صادق البرلمان النمساوي، الأربعاء، على مشروع قانون لمكافحة الإرهاب، رغم بعض الانتقادات الموجهة له من قبل بعض فئات المجتمع، وخاصة المسلمين.
مشروع القرار الذي أعده حزب الشعب الحاكم وحزب الخضر، عقب الهجوم الإرهابي الذي شهدته البلاد في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.
كما حظي مشروع القانون بدعم الأحزاب المعارضة في البرلمان.
وحسب القانون المصادق عليه، سيتم فرض ارتداء الأصفاد الإلكترونية، على الأشخاص المتورطين في جرائم الإرهاب، ممن تم الإفراج عنهم بشروط.
كما ينص القانون على سحب شهادات القيادة من المحكومين عليهم بسبب الإرهاب.
ويواجه القانون، بعض الإنتقادات من فئات مختلفة من المجتمع النمساوي، ومن بعض المسلمين منهم، بسبب تضمنه على تعديلات في قانون الإسلام الذي أقر عام 2015.
ووفق قانون الإسلام في النمسا هناك اعتراف بالإسلام كدين رسمي في البلاد، وضمان لحقوق المسلمين وحرياتهم الدينية.
aa-INFOGRAT
شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة