ويعتزم الجانبان من خلال هذا البروتوكول إزالة الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل بدون خلق فرص لعدم الخضوع للنظام الضريبي أو ضريبة منخفضة عن طريق التهرب أو التجنب الضريبي، وفقا لبيان صحفي.
يشار إلى إنه في مطلع الشهر الماضي نشرت الجريدة الرسمية الموافقة على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل، الموقع في أبوظبي بتاريخ 14 نوفمبر 2019.
وكان مجلس النواب قد وافق على هذا القرار بجلسته المعقودة بتاريخ 15 ديسمبر 2020، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وفي أغسطس الماضي، وافق مجلس الوزراء المصري، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق بين مصر والإمارات، بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل، والموقع في أبوظبي بتاريخ 14 نوفمبر 2019.
ويهدف الاتفاق إلى تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة لضرائب الدخل التي يشملها بغرض تشجيع الاستثمار وزيادة فرص العمل وتعزيز التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بين الدولتين.
وكان عبيد حميد الطاير وزير المالية الإماراتي، أكد في أبريل الماضي أن تحقيق التعافي والانتعاش الاقتصادي يتطلب ضمان توفير اللقاحات بشكل فعال ومتعادل وميسور التكلفة بين جميع دول العالم، وخاصة في البلدان ذات الدخل المنخفض، بما يسهم في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي والتعافي العالمي.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير المالية الإماراتي في اجتماع افتراضي عقدته كريستالينا جورجيفا, مدير عام صندوق النقد الدولي مع محافظي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد ومجموعة البنك الدوليين 2021، لمناقشة آخر التطورات المتعلقة بتداعيات جائحة كورونا وانعكاساتها على مختلف القطاعات الاقتصادية العالمية.
وأثنى عبيد حميد الطاير، خلال الاجتماع على الجهود المتواصلة التي يبذلها صندوق النقد الدولي لمواجهة الأزمة الصحية العالمية غير المسبوقة، مؤكداً أهمية هذا الاجتماع بهدف إيجاد حلول فعالة ومتوازنة لمواجهة تداعيات الجائحة وتحقيق الانتعاش الاقتصادي في مرحلة ما بعد كوفيد-19، وفقاً لبيان صحفي.
وقال إن دولة الإمارات أطلقت مؤخراً استراتيجية التنمية الصناعية الموحدة الرامية إلى زيادة مساهمة القطاع الصناعي للدولة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 126 بالمائة على مدى الأعوام العشرة المقبلة.
وأضاف الطاير أن هناك حاجة قصوى لاتباع نهج دقيق لإعادة السياسات إلى طبيعتها وإلغاء الإجراءات المالية والنقدية التوسعية، مع ضمان كفاءتـه وتوقيتـه.
ولفت إلى أن أي تشديد سريع للأوضاع المالية والنقدية، سيكون له أثر كبير على الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، مما يتطلب من صندوق النقد الدولي أن يلعب دوراً حاسماً، لناحية التنسيق مع البنوك المركزية.
وكالات
شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة