أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أنها تسعى لمساعدة قبرص اليونانية في تسريع معالجة طلبات اللجوء، وتبحث عن طرق لتقديم "المزيد من الدعم" لقبرص بالتنسيق مع وكالة حرس الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي "فرونتكس"، سعيا لوقف تدفق المهاجرين إلى الدولة الجزيرة الواقعة شرق البحر المتوسط. فيما تنتقد المنظمات الإنسانية سياسة الحكومة القبرصية في التعامل مع طالبي اللجوء، وتتهمها بممارسة الضغط على الجهات الناشطة التي تقدم الدعم للمهاجرين.
خلال زيارة رسمية إلى جزيرة قبرص اليونانية يوم الخميس الماضي 8 تموز/يوليو، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن مكتب دعم اللجوء الأوروبي التابع للاتحاد الأوروبي (EASO) "يكثف جهوده" لمساعدة قبرص في تسريع معالجة طلبات اللجوء.
نينا جريجوري، المديرة التنفيذية لمكتب دعم اللجوء الأوروبي، كانت أيضا في قبرص الأسبوع الماضي لإجراء اتصالات مع السلطات القبرصية ومراجعة نتائج خطة العام الماضي. أشارت إلى فتح مكاتب جديدة في العاصمة نيقوسيا، في الأسابيع الأخيرة، لدعم مكتب اللجوء القبرصي.
وتعد جزيرة قبرص، المقسمة إلى قبرص الشمالية (التركية) وقبرص الجنوبية (اليونانية)، إحدى دول الخطوط الأمامية في أوروبا، وعلى مدى السنوات الأربع الأخيرة وصلت نسبة طالبي اللجوء في قبرص إلى 4% من سكانها، مقارنة بـ1% في دول أخرى من الاتحاد الأوروبي.
معالجة عدد قياسي من طلبات اللجوء
ووفقا للأرقام الرسمية، نظر مكتب اللجوء في عدد قياسي من طلبات اللجوء، خلال الأشهر الأولى من عام 2021، وأصدرت السلطات 3,470 قرارا.
وبحسب مكتب دعم اللجوء الأوروبي، استقبلت قبرص العام الماضي 7,440 طالب لجوء من سوريا. منحت وضع اللاجئ لـ150 شخصا، بينهم 30 فلسطينيا، فيما أعطت الحماية الفرعية لـ 1,530 شخصا 93% منهم من سوريا. فيما رفضت 1,695 طلبا أوليا، ثلثهم تقريبا يحملون الجنسية الباكستانية.
في نهاية عام 2020، كان لدى قبرص 19,590 حالة معلقة، انخفضت إلى نحو 16 ألف بحلول أيار/مايو الماضي.
يقدم المكتب الأوروبي الدعم لقبرص منذ عام 2014 ولكن تم توسيع المساعدة الفنية والتشغيلية في أوائل عام 2019، بسبب الضغط المتزايد على أنظمة اللجوء والاستقبال.
المساعدة المقدمة تأتي خصوصا لمحكمة الاستئناف، التي تعالج ملفات طالبي اللجوء الحاصلين على رفض أولي من مكتب اللجوء، ويقول المكتب إنه يخصص باحثين يقدمون معلومات عامة عن البلد الأم لطالبي اللجوء، إضافة إلى معلومات خاصة بملفات محددة لمساعدة القاضي في اتخاذ قرار بشأن كل قضية على حدة.
مزيد من الدعم لتعزيز المراقبة على الحدود
وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أنها تبحث عن طرق لتقديم "المزيد من الدعم" لقبرص لاسيما بالتنسيق مع وكالة حرس الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي "فرونتكس"، سعيا لوقف تدفق المهاجرين إلى الدولة الجزيرة الواقعة شرق البحر المتوسط. لكنها لم تقدم أي تفاصيل إضافية حول شكل المساعدة التي ستقدمها "فرونتكس".
إلا أن وكالة "فرونتكس" الأوروبية كانت واجهت انتقادات عدة حول تعاملها مع المهاجرين العازمين على الوصول إلى أوروبا، وطالتها اتهامات بصد المهاجرين ودفعهم إلى خارج أوروبا، بشكل ينتهك قواعد الاتحاد الأوروبي، التي تتطلب من الدول الأعضاء قبول وتقييم طلبات اللجوء. وفي قرار غير مسبوق، أُجبرت الوكالة الأوروبية بداية هذا العام على تعليق عملياتها في المجر.
وفي أيار/ مايو الماضي، أعلنت قبرص أنها تشهد "حالة طوارئ" بسبب التوافد اليومي لطالبي اللجوء السوريين، وناشدت الاتحاد الأوروبي مساعدتها.
كما أن خفر السواحل القبرصي يواجه اتهامات بصد قوارب المهاجرين التي تنطلق بشكل رئيسي من لبنان، ومن سوريا في بعض الحالات.
شبكة "الأورو-متوسطية للحقوق" نشرت تقريرا أكدت فيه أن قبرص "تنتهك مبدأ عدم الإعادة القسرية" المنصوص عليه في اتفاقية جنيف لعام 1951 وقانون الاتحاد الأوروبي للجوء، من خلال منع وصول المهاجرين إلى أراضيها وطلب اللجوء، وصدّ المراكب البحرية القادمة من لبنان وإعادتها، مما يؤدي إلى "سلسلة من الإعادة القسرية لطالبي اللجوء إلى سوريا".
ضغط حكومي على المنظمات الإنسانية
تنتقد المنظمات الإنسانية من جهتها، سياسة الحكومة القبرصية في التعامل مع طالبي اللجوء، وتتهمها بممارسة الضغط على الجهات الناشطة التي تقدم الدعم للمهاجرين، لا سيما منظمة "كيسا" (KISA) التي توثق عمليات صد قوارب المهاجرين.
وبحسب شهادات جمعتها "هيومن رايتس ووتش" بالتعاون مع منظمة "كيسا"، قال طالبو لجوء إن سفن خفر السواحل القبرصية اليونانية حاولت منعهم من الوصول وتخويفهم "بالصراخ والتلويح بالأسلحة والدوران بسرعة عالية لإحداث أمواج" تؤدي إلى انقلاب قواربهم.
في رسالة بتاريخ 10 آذار/مارس إلى وزارة الداخلية القبرصية، قالت مفوضة حقوق الإنسان في مجلس أوروبا دنيا مياتوفيتش، إن بيئة العمل للمنظمات غير الحكومية في قبرص كانت "مقلقة". وأشارت إلى أنه بموجب القانون الدولي، لا يمكن إجبار منظمة غير حكومية على وقف عملها باستثناء وقوع "سوء سلوك جسيم".
مضيفة، أن منظمة "كيسا" قدمت المعلومات المطلوبة، لكنها لم تلتزم بالموعد النهائي، وأن إلغاء تسجيلها بشكل إجباري يدل على "استجابة حكومية غير متناسبة".
ونددت "هيومن رايتس ووتش" بالضغط الذي تتعرض له المنظمة، وقالت تعليقا على ذلك "لا يمكن استمرار العمل الفعال في مجال حقوق الإنسان إذا مُنعت (المنظمات) من أداء وظائفها".
م ن
شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة