وقالت الدراسة إن الحكومة النمساوية تسعى للتصدي لظاهرة التطرف ومكافحة الجماعات المتطرفة وعزلهم ووضعهم تحت الرقابة وتعتزم الحكومة النمساوية إقامة مركز جديد مهمته مراقبة المؤسسات والمنظمات المتطرفة في البلاد كخطوة لمكافحة الإسلام السياسي، حيث تجهز الحكومة بشأن تأسيس المركز، على أن يباشر أعماله في 2020.
ويعد تخصيص وحدة حكومية متكاملة لتعقب نشطاء الإسلام السياسي في فيينا يكشف قصور أجهزة الاستخبارات بمفردها في تعقب مناورات التنظيم وحيله “الديمقراطية” لممارسة أجنداته، إذ أن العمل الجمعياتي والمؤسسات المسجدية إضافة إلى العمل الخيري تعتبر من أبرز مجالات تحرك نشاط الإسلام السياسي.
وأعلنت النمسا، يوم 08 يوليو الجاري توسيع حظر استخدام الرموز الى كل من : (داعش ، والقاعدة ، والإخوان، وحماس، والذئاب الرمادية، وحزب العمال الكردي، والجناح العسكري لحزب الله، وحركة أوستاشا الكرواتية الفاشية وجميع الكيانات الأخرى المدرجة من قبل الاتحاد الأوروبي على أنها الجماعات الإرهابية).
مخاطر المنظمات و الجماعات المتطرفة على النمسا
تجنيد واستقطاب الشباب: قضت محكمة نمساوية فى 29 نوفمبر 2018 بالسجن 8 أعوام على شخص يبلغ من العمر 38 عاما، لإقناعه عائلتين مع أطفالهما التسعة بالإنضمام إلى تنظيم داعش المتشدد في سوريا.وأنه لعب دورا عقائديا مركزيا” في التنظيم، وأقنع عددا من الأشخاص بالقيام برحلات إلى سوريا للإنضمام إلى صفوف التنظيم الإرهابي.
تحويل الثقافة الدينية – السياسية في النمسا : كشف تقرير عن وزارة الخارجية وأجهزة الاستخبارات النمساوية، بدعم من صندوق التكامل النمساوي والمكتب الفيدرالي لحماية الدستور ومكافحة الإرهاب باستغلال الأخوان أموال الحكومة النمساوية ومدارسها، ونشر التطرف في الجاليات الإسلامية المحلية، واستخدمت على نحو انتقائي العنف وفي بعض الأحيان الإرهاب سعياً وراء أهدافها المؤسسية، واستخدمت الأراضي النمساوية كقاعدة انطلاق لنشاط “الإخوان” في الدول العربية
-حظر الجماعات المتطرفة
دخل حيز التنفيذ بداية من 1 مارس 2019، قانون حظر رموز وشعارات التنظيمات المتطرفة، وفي مقدمتها الإخوان وحزب الله وينص على حظر كافة الشعارات السياسية والأعلام الخاصة بجماعة الإخوان من التواجد في الشوارع والأماكن العامة.
وحددت النمسا غرامة تتراوح بين (4000) يورو إلى (10000) يورو للأشخاص الذين سيخالفون القرار. وأكدت “يوانا شنايدر” الباحثة النمساوية المتخصصة في شؤون الإرهاب فى 1 مارس 2019 إن قانون حظر رموز وشعارات الإخوان وعدد من التنظيمات الإرهابية الأخرى، الذي بدأ سريانه “ليس كافيا”، مطالبة بمد الحظر ليشمل أنشطتها في النمسا، موضحة: “ليس منطقيا أن يتم حظر رموز هذه الجماعات فقط، وتظل تمارس أنشطتها بشكل اعتيادي على الأراضي النمساوية”.
وصرح ” كريستوف بلوتسلإن” المتحدث باسم وزارة الداخلية النمساوية أن الوزارة تراقب المؤسسات التابعة للتنظيمات المحظورة في النمسا لرصد أي مخالفة للقانون، كما ستنظر في البلاغات التي يقدمها المواطنون في هذا الشأن”.وكان المستشار المحافظ “سيباستيان كورتز”، قد أعلن قبلاً أن “لا مكان للمجتمعات الموازية والإسلام السياسي والتطرف في بلادنا لافتا إلى أن الاجراءات بدأت ضد المساجد المجتمعات المتدينة التي قيل إنها “على صلة قريبة بالإسلام السياسي المتطرف.”
وكالات
شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة