النمسا تحظر حساء شوربة محدد بأثر فوري

لا تنحرف النمسا عن طريق مكافحة الإرهاب، وتتحرك وفق خطى ثابتة لمحاصرة تنظيمات موّلت الإرهاب وأججت الصراعات السياسية.

وفي هذا الإطار، شهد يوم الـ7 من يوليو/تموز الجاري جلسة حاسمة في المجلس الوطني (البرلمان) النمساوي لوضع خطوط جديدة لمسار مكافحة الإرهاب والتنظيمات الإرهابية.

وفي هذه الجلسة المهمة، مرر البرلمان تعديلا قانونيا على قانون الجنسية، يضمن سحب الجنسية النمساوية من المدانين بجرائم متعلقة بالإرهاب، بداية من التجنيد، مرورا بالتمويل، وحتى ارتكاب أعمال إرهابية.

كما مرر البرلمان تعديلاً قانونياً على قانون الرموز، يؤكد قرارا حكوميا سابقا بحظر رموز تنظيم حزب الله اللبناني الارهابي بالكامل، ويحظر رموز تنظيمات يمينية متطرفة.

وتضاف هذه التنظيمات لقائمة من التنظيمات المحظورة رموزها وشعاراتها منذ إصدار القانون في الربع الأول من ٢٠١٩، مثل الإخوان، والذئاب الرمادية التركي.

وتقول مقدمة حزمة مكافحة الإرهاب التي مررها البرلمان في ٧ يوليو/تموز "يشكل الإرهاب تهديدًا لأمننا وقيم مجتمعنا الديمقراطي وحقوق وحريات المواطنين ويثبت أنه تحدٍ معقد للدولة".

وتابعت: "لذلك، فإن مكافحة الإرهاب أولوية قصوى بالنسبة للنمسا، والهدف من ذلك هو مكافحة الإرهاب والعنف باستمرار بكل الوسائل الضرورية، ومكافحة التطرف والتجنيد منذ البداية".

وأضافت "من الضروري التعرف على الأعمال الإرهابية مسبقًا ومنعها قدر الإمكان واتخاذ إجراءات متسقة ضد الجماعات الإرهابية".

وأوضحت "لم يكن القانون يسمح في السابق بسحب الجنسية من مرتكبي الأعمال الإرهابية، أو المنخرطين في تنظيمات إرهابية، أو من يدعمون هذه الآفة ماليا ولوجستيا"، مبينة أنه "لذلك الأمر تدخل الحزمة تعديلا على قانون الجنسية لسحب الجنسية النمساوية من مرتكبي هذه الجرائم".

ووفق الوثيقة، فإن المتأثرين بهذا القانون يمثلون نسبة معقولة من مرتكبي الجرائم المرتبطة بالإرهاب. ففي ٢٠١٩، كان ٥٨٪؜ من المدانين في قضايا إرهاب يحملون الجنسية النمساوية، أي ٢٧ شخصا.

قانون حظر الرموز
وأكدت أن "قانون الرموز يعمل على حماية النظام الديمقراطي الراسخ دستوريًا والقيم والتعددية الاجتماعية ويضمن حماية حقوق الفرد وحرياته وكذلك الحفاظ على النظام العام".

ولفتت إلى أن "القانون كان يغطي رموز داعش، والقاعدة، وجماعة الإخوان، والذئاب الرمادية، وحزب العمال الكردستاني، وحركة حماس الفلسطينية، والجناح العسكري لحزب الله، وحركة أوستاشا الكرواتية الفاشية".

وأضافت "أظهرت التطورات الأخيرة أن تنظيمات أخرى في النمسا تروج إلى الميول المتطرفة والمهددة للدولة، وتتعارض مع حكم القانون النمساوي الليبرالي الديمقراطي".

ومضت قائلة "بالإضافة إلى ذلك، تُستخدم الرموز ذات الصلة في النمسا كدعوة لتمجيد العنف ودعمه".

وبينت "لذلك سيتم توسيع مجال تطبيق قانون الرموز ليشمل حظر رموز "حركة الهوية النمساوية" اليمينية المتطرفة والعنصرية؟ وكذلك شعارات الحركة المنبثقة عنها النمساوي".

و"بالإضافة إلى ذلك، يجب الآن إدراج حزب الله بأكمله وليس فقط الجزء العسكري، على قائمة الرموز المحظورة في البلاد"، بحسب الوثيقة نفسها.

ومنذ ٢٠١٩، تحظر النمسا رموز وشعارات وأعلام جماعة الإخوان وغيرها من التنظيمات المتشددة مثل الذئاب الرمادية، ما يمنع بالفعل تداول شعار الإخوان الأساسي المكون من سيفين وكلمة "وأعدوا" في النمسا.

وحظر رموز تنظيم حزب الله بالكامل في النمسا ليس خطوة جديدة، فالبرلمان أكد بتمريره حزمة مكافحة الإرهاب في ٧ يوليو/تموز الماضي، قرارا حكوميا صدر منتصف مايو/ أيار بحظر جميع رموز الحزب بجناحيه السياسي والعسكري في البلاد.

وحددت المقدمة، أهداف حزمة مكافحة الإرهاب في "سحب الجنسية في حالة الإدانة النهائية بجريمة إرهابية، والعمل المتواصل ضد انتشار الأفكار المتطرفة والراديكالية".

كما نشرت وثيقة التعديلات القانونية في إطار حزمة الإرهاب، والتي تتضمن مادتين.

وجاء في المادة الأولى "وافق المجلس الوطني (البرلمان) على تعديل القانون رقم ٣١١ لسنة ١٩٨٥ والمتعلق بتنظيم الجنسية النمساوية كالتالي".

"تضاف الفقرة التالية للمادة ٣٣ من القانون: يمكن أيضًا حرمان المواطنين من جنسيتهم إذا أدينوا بالسجن غير المشروط أو المشروط جزئيًا لارتكابهم جريمة جنائية وفقًا للمواد 278 ب، و 278 ج، و 278 د، و 278 هـ، و 278 و، و 278 ز أو 282 أ من القانون الجنائي "قضايا إرهاب".

كما تنص الفقرة الجديدة على "تعادل الإدانة من قبل محكمة محلية إدانة من قبل محكمة أجنبية إذا تم إصدارها وفق إجراءات قضائية تتوافق مع مبادئ المادة 6 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وأدين الجاني بارتكاب فعل يعاقب عليه جنائيًا وفقًا لأحد الجرائم المذكورة في الجملة الأولى".

أما المادة الثانية في حزمة مكافحة الإرهاب، فتقول "وافق المجلس الوطني على تعديل قانون الرموز كالتالي".

"إضافة جماعة حزب الله إلى الفقرة السابعة، وحركة الهوية النمساوية وحركة النمساوي إلى الفقرة العاشرة".

كما نص تعديل قانون الرموز على حظر رموز الجمعيات التي تعد جزءا من أو خلفت المنظمات المحظورة رموزها بموجب القانون".

فيما قالت وثيقة برلمانية ثالثة، تتعلق بتفسير التعديلات القانونية في حزمة مكافحة الإرهاب، "تم إصدار قانون الرموز، لمنع استخدام الرموز وغيرها من شعارات الجماعات التي ترتكب أعمالًا إرهابية أو متطرفة أو أعمال مماثلة تتعارض بشكل واضح مع قيم المجتمع الديمقراطي والدولة الديمقراطية وفكرة التفاهم الدولي، وهي أمور محظورة في النمسا ومجرمة".

وتابعت "على عكس قانون حظر المنظمات النازية الصادر عام 1947، لا يتعين حظر الجماعات نفسها التي يحظر قانون الرموز استخدام رموزها".

وأضافت "يحظر عرض أو حمل أو نشر الرموز المدرجة في قانون تعيين الرموز على الملأ"، ويشمل الحظر أيضًا استخدامًا مشابهًا بمساعدة وسائل الاتصال الإلكترونية.

وبناءً على ذلك ، فإن استخدام الرموز المحظورة على وسائل التواصل الاجتماعي، ما لم تكن رسالة خاصة، "سيكون تحت طائلة القانون".

وبصفة عامة، تحاصر حزمة مكافحة الإرهاب التنظيمات المتشددة، وفي مقدمتها الإخوان وحزب الله، وتسمح لأول مرة بسحب الجنسية من النمساويين المدانين في الخارج "من محاكم أجنبية" في قضايا إرهاب متعلقة بهذه الجماعات، وتحظر استخدام رموزها بشكل واسع، ما يقيد ظهورها في المجال العام، وبالتالي يقيد قدرتها على التجنيد وجمع التبرعات وغيرها من الأنشطة التي تتطلب تحركات علانية.

ووفق مراقبين، فإن النمسا تمضي بخطى ثابتة في طريق إنهاء وجود الإخوان وغيرها من التنظيمات الإرهابية على أراضيها، وتحاصر التنظيمات المتطرفة بكل قوة في الوقت الحالي.

وكالات+INFOGRAT