جاري تحميل ... لنكتمل بالمعرفة INFOGRAT

إعلان الرئيسية

آخر الاخبار

وسط أجواء ثورية ملك الأردني في فييناقراءة إخبارية تفاعلية لأحداث النمسا ليوم 25.10.2021 تقديم: بثينة

وافقت الأحزاب الكبرى في النمسا، حزب ÖVP، وحزب الخضر، و SPÖ، على مسودة مشروع مكافحة الإرهاب، الذي يتضمن تحديد ملامح الجريمة الجنائية للجرائم ذات الدوافع الدينية.

وذكرت وسائل الإعلام النمساوية، أن اللجنة القضائية للمجلس الوطني يوم الثلاثاء، وافقت على ذلك الجزء من مسودة مشروع حزمة مكافحة الإرهاب الذي يتضمن تحديد ملامح الجريمة الجنائية للجرائم ذات الدوافع الدينية، وتكثيف المراقبة القضائية لمرتكبي الجرائم الإرهابية أثناء السجن وبعد الإفراج المشروط.

كما وضع القرار خططاً لتحسين إجراءات الوقاية وإزالة التطرف، كما ينص الجزء الذي تقرر فيه الآن اللجنة، على مكافحة أكثر فعالية لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وبالتفصيل، تقدم المسودة إمكانية توجيه الجناة المفرج عنهم بشروط في المستقبل إلى النأي بأنفسهم عن البيئة التي ساهمت في تطرفهم - مثل الحركات السلفية المتطرفة ودور الصلاة. ولكن يمكن أيضًا حظر الأنشطة مثل العمل في نوادي الشباب. والأغراض المراقبة، سيكون من الممكن في المستقبل إلزام المفرج عنهم بشروط ارتداء سوار الكاحل الإلكتروني.

كما يجب أن تعمل الجلسات الخاصة بشخص معين، على تقييم سلوك المخالف للقانون أثناء الإشراف القضائي. بالإضافة إلى ذلك، تنص المسودة على تجميع التخصص والمعرفة الخاصة داخل المحاكم، وسيتم إنشاء إدارات خاصة للإجراءات المتعلقة بالجرائم الإرهابية.

ويذكر أنه في الماضي، انتقدت جماعة العقيدة الإسلامية في النمسا (IGGÖ)، خطة إدخال جريمة جنائية جديدة ضد الحركات المتطرفة ذات الدوافع الدينية في قانون العقوبات.

وأكدت أحزاب الائتلاف وكذلك وزيرة العدل ألما زادتش في اللجنة، أن الحزمة تضمنت عددا كبيرا من الإجراءات المختلفة لمنع الهجمات الإرهابية. من جانب المعارضة - Harald Stefan (FPÖ) و Nikolaus Scherak (NEOS)، على سبيل المثال - اعترضوا في نوفمبر الماضي على أن هناك حاجة إلى أكثر من جرائم جنائية جديدة حتى تعمل السلطات.


INFOGRAT
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق