وصف المدون

اليوم


كشف تقرير جديد صادر عن وكالة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية أنه وفي جميع أنحاء أوروبا، يتعرض ملايين الأشخاص للعنف والتحرش بسبب لون بشرتهم أو دينهم أو عرقهم أو جنسهم أو توجههم الجنسي أو إعاقتهم. ومع ذلك، يضيف التقرير "لا يتم إبلاغ الشرطة بنسب تصل إلى تسع من كل عشر حالات جرائم كراهية".

يسلط التقرير الضوء على أن العديد من الضحايا يعتقدون أن الإبلاغ عن الجريمة "لن يغير شيئًا" موضحا أن بعض الضحايا "يجدون صعوبة بالغة في الإبلاغ أو عدم الثقة بالشرطة".

وتقول الوكالة، إن الإخفاق في الإبلاغ عن جرائم الكراهية له عواقب وخيمة "جرائم الكراهية التي لم يتم الإبلاغ عنها لا يمكن التحقيق فيها أو مقاضاة مرتكبيها، مما يؤدي إلى الإفلات من العقاب ويشجع الجناة".

وجاء في التقرير "أن عدم الإبلاغ عن الجرائم الآنفة الذكر، سيكون حجر عثرة في تعويض المتضرين، ذلك أن الحاجة الملحة اليوم هي اتخاذ إجراءات عملية" مؤكدا أن "الضحايا الذين لا يبلغون عن مثل هذه الجرائم لن يتلقوا معاملة مناسبة ولا الدعم اللازم".

تقول وكالة الاتحاد الأوروبي التي اعتمدت في تقريرها على هيئات استطلاعات الرأي: " إن بعض الأقليات تتعرض للعنف بشكل مضاعف مقارنة بعامة السكان"

وحسب استطلاعات الرأي اعتمدت عليها الوكالة فإن "9٪ من جميع المستجيبين قد تعرضوا للعنف الجسدي في السنوات الخمس السابقة ، فإن النسبة أعلى بالنسبة لأولئك الذين ينتمون إلى أقلية عرقية بنسبة (22٪)" ويوضح الاستبيان أنه "بالنسبة لأولئك الذين يعرّفون أنفسهم على أنهم من مثليي الجنس أو يعرّفون عن أنفسهم بعبارات أخرى فهم يشكلون نسبة (19٪) أما أولئك الذين يعانون من قيود شديدة في أنشطتهم المعتادة بسبب الإعاقة أو مشكلة صحية فهم يشكلون نسبة (17٪) ".

قال مايكل أوفلاهيرتي، مدير وكالة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية إنه من واجب دول الاتحاد الأوروبي ضمان حصول الجميع على العدالة، مؤكدا أن "عددًا كبيرًا جدًا من ضحايا جرائم الكراهية لا يبلغون عن تعرضهم للهجوم والعديد من الدول لا تسجل جرائم الكراهية بشكل صحيح" مضيفا "يحتاج الأم إلى إعادة النظر فيه وتغيير هذا الواقع " حسب قوله، موضحا أنه "يجب على الدول تبسيط علمليات الإبلاغ وتحسين إجراءات تسجيل جرائم الكراهية والتحقيق لدعم حقوق الضحايا بشكل كامل ".

من بين التدابير الأخرى، التي أوصى بها التقرير على سبيل المثال "تمكين الإبلاغ من قبل طرف ثالث أو مجهول" و توفير التوجيه العملي والتدريب لرجال الشرطة أو إنشاء وحدات متخصصة في جرائم الكراهية".

ي ن
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق

شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة

Back to top button