بدأت المحكمة الدستورية الألمانية في كارلسروه اليوم الأربعاء (21 تموز/يوليو 2021) بالنظر في دعوى مقدمة من حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي ضد المستشارة أنغيلا ميركل متهما إياها بـ"مخالفة واجب الحيادية". ويتعلق الأمر بتصريحات لميركل حول انتخاب رئيس حكومة ولاية تورينغن بدعم من الحزب الشعبوي قبل أكثر من عام.
ودافع رئيس ديوان المستشارية هيلغه براون أمام المحكمة الدستورية الاتحادية عن تصريحات ميركل حول انتخابات ولاية تورينغن خلال الزيارة التي قامت بها لجنوب أفريقيا في نهاية شباط/فبراير 2020.
وقال براون أمام المحكمة في كارلسروه إن الصحفيين المسافرين وشركاء الائتلاف الحاكم في ألمانيا كانوا يريدون معرفة موقف المستشارة مما حدث في هذه الانتخابات التي شهدت تعاوناً بين حزب ميركل المسيحي الديمقراطي وحزب "البديل" اليميني الشعبوي لإنجاح مرشح الحزب الديمقراطي الحر توماس كيميريش للفوز بمنصب رئيس حكومة الولاية الشرقية.
وأضاف براون أن الأمر كان يتعلق أيضاً بحماية سمعة جمهورية ألمانيا الاتحادية على الصعيد الدولي، مشيراً إلى أن المؤتمر الصحفي الذي أجري في أعقاب الاستقبال الرسمي لميركل من قبل رئيس جنوب إفريقيا كان أول فرصة لها لإبداء الرأي فيما حدث في هذه الانتخابات.
في المقابل، يرى حزب "البديل" مقدم الدعوى أن المستشارة والحكومة "خالفتا واجب الحيادية". وقال وكيل الدعوى المقدمة من الحزب، كريستيان كونراد إن تصريحات ميركل كانت "دعوة للمقاطعة مخالفة للقانون"، مدعياً أنها لم تتحدث في هذا الموضوع بوصفها سياسية حزبية "بل كانت تقصد أن تتحدث كمستشارة".
التوازن الصعب بين السياسة الحكومية والحزبية
وكان قد تم انتخاب كيميريش في برلمان الولاية رئيساً للحكومة على نحو مفاجئ تماماً في الخامس من شباط/فبراير 2020 وذلك بفضل أصوات حزب البديل والحزب المسيحي والحزب الديمقراطي الحر (الليبرالي) الذي ينتمي إليه. لكنه استقال من منصبه كرئيس للوزراء بسبب الانتقادات الشديدة.
وفي اليوم الذي تلا انتخاب كيميريش رئيساً لحكومة ولاية تورينغن، علقت ميركل أثناء وجودها في جنوب إفريقيا على ما حدث ووصفته بأنه "خطأ لا يُغْتَفَر" وطالبت بالتراجع عن هذه النتيجة. وتم نشر نسخة من المؤتمر الصحفي على موقع المستشارة وموقع الحكومة الاتحادية. ويرى الحزب الشعبوي أن نشر تصريحات ميركل على موقع الحكومة الاتحادية "ينتهك حقه (الحزب) في تكافؤ الفرص".
وتلقي القضية الضوء على التوازن الصعب بين السياسة الحكومية والحزبية. ويناقش القضاة في المحكمة الآن ثلاثة جوانب متعلقة بالقضية، كما لخصت نائبة رئيس المحكمة دوريس كونيغ، وهي: "أولاً، ما إذا كانت المستشارة قد أدلت ببيانها بصفة رسمية أو كسياسية حزبية. ثانيًا، ما إذا كانت قد تجاهلت مبدأ الحياد، وثالثاً، ما إذا كان البيان ونشره يمكن تبريره من خلال مهام وصلاحيات الحكومة والمستشارة".
ومن المتوقع أن يستغرق صدور الحكم عدة أسابيع على الأقل.
dw
شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة