على الرغم من الصعوبات، يأمل أحمد وهو ناشط في جمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان، في أن "تتحسن ظروف عيش هؤلاء المهاجرين غير النظاميين"، موضحا في الوقت نفسه "أتساءل أحيانًا كيف يتمكن أعضاء حكومتنا لأنفسهم بالنوم بينما يموت الكثير من الناس من الجوع ومن قساوة المعاناة".
ينحدر هؤلاء المهاجرون غير النظاميين بشكل رئيسي من المغرب وتونس والجزائر ومصر ولكن أيضًا من باكستان. لقد عاشوا وعملوا في بلجيكا لسنوات ولعدة عقود ولكنهم بدون أوراق ثبوتية تؤهلهم للاستفادة من الرعاية الصحية أو الحماية الاجتماعية أو الحصول على المساعدة المالية.
بعض الأطباء، ممن يتابعون حالات هؤلاء المضربين عن الطعام من المهاجرين، لم يخفوا قلقهم بسبب "الأوضاع المزرية" التي يعيشونها. وتقول الطبيبة المتطوعة سيسيل فانهيوفيرزوين "توجد حالات مرضية تعتري هؤلاء المضربين عن الطعام، ويشكو بعضهم من عدة مشاكل في القلب والكلى كما يعاني بعضهم من صعوبات نفسية" مؤكدة في الوقت نفسه أن بعضهم قام بـ"محاولات انتحار".
إذا لم يتصدر هذا الإضراب عن الطعام عناوين الصحف في جميع وسائل الإعلام في البلاد، فلا يمكن للسلطات أن تتجاهل الظروف الصحية لهؤلاء المهاجرين غير النظاميين.
أكد لنا وزير الدولة لشؤون اللجوء والهجرة البلجيكي، سامي مهدي أن وزارته "تحاول مساعدة الناس قدر الإمكان حتى يتم التعامل مع قضيتهم في أسرع وقت ممكن"، مضيفا "لكن لا يمكن لجميع المهاجرين غير النظاميين البقاء في بلجيكا" يوجد حاليًا 150 ألف مهاجر غير نظامي في بلجيكا.
هؤلاء المضربون عن الطعام يرفضون تقديم ملفات بشكل فردي خوفا من إبعادهم من طرف السلطات المعنية في بلجيكا. وتعتقد الحكومة البلجيكية أن ثمة حاجة إلى تنسيق أفضل على المستوى الأوروبي لمساعدة طالبي اللجوء حتى يتم توزيعهم عبر جميع الدول الأعضاء.
ي ن
شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة