وبحسب وزارة العمل النمساوية، فإن القرار يمكن توظيف طالبي اللجوء في جميع المجالات - على الأقل من الناحية النظرية-، لأن وزارة العمل أقرت بأن الأولوية للمقيمين، وفي حال عدم وجود موظف محلي مناسب للوظيفة، يمكن حينها توظيف طالب اللجوء، وأعربت الأحزاب والمنظمات عن رأيها.
بدورها، قالت محامية السباك الترولي الذي لم يتمكن من توظيف طالب لجوء باكستاني، الذي تم على إثره إبطال القراررين، "نحن سعداء جدًا بالحكم، ونأمل أن يظل سوق العمل مفتوحًا أيضًا هذا يساعد الشركات والشعب والبلد ".
ووفقًا لحزب الخضر، يعد الوصول إلى سوق العمل "رافعة مهمة للاستقلال المالي والاندماج الاجتماعي". ويدعو SPÖ إلى الفصل الصارم بين اللاجئين وهجرة اليد العاملة، لكن من المنطقي، أثناء انتظار قرار اللجوء لفترة طويلة، القيام بتدريب مهني، والحصول على دورة في اللغة، ثم العمل لاحقًا أيضًا.
وقال Rudolf Anschober وزير الصحة السابق، لقد حقق الحكم نجاحًا كبيرًا لأنه يحسن بشكل كبير إمكانيات التكامل الجيد، هذا في مصلحة المتضررين ومجتمعنا ككل ".
من ناحية أخرى، يرى حزب FPÖ في القرار الجديد "ضربة قوية" ويطالب "برد فعل فوري" من وزير العمل.
وقالت جمعية تناسق اللاجئين: "بدلاً من الاعتماد على مساعدة الدولة - التي يرى الكثيرون أنها مهينة - هي الآن فرصة للحفاظ على نفسك ".
وبالنسبة إلى SOS Mitmensch، فإن الحكم هو "طريق للخروج من العصر الحجري لسياسة الاندماج".
INFOGRAT
شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة