تواجه النمسا تطرفا مزدوجا تمثله التنظيمات الإسلاموية كما اليمينية. ورغم أن فيينا اتخذت خطوات تشريعية وأمنية حازمة في تعقب التطرف، إلا أن عدم تنسيق استراتيجيات المواجهة في كافة الدول الأوروبية يوفر ثغرات يستثمرها المتطرفون وتمكنهم من هامش للمناورة والالتفاف على الإجراءات المتخذة في نطاق محلي ضيق.
فيينا- بعد مرور ثمانية أشهر على الهجوم الإرهابي الذي نفذه اسلاموي في العاصمة النمساوية فيينا والذي أسفر عن مقتل أربعة أشخاص، عززت النمسا قوانين مكافحة الإرهاب الإسلاموي وحواضنه الفكرية والأيديولوجية، فيما لا يقل الإرهاب اليميني خطورة عن نظيره الإسلامي.
وأقر المجلس الوطني في النمسا (البرلمان) في الثامن من يوليو الجاري قانونا جديدا لمكافحة الإرهاب والتطرف يستهدف تعزيز جهود الدولة لحظر نشاطات التنظيمات الإرهابية وملاحقة مموليها.
ووفق وزير الداخلية النمساوي كارل نيهمر تتيح التشريعات الجديدة تغليظ العقوبات على البيئات الحاضنة للمتطرفين وتسهل عملية مراقبتهم وكذلك مراقبة خطاب الكراهية والتشدد الديني واستغلال شبكة الإنترنت في هذه الأغراض.
وقال نيهمر في تصريحات صحافية إن البرلمان وافق على الإلزام بوضع السوار الإلكتروني في الكاحل في حالة الإفراج المشروط عن المدانين بالإرهاب كما تتضمن الحزمة أيضًا الاعتراف بالجريمة الجنائية ذات الدوافع الدينية.
وذكر الوزير أنّ الإرهابيين يهدفون إلى تقسيم المجتمع ولم ينجح المتطرفون في القيام بذلك في الهجوم الإرهابي، الذي وقع في فيينا في 2 نوفمبر الماضي، مشددًا على أن قوات الأمن تتخذ الاحتياطات اللازمة للحد من مخاطر وقوع هجوم إرهابي آخر.
شبكة اسلاموية معقدة
خطوة في طريق طويل لمكافحة التطرف والإرهاب
في الرابع عشر من مايو الماضي، حظرت النمسا نشاط حزب الله اللبناني واعتبرته منظمة إرهابية، بجناحيه السياسي والعسكري، متجاوزة في ذلك سياسة الاتحاد الأوروبي للحظر التي تكتفي بحظر الذراع العسكري فقط. وبداية من 1 مارس 2019، بدأ سريان قانون حظر رموز وشعارات التنظيمات المتطرفة، وفي مقدمتها الإخوان وحزب الله وتنظيم الذئاب الرمادية التركي.
وينص القانون على حظر كافة الشعارات السياسية والأعلام الخاصة بجماعة الإخوان من الوجود في الشوارع والأماكن العامة. وحددت النمسا غرامة تتراوح بين 4000 يورو إلى 10000 يورو للأشخاص الذين سيخالفون القرار.
وأكدت الباحثة النمساوية المتخصصة في شؤون الإرهاب يوانا شنايدر أن قانون حظر رموز وشعارات الإخوان وعدد من التنظيمات الإرهابية الأخرى، الذي بدأ سريانه “ليس كافيا”، مطالبة بمد الحظر ليشمل أنشطتها في النمسا.
وكان هجوم إرهابي وقع في فيينا مطلع نوفمبر الماضي، أسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 20 آخرين، قبل أن تتمكن السلطات من قتل المنفذ، الذي تبيّن أنه كان معروفا لأجهزة الأمن وأراد السفر إلى سوريا للالتحاق بتنظيم داعش.
وبعد الهجوم، كثفت السلطات النمساوية مداهمات مؤسسات المتشددين في البلاد، وأعلنت استحداث جريمة “الإسلام السياسي”، ضمن إجراءات عديدة لسد الثغرة التي ينفذ منها الإرهابيون.
المفوضية الأوروبية اشتكت من عدم وجود تبادل كافٍ للمعلومات بين الدول الأعضاء بعد الهجمات الإرهابية الأخيرة في النمسا وفرنسا وأعلنت عن خطة لمعالجة هذه الثغرة التي يستثمرها الجهاديون
ولم تأتِ الخطوات النمساوية الحازمة الأخيرة من عبث، فقد أشار تقرير لاحق صادر عن المركز الأوروبي لدارسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات، في التاسع من يوليو، إلى قائمة المنظمات والجماعات المتطرفة، التي تعتبر دائرة في كنف التنظيمات المتطرفة في النمسا، ومنها الهيئة الدينية الإسلامية في النمسا، أكاديمية التربية الدينية الإسلامية، منظمة الشباب النمساوي المسلم، المجمع الإسلامي للحضارات، رابطة الثقافة الإسلامية في النمسا.
وأكد التقرير على جملة مخاطر لتلك التنظيمات والجماعات المتطرفة على النمسا، منها: تجنيد واستقطاب الشباب، نشر الفكر المتطرف، تحويل الثقافة الدينية – السياسية في النمسا. واعتبر التقرير الخطوة التي اتخذتها الحكومة النمساوية عبر حظر تنظيم الإخوان وأنشطته، “خطوة في طريق طويل لمكافحة التطرف والإرهاب”، محذراً “بات من المحتمل بعد قرار حظر جماعة الإخوان، أن يتزايد الخطر الذي يمثله العمل السري للتنظيم في المدن النمساوية، وأن يتوسع مدى التأثير غير المحدود لأيديولوجيات تنظيم الإخوان والجماعات المتطرفة على العناصر التابعة لها”.
وخلص التقرير إلى أن نفوذ الجماعات المتطرّفة في النمسا يتنامى، لاسيما تنظيم الإخوان، بجانب امتلاكها نفوذاً على المجتمعات المسلمة في عدة مدن أبرزها فيينا وغراتس، مع ملاحظة أنّ هناك تحولاً لدى التنظيمات المتطرفة صوب تسريع عملية استقطاب الشباب وتجنيده في صفوفها، بجانب التحول على مستوى الخطاب المتطرف، كطريقة جديدة لتحقيق مكاسب سياسية داخل المجتمع النمساوي.
وقال البرلماني البارز عن حزب الخضر في تصريحات لصحيفة كورير النمساوية إن حزمة مكافحة الإرهاب “رد فعل دستوري حكيم على ظاهرة الإرهاب”، وأكد في الوقت نفسه أن المسلمين ليسوا فقط جزءًا من تاريخ النمسا ولكن أيضًا جزء من البلاد. وأضاف “سنقف معًا ضد أولئك الذين يريدون تدمير هذا المجتمع”، في إشارة إلى التنظيمات الإسلامية.
ولذلك، يرى مراقبون أن النمسا، وإن كانت تسير بخطى ثابتة في مسار مواجهة حزب الله والإخوان، إلا أن طريقها لا يزال طويلا لإنجاز الملف ووضع نهاية للأنشطة الإرهابية التي تتخذ وجها مدنيا، وتجفيف منابع جمع الأموال، ومحاصرة أبواق نشر التطرف.
بلجيكا تعتبر الخاصرة الأوروبية الرخوة في مكافحة الإرهاب، حيث يستغل المتطرفون مرونة القانون البلجيكي وتقيده إلى حد كبير بالحريات لتحويل بروكسل إلى نقطة عمليات تستهدف دول الجوار
وهذا الجانب الأخير من مشروع القانون في النمسا هو الجزء الذي حظي بأكبر تأييد. فلقد أثار إخفاق الدولة في تعقب وإحباط أحد عناصر داعش الذي قتل أربعة أشخاص في فيينا في شهر نوفمبر غضبًا في الدولة، وشكّل جزءًا مهمًا من الزخم السياسي الذي أدخل هذا القانون حيز التنفيذ.
ومع ذلك، فإن التركيز على الآليات المالية قد يثبت أنه الجزء الأهم في هذا القانون. ذلك أن الحركات الأيديولوجية تحتاج إلى النقد لتعمل، وفي حالة الإخوان على سبيل المثال، هناك فهم متزايد لكيفية حشد الجماعة للتمويل من خلال إساءة استخدام الجمعيات الخيرية والشركات التي تعمل بصورة قانونية، واستغلال الثغرات في النظام المصرفي العالمي.
وإذا نجح القانون النمساوي في فرض الشفافية، ومن ثم إنهاء هذه الممارسات، فإن ذلك سيقطع شوطًا طويلًا في الحد من حجم المشكلة، قبل أن تكون هناك حاجة إلى اتخاذ تدابير أخرى.
وفي هذا الإطار، قالت سيغريد هيرمان-مارشال، الخبيرة في الحركات الإسلامية “من حيث المبدأ، أعتبر هذا مشروعًا قانونيًا رائدًا يتجاوز السياسة الرمزية المعتادة كثيرًا”. وأضافت “هذه الحزمة توفِّر الأساس القانوني لتدابير أكثر وقائية” وتدابير رد فعل أوسع نطاقًا. غير أنها تحذر من أن الكثير من الأمور “لم تتضح بعد” في تنفيذ هذا التشريع، الذي قد يثبت أنه أقل فعالية من الناحية العملية، مقارنة بالشكل النظري الذي ينص عليه القانون.
وتعد الخطوة التي اتخذتها الحكومة النمساوية في حظر جماعة الإخوان وأنشطتها خطوة في طريق طويل لمكافحة التطرف والإرهاب، إلا أنّ محللين يحذرون أنه من المحتمل بعد قرار حظر الجماعة أن يتزايد الخطر الذي يمثله العمل السري للتنظيم في المدن النمساوية وأن يتوسع مدى التأثير غير المحدود لأيديولوجيات تنظيم الإخوان والجماعات المتطرفة على العناصر التابعة لهما. وتضم النمسا مليونا و700 ألف أجنبي بينهم قرابة 700 ألف مسلم.
التطرف اليميني أيضا
شارل ميشيل: لابد من تطوير سرعة واستمرارية تدفق المعلومات الاستخبارية
باتت النمسا نقطة جذب لمعظم أحزاب وجماعات اليمين المتطرف في أوروبا، عبر تشكيل علاقات قوية وتنسيق حزبي وإعلامي، يتخذ أحياناً طابع الحملات. داخل وخارج النمسا. وبات يتخذ من معاداة مؤسسة الاتحاد الأوروبي ووقف أسلمة أوروبا و”غزو اللاجئين” غطاء له، ويتميز أتباع التيار اليميني المتطرف في النمسا باستغلال مواقع التواصل الاجتماعي والتي تتسم بدرجة عالية من التواصل والاتصال ببعضهم البعض، حيث يتم تبادل الأفكار والتعلم من بعضهم.
ويعكس ضم الحكومة النمساوية رموز جماعات اليمين المتطرف النازي إلى قائمة الرموز المحظورة والمصنفة إرهابية وعيا متناميا بخطورة هذه التنظيمات وتهديداتها للسلم المحلي والأمن الأوروبي بصفة عامة بعد أن طورت هذه المجموعات أساليب نشاطها بشكل أصبح عابرا للحدود المحلية الضيقة.
وصادرت الشرطة النمساوية السبت، خلال تحقيقاتها في محاولات تشكيل ميليشيا يمينية متطرفة عددا من الأسلحة والذخائر. وأعلنت وزارة الداخلية النمساوية أن 14 شخصا في النمسا وألمانيا يعتبرون حاليا مشتبه بهم. وعثرت الشرطة على العشرات من الأسلحة و100 ألف طلقة خلال المداهمات. وفتشت الشرطة المنازل في ولايات النمسا السفلى والنمسا العليا وفيينا وبورغنلاند وصادرت أسلحة آلية وشبه آلية وصناديق ذخيرة والعديد من المتعلقات النازية ومخدرات.
وأكد المتحدث باسم الوزارة هارالد زوروس أن المشتبه بهم تبادلوا الأفكار في مجموعات الدردشة على الإنترنت حول بناء ما أسموه “ميليشيا المحترمين” من أجل “قلب النظام”. وبحسب البيانات، وضعت الشبكة خططا محددة ولكن لم يكن لديها عدد كبير من الأنصار بعد.
والمشتبه به الرئيسي يقبع حاليا في الحجز وهو نمساوي لديه سلسلة من الإدانات. ويُشتبه أنه من النازيين الجدد المعروفين، وقام هو وشركاؤه بتمويل مشتريات الأسلحة عن طريق بيع المخدرات.
وتعتبر حركة “الهوية” من أبرز جماعات اليمين المتطرف خطرا في النمسا وأوروبا عموما إذا لها شبكات معقدة ومترابطة عبر أوروبا وحتى في الولايات المتحدة. ونشرت صحيفة كورير النمساوية تقريرا في 28 مارس 2019 يتضمن أن فرع حركة الهوية في البلاد أصبح محركا أساسيا لفروعها في معظم الدول الأوروبية.
بعد الهجوم، كثفت السلطات النمساوية مداهمات مؤسسات المتشددين في البلاد، وأعلنت استحداث جريمة "الإسلام السياسي"، ضمن إجراءات عديدة لسد الثغرة التي ينفذ منها الإرهابيون
ويأتي ذلك في وقت تدرس فيه الحكومة النمساوية حل الحركة على خلفية تلقي مؤسسها والمتحدث باسمها، مارتن سيلنر، تبرعات من منفذ هجوم نيوزيلندا الإرهابي الأسترالي برينتون تارانت. ونقلت عن نتاشا شتروبل الخبيرة في شؤون اليمين المتطرف وأستاذة العلوم السياسية قولها “ستلنر هو الرمز المركزي والأقوى لحركات الهوية في أوروبا والعالم”.
وتأسست حركة الهوية في النمسا عام 2012 تحت مزاعم حماية “الثقافة الأوروبية” والدفاع عن الهوية المهددة من قبل المهاجرين – على حسب زعمهم – وهم يروجون لنظريات المؤامرة ومنها إحلال السكان وغزو أوروبا بالمهاجرين وشعار اليمين المتطرف هو الحرف اليوناني “لمبادا”.
وترى رئيسة المركز الإقليمي لمكافحة التمييز في مقاطعة ستيريا (غير حكومي)، دانييلا غرابوفاك، أنّ البلد يشهد انفجاراً في خطاب الكراهية. ويلاحظ العاملون في مؤسسة “خدمة النمساويين للإبلاغ عن الكراهية”، المعروفة باسم بان هايت (غير حكومية)، أنّ التطرف السياسي وكراهية الأجانب باتا أكثر وضوحاً على وسائل التواصل الاجتماعي منه على مستوى الشارع.
وسجل خطاب الكراهية على مستوى النمسا عبر الإنترنت في 2020، وفقاً لأرقام مؤسسة بان هايت، 3215 حالة، ولم يصل الرقم في 2019 إلّا إلى 1820 حالة، ومع ذلك استمر خلال الأشهر الستة الماضية من العام الجاري، 2021، الخطاب نفسه.
وتلاحظ الباحثة غرابوفاك أنّ المتطرفين في العام الجاري، 2021، أصبحوا أكثر تخفياً على الشبكة، فينشئون مجموعات مغلقة علي فيسبوك وعلى قنوات أخرى ليصعب تتبعهم، فهم يعلمون أنّهم مراقبون ويتخذون لذلك الإجراءات كي لا يُكشفوا.
ويعتبر صعود اليمين المتطرف في أوروبا والنمسا خاصة وازدياد شعبية زعماء أحزابه انعكاسا لفشل بعض حكومات الدول الأوروبية في إيجاد حلول لمعضلة الهجرة واللجوء. كما تدفع الأوضاع الاقتصادية غير المستقرة في أوروبا باليمين المتطرف والتيارات الشعبوية إلى البروز كبديل سياسي ومجتمعي استطاع مؤخرا كسب قاعدة شعبية.
ثغرة أوروبية
في الرابع عشر من مايو الماضي، حظرت النمسا نشاط حزب الله اللبناني واعتبرته منظمة إرهابية، بجناحيه السياسي والعسكري، متجاوزة في ذلك سياسة الاتحاد الأوروبي للحظر التي تكتفي بحظر الذراع العسكري فقط. وبداية من 1 مارس 2019، بدأ سريان قانون حظر رموز وشعارات التنظيمات المتطرفة، وفي مقدمتها الإخوان وحزب الله وتنظيم الذئاب الرمادية التركي.
وينص القانون على حظر كافة الشعارات السياسية والأعلام الخاصة بجماعة الإخوان من الوجود في الشوارع والأماكن العامة. وحددت النمسا غرامة تتراوح بين 4000 يورو إلى 10000 يورو للأشخاص الذين سيخالفون القرار.
وأكدت الباحثة النمساوية المتخصصة في شؤون الإرهاب يوانا شنايدر أن قانون حظر رموز وشعارات الإخوان وعدد من التنظيمات الإرهابية الأخرى، الذي بدأ سريانه “ليس كافيا”، مطالبة بمد الحظر ليشمل أنشطتها في النمسا.
وكان هجوم إرهابي وقع في فيينا مطلع نوفمبر الماضي، أسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 20 آخرين، قبل أن تتمكن السلطات من قتل المنفذ، الذي تبيّن أنه كان معروفا لأجهزة الأمن وأراد السفر إلى سوريا للالتحاق بتنظيم داعش.
وبعد الهجوم، كثفت السلطات النمساوية مداهمات مؤسسات المتشددين في البلاد، وأعلنت استحداث جريمة “الإسلام السياسي”، ضمن إجراءات عديدة لسد الثغرة التي ينفذ منها الإرهابيون.
المفوضية الأوروبية اشتكت من عدم وجود تبادل كافٍ للمعلومات بين الدول الأعضاء بعد الهجمات الإرهابية الأخيرة في النمسا وفرنسا وأعلنت عن خطة لمعالجة هذه الثغرة التي يستثمرها الجهاديون
ولم تأتِ الخطوات النمساوية الحازمة الأخيرة من عبث، فقد أشار تقرير لاحق صادر عن المركز الأوروبي لدارسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات، في التاسع من يوليو، إلى قائمة المنظمات والجماعات المتطرفة، التي تعتبر دائرة في كنف التنظيمات المتطرفة في النمسا، ومنها الهيئة الدينية الإسلامية في النمسا، أكاديمية التربية الدينية الإسلامية، منظمة الشباب النمساوي المسلم، المجمع الإسلامي للحضارات، رابطة الثقافة الإسلامية في النمسا.
وأكد التقرير على جملة مخاطر لتلك التنظيمات والجماعات المتطرفة على النمسا، منها: تجنيد واستقطاب الشباب، نشر الفكر المتطرف، تحويل الثقافة الدينية – السياسية في النمسا. واعتبر التقرير الخطوة التي اتخذتها الحكومة النمساوية عبر حظر تنظيم الإخوان وأنشطته، “خطوة في طريق طويل لمكافحة التطرف والإرهاب”، محذراً “بات من المحتمل بعد قرار حظر جماعة الإخوان، أن يتزايد الخطر الذي يمثله العمل السري للتنظيم في المدن النمساوية، وأن يتوسع مدى التأثير غير المحدود لأيديولوجيات تنظيم الإخوان والجماعات المتطرفة على العناصر التابعة لها”.
وخلص التقرير إلى أن نفوذ الجماعات المتطرّفة في النمسا يتنامى، لاسيما تنظيم الإخوان، بجانب امتلاكها نفوذاً على المجتمعات المسلمة في عدة مدن أبرزها فيينا وغراتس، مع ملاحظة أنّ هناك تحولاً لدى التنظيمات المتطرفة صوب تسريع عملية استقطاب الشباب وتجنيده في صفوفها، بجانب التحول على مستوى الخطاب المتطرف، كطريقة جديدة لتحقيق مكاسب سياسية داخل المجتمع النمساوي.
وقال البرلماني البارز عن حزب الخضر في تصريحات لصحيفة كورير النمساوية إن حزمة مكافحة الإرهاب “رد فعل دستوري حكيم على ظاهرة الإرهاب”، وأكد في الوقت نفسه أن المسلمين ليسوا فقط جزءًا من تاريخ النمسا ولكن أيضًا جزء من البلاد. وأضاف “سنقف معًا ضد أولئك الذين يريدون تدمير هذا المجتمع”، في إشارة إلى التنظيمات الإسلامية.
ولذلك، يرى مراقبون أن النمسا، وإن كانت تسير بخطى ثابتة في مسار مواجهة حزب الله والإخوان، إلا أن طريقها لا يزال طويلا لإنجاز الملف ووضع نهاية للأنشطة الإرهابية التي تتخذ وجها مدنيا، وتجفيف منابع جمع الأموال، ومحاصرة أبواق نشر التطرف.
بلجيكا تعتبر الخاصرة الأوروبية الرخوة في مكافحة الإرهاب، حيث يستغل المتطرفون مرونة القانون البلجيكي وتقيده إلى حد كبير بالحريات لتحويل بروكسل إلى نقطة عمليات تستهدف دول الجوار
وهذا الجانب الأخير من مشروع القانون في النمسا هو الجزء الذي حظي بأكبر تأييد. فلقد أثار إخفاق الدولة في تعقب وإحباط أحد عناصر داعش الذي قتل أربعة أشخاص في فيينا في شهر نوفمبر غضبًا في الدولة، وشكّل جزءًا مهمًا من الزخم السياسي الذي أدخل هذا القانون حيز التنفيذ.
ومع ذلك، فإن التركيز على الآليات المالية قد يثبت أنه الجزء الأهم في هذا القانون. ذلك أن الحركات الأيديولوجية تحتاج إلى النقد لتعمل، وفي حالة الإخوان على سبيل المثال، هناك فهم متزايد لكيفية حشد الجماعة للتمويل من خلال إساءة استخدام الجمعيات الخيرية والشركات التي تعمل بصورة قانونية، واستغلال الثغرات في النظام المصرفي العالمي.
وإذا نجح القانون النمساوي في فرض الشفافية، ومن ثم إنهاء هذه الممارسات، فإن ذلك سيقطع شوطًا طويلًا في الحد من حجم المشكلة، قبل أن تكون هناك حاجة إلى اتخاذ تدابير أخرى.
وفي هذا الإطار، قالت سيغريد هيرمان-مارشال، الخبيرة في الحركات الإسلامية “من حيث المبدأ، أعتبر هذا مشروعًا قانونيًا رائدًا يتجاوز السياسة الرمزية المعتادة كثيرًا”. وأضافت “هذه الحزمة توفِّر الأساس القانوني لتدابير أكثر وقائية” وتدابير رد فعل أوسع نطاقًا. غير أنها تحذر من أن الكثير من الأمور “لم تتضح بعد” في تنفيذ هذا التشريع، الذي قد يثبت أنه أقل فعالية من الناحية العملية، مقارنة بالشكل النظري الذي ينص عليه القانون.
وتعد الخطوة التي اتخذتها الحكومة النمساوية في حظر جماعة الإخوان وأنشطتها خطوة في طريق طويل لمكافحة التطرف والإرهاب، إلا أنّ محللين يحذرون أنه من المحتمل بعد قرار حظر الجماعة أن يتزايد الخطر الذي يمثله العمل السري للتنظيم في المدن النمساوية وأن يتوسع مدى التأثير غير المحدود لأيديولوجيات تنظيم الإخوان والجماعات المتطرفة على العناصر التابعة لهما. وتضم النمسا مليونا و700 ألف أجنبي بينهم قرابة 700 ألف مسلم.
التطرف اليميني أيضا
شارل ميشيل: لابد من تطوير سرعة واستمرارية تدفق المعلومات الاستخبارية
باتت النمسا نقطة جذب لمعظم أحزاب وجماعات اليمين المتطرف في أوروبا، عبر تشكيل علاقات قوية وتنسيق حزبي وإعلامي، يتخذ أحياناً طابع الحملات. داخل وخارج النمسا. وبات يتخذ من معاداة مؤسسة الاتحاد الأوروبي ووقف أسلمة أوروبا و”غزو اللاجئين” غطاء له، ويتميز أتباع التيار اليميني المتطرف في النمسا باستغلال مواقع التواصل الاجتماعي والتي تتسم بدرجة عالية من التواصل والاتصال ببعضهم البعض، حيث يتم تبادل الأفكار والتعلم من بعضهم.
ويعكس ضم الحكومة النمساوية رموز جماعات اليمين المتطرف النازي إلى قائمة الرموز المحظورة والمصنفة إرهابية وعيا متناميا بخطورة هذه التنظيمات وتهديداتها للسلم المحلي والأمن الأوروبي بصفة عامة بعد أن طورت هذه المجموعات أساليب نشاطها بشكل أصبح عابرا للحدود المحلية الضيقة.
وصادرت الشرطة النمساوية السبت، خلال تحقيقاتها في محاولات تشكيل ميليشيا يمينية متطرفة عددا من الأسلحة والذخائر. وأعلنت وزارة الداخلية النمساوية أن 14 شخصا في النمسا وألمانيا يعتبرون حاليا مشتبه بهم. وعثرت الشرطة على العشرات من الأسلحة و100 ألف طلقة خلال المداهمات. وفتشت الشرطة المنازل في ولايات النمسا السفلى والنمسا العليا وفيينا وبورغنلاند وصادرت أسلحة آلية وشبه آلية وصناديق ذخيرة والعديد من المتعلقات النازية ومخدرات.
وأكد المتحدث باسم الوزارة هارالد زوروس أن المشتبه بهم تبادلوا الأفكار في مجموعات الدردشة على الإنترنت حول بناء ما أسموه “ميليشيا المحترمين” من أجل “قلب النظام”. وبحسب البيانات، وضعت الشبكة خططا محددة ولكن لم يكن لديها عدد كبير من الأنصار بعد.
والمشتبه به الرئيسي يقبع حاليا في الحجز وهو نمساوي لديه سلسلة من الإدانات. ويُشتبه أنه من النازيين الجدد المعروفين، وقام هو وشركاؤه بتمويل مشتريات الأسلحة عن طريق بيع المخدرات.
وتعتبر حركة “الهوية” من أبرز جماعات اليمين المتطرف خطرا في النمسا وأوروبا عموما إذا لها شبكات معقدة ومترابطة عبر أوروبا وحتى في الولايات المتحدة. ونشرت صحيفة كورير النمساوية تقريرا في 28 مارس 2019 يتضمن أن فرع حركة الهوية في البلاد أصبح محركا أساسيا لفروعها في معظم الدول الأوروبية.
بعد الهجوم، كثفت السلطات النمساوية مداهمات مؤسسات المتشددين في البلاد، وأعلنت استحداث جريمة "الإسلام السياسي"، ضمن إجراءات عديدة لسد الثغرة التي ينفذ منها الإرهابيون
ويأتي ذلك في وقت تدرس فيه الحكومة النمساوية حل الحركة على خلفية تلقي مؤسسها والمتحدث باسمها، مارتن سيلنر، تبرعات من منفذ هجوم نيوزيلندا الإرهابي الأسترالي برينتون تارانت. ونقلت عن نتاشا شتروبل الخبيرة في شؤون اليمين المتطرف وأستاذة العلوم السياسية قولها “ستلنر هو الرمز المركزي والأقوى لحركات الهوية في أوروبا والعالم”.
وتأسست حركة الهوية في النمسا عام 2012 تحت مزاعم حماية “الثقافة الأوروبية” والدفاع عن الهوية المهددة من قبل المهاجرين – على حسب زعمهم – وهم يروجون لنظريات المؤامرة ومنها إحلال السكان وغزو أوروبا بالمهاجرين وشعار اليمين المتطرف هو الحرف اليوناني “لمبادا”.
وترى رئيسة المركز الإقليمي لمكافحة التمييز في مقاطعة ستيريا (غير حكومي)، دانييلا غرابوفاك، أنّ البلد يشهد انفجاراً في خطاب الكراهية. ويلاحظ العاملون في مؤسسة “خدمة النمساويين للإبلاغ عن الكراهية”، المعروفة باسم بان هايت (غير حكومية)، أنّ التطرف السياسي وكراهية الأجانب باتا أكثر وضوحاً على وسائل التواصل الاجتماعي منه على مستوى الشارع.
وسجل خطاب الكراهية على مستوى النمسا عبر الإنترنت في 2020، وفقاً لأرقام مؤسسة بان هايت، 3215 حالة، ولم يصل الرقم في 2019 إلّا إلى 1820 حالة، ومع ذلك استمر خلال الأشهر الستة الماضية من العام الجاري، 2021، الخطاب نفسه.
وتلاحظ الباحثة غرابوفاك أنّ المتطرفين في العام الجاري، 2021، أصبحوا أكثر تخفياً على الشبكة، فينشئون مجموعات مغلقة علي فيسبوك وعلى قنوات أخرى ليصعب تتبعهم، فهم يعلمون أنّهم مراقبون ويتخذون لذلك الإجراءات كي لا يُكشفوا.
ويعتبر صعود اليمين المتطرف في أوروبا والنمسا خاصة وازدياد شعبية زعماء أحزابه انعكاسا لفشل بعض حكومات الدول الأوروبية في إيجاد حلول لمعضلة الهجرة واللجوء. كما تدفع الأوضاع الاقتصادية غير المستقرة في أوروبا باليمين المتطرف والتيارات الشعبوية إلى البروز كبديل سياسي ومجتمعي استطاع مؤخرا كسب قاعدة شعبية.
ثغرة أوروبية
النمسا باتت نقطة جذب لمعظم أحزاب وجماعات اليمين المتطرف في أوروبا، عبر تشكيل علاقات قوية وتنسيق حزبي وإعلامي
عززت الهجمات التي طالت فرنسا والنمسا مؤخرا المساعي الأوروبية لبلورة استراتيجية موحدة لمكافحة الإرهاب تتلافى ثغرات خصوصية كل دولة في مواجهة التهديدات الإرهابية. وإلى جانب تعزيز التنسيق الاستخباراتي بين دول الأعضاء تعمل باريس وفيينا على إعداد خطة مشتركة لمحاصرة تنظيمات الإسلام السياسي التي تعتبرها العاصمتان الحاضنة الفكرية للتطرف.
ورغم ذلك يرى خبراء العديد من النقائص في الجهود الأوروبية لمكافحة الإرهاب تتمثل في خصوصية تشريعات كل دولة في مواجهة التهديدات الإرهابية، وهو ما يمثل ثغرة يستثمرها الإرهابيون في التنقل داخل دول القارة للتواري عن أنظار الأجهزة الأمنية.
ويشير هؤلاء على سبيل المثال إلى أن بلجيكا تعتبر الخاصرة الأوروبية الرخوة في مكافحة الإرهاب، حيث يستغل المتطرفون مرونة القانون البلجيكي وتقيده إلى حد كبير بالحريات لتحويل بروكسل إلى نقطة عمليات تستهدف دول الجوار.
البرلمان النمساوي أقر في الثامن من يوليو الجاري قانونا جديدا لمكافحة الإرهاب والتطرف يستهدف تعزيز جهود الدولة لحظر نشاطات التنظيمات الإرهابية
واقترح رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل إنشاء معهد لتدريب الأئمّة في أوروبا، في خطوة تدعم المساعي الفرنسية النمساوية لمحاصرة التطرف الاسلاموي وحواضنه الأيديولوجية.
وقال ميشيل إن “مناقشة فكرة إنشاء معهد في أوروبا لتدريب الأئمة أمر في غاية الأهمية”، دون أن يقدم المزيد من التفاصيل. وأشار إلى أن الأيديولوجيات المتطرفة والعنف وخطاب الكراهية تلعب دورًا حاسمًا في تهيئة أرضية للإرهاب.
وأكد رئيس المجلس الأوروبي، على ضرورة تطوير الإجراءات الأمنية في مكافحة الإرهاب، وشدد على أهمية سرعة واستمرارية تدفق المعلومات الاستخبارية. وأوضح أنه سيكون من المهم خصوصا معالجة قضية المقاتلين الإرهابيين الأجانب بطريقة أكثر شمولاً، لما يشكلونه من خطر كبير على أوروبا.
وبدورها، اشتكت المفوضية الأوروبية من عدم وجود تبادل كافٍ للمعلومات بين الدول الأعضاء بعد الهجمات الإرهابية الأخيرة في النمسا وفرنسا وأعلنت عن خطة لمعالجة هذه الثغرة التي يستثمرها الجهاديون.
وأعلنت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية إيلفا يوهانسون خلال جلسة للبرلمان الأوروبي حول مكافحة الإرهاب عن عدة تدابير يرغب الاتحاد الأوروبي في اتخاذها على خلفية تنامي الهجمات.
نفوذ الجماعات المتطرّفة في النمسا يتنامى، لاسيما تنظيم الإخوان، بجانب امتلاكها نفوذاً على المجتمعات المسلمة في عدة مدن أبرزها فيينا وغراتس
وأشارت يوهانسون إلى ضرورة تسجيل جميع الإرهابيين الأجانب المعروفين، في نظام معلومات شنغن، لأن ذلك سيضمن اكتشاف هؤلاء خلال دخولهم من حدود الاتحاد الأوروبي. وقالت إن الشخص الذي نفذ هجوم فيينا كان يحاول شراء ذخيرة من سلوفاكيا، ولديه اتصالات مع أشخاص في ألمانيا وسويسرا.
وأكّدت على ضرورة زيادة تبادل المعلومات بين بلدان الاتحاد الأوروبي، مطالبة جميع الدول الأعضاء بتطبيق لائحة نظام تسجيل أسماء الركاب (PNR) خلال الرحلات الجوية الذي تمّ تبنيه في العام 2016 لكن لم يتمّ تطبيقه بالكامل.
واستقال رئيس وكالة المخابرات الداخلية الرئيسية لمدينة فيينا بسبب ما حدث من أخطاء. وقال المدير العام للأمن العام فرانز روف إن المخابرات النمساوية “معروفة بضعفها ويجب تعزيزها” كجزء من عملية إصلاح مستمرة.
عززت الهجمات التي طالت فرنسا والنمسا مؤخرا المساعي الأوروبية لبلورة استراتيجية موحدة لمكافحة الإرهاب تتلافى ثغرات خصوصية كل دولة في مواجهة التهديدات الإرهابية. وإلى جانب تعزيز التنسيق الاستخباراتي بين دول الأعضاء تعمل باريس وفيينا على إعداد خطة مشتركة لمحاصرة تنظيمات الإسلام السياسي التي تعتبرها العاصمتان الحاضنة الفكرية للتطرف.
ورغم ذلك يرى خبراء العديد من النقائص في الجهود الأوروبية لمكافحة الإرهاب تتمثل في خصوصية تشريعات كل دولة في مواجهة التهديدات الإرهابية، وهو ما يمثل ثغرة يستثمرها الإرهابيون في التنقل داخل دول القارة للتواري عن أنظار الأجهزة الأمنية.
ويشير هؤلاء على سبيل المثال إلى أن بلجيكا تعتبر الخاصرة الأوروبية الرخوة في مكافحة الإرهاب، حيث يستغل المتطرفون مرونة القانون البلجيكي وتقيده إلى حد كبير بالحريات لتحويل بروكسل إلى نقطة عمليات تستهدف دول الجوار.
البرلمان النمساوي أقر في الثامن من يوليو الجاري قانونا جديدا لمكافحة الإرهاب والتطرف يستهدف تعزيز جهود الدولة لحظر نشاطات التنظيمات الإرهابية
واقترح رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل إنشاء معهد لتدريب الأئمّة في أوروبا، في خطوة تدعم المساعي الفرنسية النمساوية لمحاصرة التطرف الاسلاموي وحواضنه الأيديولوجية.
وقال ميشيل إن “مناقشة فكرة إنشاء معهد في أوروبا لتدريب الأئمة أمر في غاية الأهمية”، دون أن يقدم المزيد من التفاصيل. وأشار إلى أن الأيديولوجيات المتطرفة والعنف وخطاب الكراهية تلعب دورًا حاسمًا في تهيئة أرضية للإرهاب.
وأكد رئيس المجلس الأوروبي، على ضرورة تطوير الإجراءات الأمنية في مكافحة الإرهاب، وشدد على أهمية سرعة واستمرارية تدفق المعلومات الاستخبارية. وأوضح أنه سيكون من المهم خصوصا معالجة قضية المقاتلين الإرهابيين الأجانب بطريقة أكثر شمولاً، لما يشكلونه من خطر كبير على أوروبا.
وبدورها، اشتكت المفوضية الأوروبية من عدم وجود تبادل كافٍ للمعلومات بين الدول الأعضاء بعد الهجمات الإرهابية الأخيرة في النمسا وفرنسا وأعلنت عن خطة لمعالجة هذه الثغرة التي يستثمرها الجهاديون.
وأعلنت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية إيلفا يوهانسون خلال جلسة للبرلمان الأوروبي حول مكافحة الإرهاب عن عدة تدابير يرغب الاتحاد الأوروبي في اتخاذها على خلفية تنامي الهجمات.
نفوذ الجماعات المتطرّفة في النمسا يتنامى، لاسيما تنظيم الإخوان، بجانب امتلاكها نفوذاً على المجتمعات المسلمة في عدة مدن أبرزها فيينا وغراتس
وأشارت يوهانسون إلى ضرورة تسجيل جميع الإرهابيين الأجانب المعروفين، في نظام معلومات شنغن، لأن ذلك سيضمن اكتشاف هؤلاء خلال دخولهم من حدود الاتحاد الأوروبي. وقالت إن الشخص الذي نفذ هجوم فيينا كان يحاول شراء ذخيرة من سلوفاكيا، ولديه اتصالات مع أشخاص في ألمانيا وسويسرا.
وأكّدت على ضرورة زيادة تبادل المعلومات بين بلدان الاتحاد الأوروبي، مطالبة جميع الدول الأعضاء بتطبيق لائحة نظام تسجيل أسماء الركاب (PNR) خلال الرحلات الجوية الذي تمّ تبنيه في العام 2016 لكن لم يتمّ تطبيقه بالكامل.
واستقال رئيس وكالة المخابرات الداخلية الرئيسية لمدينة فيينا بسبب ما حدث من أخطاء. وقال المدير العام للأمن العام فرانز روف إن المخابرات النمساوية “معروفة بضعفها ويجب تعزيزها” كجزء من عملية إصلاح مستمرة.
alarab+INFOGRAT
شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة