيع المستوى النمسا لوضع برنامج عمل مشترك وتبادل الخبرات النمساوية مع البوسنة.

وبحسب كورتس، فإن النمسا حققت نجاحاً في السنوات الأخيرة أكثر من معظم دول الاتحاد الأوروبي في سياسة الهجرة

ولفت كورتس إلى أن بلاده عليها أن تحمب الحدود الخارجية باستمرار من أجل تقليل الضغط على النمسا والنظام الاجتماعي.

وأشار إلى أنه سيعارض باستمرار أي شكل من أشكال السياسة، وحوافز الهجرة غير الشرعية.

وختم بأن إصلاح اللجوء في الاتحاد الأوروبي الذي يؤدي إلى المزيد من الهجرة غير الشرعية ويريد توزيع اللاجئين لن يجد أي دعم من النمسا.

من جهته أضاف وزير الداخلية نيهامر: "يجب أن يكون هناك فصل واضح بين اللجوء والهجرة - إن تركيزنا على موضوع العودة أكثر أهمية - لأن المهاجر من بنغلاديش لا يمكنه حتى القدوم إلى النمسا ليكتشف أنه ليس لديه حق اللجوء ".

وأكد نيهامر: "يجب أن تركز سياسة اللجوء الأوروبية مرة أخرى على جوهر اتفاقية جنيف للاجئين، ومن واجبنا كمجتمع دولي، أن نوفر الحماية للأشخاص الفارين من الحرب والاضطهاد في أقرب دولة آمنة، ولكن لا يوجد الحق في اختيار البلد الذي يرغب المرء في العيش فيه.

INFOGRAT