سياسي نمساوي يجمع التوقيعات لترحـيل الاجئين السوريين والأفغان بعد مقتل فتاة مراهقة

اخر الاخبار

سياسي نمساوي يجمع التوقيعات لترحـيل الاجئين السوريين والأفغان بعد مقتل فتاة مراهقة


بعد أن أثـار مقـتل فتاة مراهـقة تبلغ من العمر 13 عامًا في فيينا، على يد ثلاثة لاجئين أفغان، وتحولت القضية إلى جـدلاً واسعاً ورأي عام بين مؤيد ومعارض حول كيفية ترحـيل طالبي اللـجوء الذين يخالفون القانون من النمسا.

وأطلق كوتفريد فالدهويزيل مستـشار شـؤون اللاجئين في ولاية النمسا العليا “OÖ” المنـتمي لحزب الحرية اليميني المتشدد، حملة توقيعات لتبنّي تشريعات جديدة تضبط ترحيـل اللاجئين الذين يشكلون خطرا على الأمن العام إلى بلدانهم والذين ثبت تورطهم في أعمال مخالفة للقانون بشكل فوري خارج النمسا.

ونشرت صحيفة أوسترايخ النمساوية نقلا عن السيد فالدهويزيل الثلاثاء في مدينة سانكت بولتين لولا فشل نظام اللجـوء في النمسا لكانت الفتاة التي تـوفيت في فيينا وغيرها من الضحايا مازالوا على قيـد الحياة

و من المفترض أن يبدأ فالدهويزيل يوم 15 من شهر يوليو الحالى حملة التوقيعات التي يسعى من خلالها جمع على الأقل خمسون ألف توقيع حتى نهاية السنة الجارية لكى ينظر اليها في البرلمان.

وفى وقت سابق انتقد وزير الداخلية كارل نيهامر في حوار مع صحيفة ÖSTERREICH بشـدة نظـام منح اللجوء في الاتحاد الأوروبي.

وشدد نيهامر على أن اتفاقية جنيف الخاصة بوضع اللاجئين والمبدأ الأساسي المطروح فيها لم يعودا مناسبين للظروف الحالية .

معرباً عن نيته إطلاق حملة من أجل إدخال تغييرات على قوانين البلاد تسمح بترحيل اللاجئين المتورطـين في الجـرائم فـورا من البلاد.

وقال الوزير إنه لن يسمح لشركائه من الحزب الديمقراطي الاجتماعي والحزب الأخضر بحظر ترحيل اللاجئين إلى أفغانستان، كما تعهد بفحص ما إذا كان من الممكن الآن ترحيل اللاجئين إلى سوريا.

وتزايدت التوترات حول ملف اللاجئين في النمسا في ظل قضية طـفلة في سن 13 عاما قيل إنه تعـرضت للإيذاء والقتل على أيدي 3 شباب من الأفغان.

وفى تصريح لوزيرة العدل النمساوية ألما زاديتش فى رداً على سؤال عما إذا كان يجب ترحيل اللاجئين المجرمين إلى دول مثل سوريا أو أفغانستان: “لدي فهم واضح جدا بشأن ضرورة ترحـيل المجـرمين الخطـيرين والذين يشكلون تهديدا إرهـابياً”.

وأضافت: “يتعين علينا مساعدة من يهرب من الحرب والدمار، لكن من يرتكب جـرائم خطيرة مثل الاغتصاب أو القتل يفقد حقه في اللجوء، وفي هذه الحالات يجب وضع حماية السكان المحليين فوق حماية الشخص الذي يعتدي على حقوق الآخرين”.

INFOGRAT

ليست هناك تعليقات