وأفاد أن معدل البطالة آخذ في الانخفاض بعد خطوات فتح البلاد.
ووفقًا لمركز الأبحاث الاقتصادي النمساوي Wifo، من المقرر أن يرتفع النمو الاقتصادي بنسبة 4%، كما يجب التركيز على الإعفاء الضريبي، بحسب كورتس.
ويجري حاليا وضع الخطط الدقيقة في وزارة المالية، حيث تم اتخاذ الخطوة الأولى في الإصلاح الضريبي العام الماضي عن طريق خفض شريحة الأجور والدخل الأدنى، مما ترك للمواطنين ما يصل إلى 1.6 مليار يورو إضافية.
كما ينص البرنامج الحكومي على تخفيض الحصة الضريبية بنسبة 40٪. وقالت الوزارة، إن المفاوضات جارية حاليا مع شريك الائتلاف بشأن الإصلاح الضريبي البيئي والاجتماعي.
وقال وزير المالية Gernot Blümel، "في المرحلة الحالية، هناك حاجة إلى حوافز الاستثمار وشروط عمل جذابة للاقتصاد.
من جهة أخرى، أعلن ÖVP، أنه يقف وراء مفهوم اقتصاد السوق البيئي والاجتماعي الذي يقوم بتطويره، والذي يتكون من ثلاث ركائز: اقتصاد السوق الحر الذي يولد أرباحا مجانية لصالح البيئة الاجتماعية في النقاش العام.
كما أبدى Blümel تفائله، بأن مجموعة العمل ستصل إلى نتائج ملموسة في المستقبل المنظور، ويجب أن تطبق الإجراءات الأولى في وقت مبكر من عام 2022. وأضاف : "من الواضح أننا نريد إعفاء ذوي الدخل المنخفض والمتوسط قبل كل شيء"
INFOGRAT
شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة